قالت وكيل أول نيابة الاموال العامة ، غادة محمود إن تجاوزات مالية بلغت 3 ملايين جنيه ومبلغ 1500 دولار ، حدثت في منظمة العون الإنساني .
وتتولى غادة مهمة التحقيق في القضية التي يواجه فيها النائب الأول الاسبق لرئيس النظام السابق ، علي عثمان محمد طه والامين العام لمنظمة العون الإنساني وشخص آخر ، تهماً أمام القضاء بخيانة الأمانة .
وقالت المتحري لدى مثولها أمام جرائم الفساد ومخالفات المال العام ، برئاسة رافع محمد ،أمس ، إن الدعوى في مواجهة المتهمين الثلاثة تم تحريكها بموجب قرار صدر من النائب العام بتاريخ 19 ابريل 2020م .
واستمعت المحكمة الى أقوال شاهد الاتهام الاول المراجع العام النور مكرم عبد الرحمن، الذي يشغل وظيفة مدير إدارة المراجعة الجنائية بديوان المراجع العام ، وقال انه تم تكليفه بموجب خطاب لمراجعة الحساب وحسب المادة (3) من قانون المراجع القومي فإن الشركات والمنظات التي تملكها الدولة أو تسهم فيها بنسبة أو تقوم بدعمها لا يتم مراجعتها الا بإذن من رئاسة الجمهورية ، ومن خلال المراجعة أتضح بأن وزارة المالية دعمت المنظمة بمبلغ (3) ملايين جنيه عبارة عن دعم لمشروعات المنظمة ، وأضاف بأن الدعم خرج من وزارة المالية لحساب المنظمة برقم (6506) عبر بنك النيل فرع عفراء ، وأشار الى أن المبلغ حول كوديعة استثمارية لحساب المنظمة بالرقم (6574) بتاريخ 31ديسمبر 2014م ، كما تم التصرف فى المبلغ بشيكين ، أحدهما باسم شركة دال للسيارات وتم شراء عدد (2) عربة والشيك الآخر تم تحويله باسم شخص آخر .
الف و خمسمية دولار في عينكم يا نيابة يا خيابة ،،، دا ماكل مليارات الدولارات في النفرة الخضراء براها ،،، هوووي يا النائم العام اما تشتغل زي الناس و تقدم حيثيات حقيقية لهولاء المجرمين و استرجاع المال المنهوب يا تذهب الي الجحيم انحنا ما عندنا زمن للش…..طات بتاعتكم دي