الخرطوم: الراكوبة
اختتمت لجنة السلام ومتطلباته الاقتصادية “القطاعية” يوم الاثنين, أعمالها.
وتمحورت التوصيات حول المطالبة بالتعامل مع قضايا المال العام بشفافية وفقا لبيانات مستحدثة تبين بدقة احتياجات ومتطلبات التنمية.
ودعت التوصيات الى اشراك الجامعات في قرارات التنمية وتقديم البحوث العلمية والاضطلاع بدورها في هذا الخصوص.
وشددت التوصيات على ضرورة تفعيل الدور الرقابي لجهات الاختصاص على كافة الشئون المالية اضافة لضمان واستقلالية وحدات المال بعيدا عن تبعية وتغول السلطات التتفيذية على ادارته دون حسيب.
ونادت التوصيات بقيام مفوضية للمرأة باعتبارها الفئة الاكثر تضررا في الاماكن التى شهدت النزاعات المسلحة أضافة الى العمل على الربط بين الحقوق و التنمية والعمل على توطين الذين اجبروا على مغادرة موطنهم وفقا لرؤية الذين تم استطلاعهم من هؤلاءالنازحين.
وشددت أيضا على ضرورة أن تتم اعادة التوطين في أماكن تليق بالسكن الانساني وفق لما حددته مواثيق المنظمات الدولية.
