مرتضى كوكو – الخرطوم
وقعت الحكومة الانتقالية في السودان وتحالف الجبهة الثورية المسلح الإثنين، على اتفاق سلام بالأحرف الأولى، وذلك عقب مفاوضات امتدت لما يقرب العام في العاصمة جوبا.
وقضى اتفاق السلام المبرم، وفق بروتوكولات حصلت عليها “العين الإخبارية”، بتمديد الفترة الانتقالية إلى 39 شهرا تبدأ مع التوقيع النهائي لهذا الإتفاق.
ونص الاتفاق في محور القضايا القومية، على إعطاء الحركات المسلحة 3 مقاعد في مجلس السيادة الانتقالي و5 مقاعد بمجلس الوزراء أي بنسبة 25%، إلى جانب 75 مقعدا في المجلس التشريعي.
وأقر الاتفاق استثناء قادة الكفاح المسلح من أحكام المادة 20 بالوثيقة الدستورية، التي تمنع الذين تقلدوا مناصب في السلطة الانتقالية من الترشح في الانتخابات القادمة.
وقضى الاتفاق بإعطاء منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ذات الغالبية غير المسلمة، حكما ذاتيا والحق في سن التشريعات، كما منحها حق التمتع بـ40% من مواردها لمدة 10 سنوات وهو ما ينطبق على دارفور وبقية مسارات الاتفاق.
ونص برتوكول تقسيم السلطة الموقع مع حركات دارفور، على تخصيص 20% من الوظائف في الخدمة المدنية والسلطة القضائية والنيابة العامة والسفراء والبنوك والشركات العامة لأبناء الإقليم، على أن يتم ذلك بقرار سياسي خلال 45 يوما من توقيع الاتفاق.
وقضى البروتوكول بالعودة إلى حكم السودان بنظام الأقاليم بدلا عن الولايات، على أن يعقد مؤتمر قومي للحكم في السودان غضون 5 أشهر من توقيع اتفاق السلام.
ونص البروتوكول على منح 40% من السلطة في إقليم دارفور لمكونات مسار دارفور، و30% إلى مكونات السلطة الانتقالية، و10% لحركات دارفور الموقعة على هذا الاتفاق، و20% من السلطة لأهل المصلحة.
كما نص أيضاً على إعفاء أبناء دارفور في الجامعات والمعاهد العليا من الرسوم الدراسية لمدة 10 سنوات قادمة، ومنحهم 20% من المنح الدراسية الخارجية.
وشمل الاتفاق أيضاً بنودا تحض على التنمية والإعمار والكهرباء لإقليم دارفور الذي يشهد حربا منذ العام 2003.
ونص الاتفاق في بروتوكول تقسيم الثروة التزام حكومة السودان بتوفير مبلغ 750 مليون دولار أمريكي سنويا، لمدة 10 سنوات قادمة لصندوق دعم سلام دارفور الذي سينشأ بموجب هذا الإتفاق.
وألزم الحكومة أيضاً بسد الفجوة المالية لتنفيذ اتفاق سلام دارفور وتوفير 100 مليون دولار أمريكي بعد شهر من توقيع هذا الاتفاق، فيما نص البروتوكول أيضا، على تخصيص 40% من عائدات دارفور للإقليم لمدة 10 سنوات قادمة.
وفي القضايا القومية، تضمن الاتفاق ضرورة تمثيل المرأة في كل مستويات السلطة، وعقد مؤتمر دستوري عقب الفترة الانتقالية، وإصلاح المنظومة العدلية، وإجراء تعداد سكاني.
أما بروتوكول الترتيبات الأمنية، نص على وقف إطلاق النار الشامل والأعمال العدائية، وإيصال المساعدات الإنسانية، ودمج وتسريح قوات الحركات المسلحة خلال عملية مرحلية تبدأ في غضون 90 يوما من توقيع الاتفاق.
وقضى أيضاً بتشكيل قوة مشتركة لحفظ الأمن في إقليم دارفور، من القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة وقوات الحركات المسلحة.
كما نص البروتوكول الأمني على تشكيل قوة من 320 جنديا لحماية قادة مسار إقليم دارفور، وإصلاح القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى.
وألزم الاتفاق السلطة الإنتقالية بإصدار عفو عام وإسقاط كافة البلاغات والأحكام القضائية الصادرة بحق قادة الحركات المسلحة.
وفي بروتوكول العدالة والمحاسبة، اتفقت الأطراف على مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتحقيق العدالة الانتقالية لضحايا الحرب، وعودة النازحين واللاجئين وتعويضهم وتمكينهم من إستعادة أراضيهم التاريخية.
ورحبت العديد من الدول العربية والغربية بالتوقيع على بروتوكولات اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، مشيرين إلى أنها لحظة تاريخية، مؤكدين استمرار دعمهم لكل ما يسهم في تعزيز أمن البلاد.
ووقع فرقاء السودان، الإثنين، في عاصمة جنوب السودان، جوبا، بالأحرف الأولى على اتفاق سلام ينهي سنوات من الصراع الدامي.
العين
هذه اتفاقية معطوبة ومعيبة جدا وفيها الحرص على الغنيمة وفيها ظلم لبقية السودان بمنحهم كل هذه الاموال الكبيرة وحالة السودان الأن يرثى له وفى وضع لا يتحمل 750 مليون دولار سنويا ومائة مليون بعد شهر من الان واعطائهم 40% من موارد دارفور وكذلك عشرين فى المائة من الوظائف فى الخدمة المدنية بالاضافة لخمسة وزراء اتحاديين وخمسة وسبعون مقعد بالبرلمان وثلاثة مقاعد بالسيادى هذا بالنسبة لدارفور واظن ان هذا الاتفاق ذو المطالب الكبيرة كأنها احلام تحتاج إلى دول داعمة وتدفع هذه المبالغ وإلا سينهار هذا السلام الهش وغير العادل وغير المنطقى هل هم حملوا السلاح وقاتلوا وناضلوا من اجل ان ينالوا الاموال وينالوا المناصب ، طبعا حجة تقاسم السلطة هذه مطية لتقسيم الكيكة فى دول العالم ليس هناك شئ يسمى تقاسم السلطة لان السلطة هى إختيار الشعب عن اطريق الإنتخابات وليس بالفرض ان تفرض على الناس جماعات مسلحة حاربت الدولة بتولى امر البلد فى قمة السلطة ما هكذا تقسم السلطة ، السلطة لمن يستحقها وليس قسمة بين الاحزاب والجماعات والحركات بل يجب ان تكون بإختيار الشعب والشعب فقط حتى لو كلهم اتوا من دارفور وكما ان تخصيص مناصب واموال لأقليم معين فهذا لعمرى الجهوية والقبلية والعنصرية ولا عدالة فيه ولا مساواة بل ظلم بائن لبقية اقاليم السودان المختلفة ، فإما ان يتم التقسيم كله على اقاليم السودان فكل اقليم يحفظ له مقاعده وتحقق مطالبه المالية ويختار منهم قوات حماية وإلا فلاداعى لهذا الفرز المعيب ويجب عدم التفريق بين السودانيين وإعطاء إمتياز لمناطق دون الاخرى حتى لو حملت السلاح.
اما بخصوص المنطقتين فإتفاق السلام وقع فى معضلة كبيرة وهى منح الحكم الذاتى وهذا تمهيد قوى لتقسيم السودان وفصل المنطقتين حتى لو سياسيا وتشريعيا فقد منحوا حق التشريعات الخاصة بهم وزروا قالوا الأغلبية غير المسلمة من قال هذا الكلام كم عدد سكان منطقة الانقسنا فى جبال بنى شنقول وما حولها لا يتعدوا فى ولاية النيل الازرق خمسة بالمائة والمسلمين فيهم كثر والبقية يؤمنون بالكجور ولا دينيين ولولا التمرد لكانت اليوم كلها مسلمة وهذا نيطبق على جنوب كردفان فلماذا تصوير الامر على انه حريات دينية وهل شكى اى سودانى من الدين كلا الشكوى من الظلم والتهميش ولكن لم نسمع احد قالوا أضطهد دينيا فلماذا إقحام الدين بالذات فى هذه الاتفاقية التى جاءت مجحفة ومخجلة حتى لمن قام بها ووقع عليها ولا نراها تردد كثيرا فى اجهزة الاعلام لانهم يعلمون بداخلها نسف للدولة السودانية تشظيها وسلام مثل هذا لا مرحبا به .