الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة يرفض اتفاق مسار الشرق (بيان)

بيان رفض لإتفاق جوبا المتضمن لما عرف بمسار الشرق

بداية تدين الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة الاعتداء الغاشم على ناظر نظار البجا وذلك في محاولة الاغتيال الجبانة والتي تعرض لها أثناء مروره في مسيرة سلمية بولاية كسلا نظمت رفضاً لتعيين المدعو صالح عمار والياً لعدم اهليته، وكانت دعماً للاعتصام الرافض لمسار الشرق مسار الفتنة والدماء

والناس في جوبا يعلنون فرحهم الزائف بسلام لم يجد الشرق منه إلا الدماء والقتل والدمار – تعلن الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة بقيادة مؤسسها ورئيسها الأستاذ سيد علي أبوآمنة رفضها لإتفاق ما عرف بسلام جوبا الذي تضمن اتفاق أطلق عليه اتفاق مسار شرق السودان الذي تم توقيعه اليوم  الإثنين 31 أغسطس 2020 بمدينة جوبا بدولة جنوب السودان بين حكومة السودان الانتقالية غير المتوافق عليها من جميع القوى السودانية وبين قادة وممثلي بعض الحركات المسلحة الأقاليمية غير المفوضة من شعوب هذه الأقاليم، وكذلك بين أفراد وشخصيات انتهازية ومجرمون دوليين يدعون باطلاً تمثيل أحزاب موجودة على الأرض لم تقرر أن تشارك في هذا السلام الشائه المرتجل الذي تم بدفع من جهات ليس من اول اهتماماتها قضية السودان. ويعلم كل العالم كيف أن هذا المسار أشعل الفتنة والتفت الامني والاقتتال بإقليم البجا شمال شرقي السودان، وحول حالة السلام التي كان يعيشها الإقليم إلى حالة من الاحترام والغليان والموت والدمار، ودخول السلاح إلى المنطقة وتواجد مخابرات اجنبي صار يهدد السودان كافة حتى أصبحت قضية الإقليم مهددا كبيرا للأمن القومي الوطني.

هذا إضافة الي عدم إيمان الجبهة بالحلول الجزئية التي كانت منهجا اتبعته كل حكومات النظام السوداني المركزي القائم حتى اليوم والذي لن يسقط الا اذا رفضنا الحلول الجزئية هذه، و تؤكد الجبهة تمسكها بالحل الشامل و بالسلام الشامل الذي يستطيع أن يفكك القضية السودانية بمشاركة الجميع دون إقصاء. وكان هذا هو سبب عدم مشاركة الجبهة في مفاوضات أديس السابقة لمنبر جوبا لأنها انحصرت على حركات بعينها، والان نؤكد رفضنا لمبدأ الحلول الثنائية والجزئية وان تمت محاولة تزييفها باستخدام قشرة من المسارات الوهمية لاكسابها صبغة أكثر شمولا، وبالأحرى رفضنا للتزييف الذي تم بخصوص إرادة شرق السودان.

عليه نبين للحكومة الانتقالية وللوسطاء وللاتحاد الأفريقي ولدول الترويكا وللأمم المتحدة ولكل العالم  بأن قوي شرق السودان المؤتلفة داخل الجبهة الشعبية جميعها بما فيها فصائل مؤتمر البجا المتعددة ليست معنية بأي اتفاق أو مخرجات يسفر عنها هذا التوقيع أو هذا الاتفاق، والجبهة الشعبية ترفض هذا الاتفاق القائم على الاستهبال السياسي والوصاية والفتنة و الهندسة لحرب تعم الشرق ومحاولة استغباء شعب شرق السودان الواضحة، ولا نعترف بهذا الاتفاق الهزيل حلا لمشكلة السودان ولا لمشكلة الإقليم التي هي مجرد انعكاس ومترتب ثانوي نجم عن فشل الجميع في تفكيك مشكلة السودان الكلية وهي قضية الحكم.

كانت ولا تزال الجبهة الشعبية ترى – وقد تقدمت برؤيته لقوي الثورة المتعددة – بأنه بعد نجاح ثورة ديسمبر كان يجب أن يتم اتفاق ترتيبات أمنية مع الحركات المسلحة فقط قبل تكوين الحكومة، ثم يتم تكوين الحكومة وكل مؤسسات الفترة الإنتقالية من جميع قوى الحرية والتغيير بما فيها الحركات المسلحة والأحزاب القومية والقوى الأقاليمية والمدنية الاجتماعية المتعددة، ثم يتم حل المشكلة الوطنية بالداخل بالوفاق السياسي، ولكن اثرت الأحزاب والحركات المحاصصة التي تمت في تكوين الحكومة و التي تمت الآن في توقيع اتفاق جوبا المشبوه، ولا نزال نؤمن بأن الحل لا يتم تحقيقه بسلوك ذات المسالك القديمة التي اقعدت بالبلاد لما يقارب القرن والتي ستَصلنا قطعا لذات المألات القديمة، إنما يكون بالتوافق السياسي الشامل الذي يركز على مصالح الشعب والذي لا يقوم على الترضيات والرشاوي السياسية وأقتسام المقاعد الدستورية.

وباليد الاخرى تؤكد الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة  بأنه لم توقع على أي اتفاق في جوبا، ولم يكن ايٍ من أعضائها مكلف بالمشاركة، وتنفي قطعاً علاقتها بالادعياء الذين شاركوا و وقعوا باسم ( الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة) التي نؤكد انها لم تعد جزء من الجبهة الثورية منذ عام 2016 وتؤكد أن هؤلاء الادعياء هم  جزء من النظام البائد وفي أجهزته الأمنية تحديدا وبرتب معروفة بعضهم لصوص عليهم أحكام قانونية تتعلق بسرقة أموال الشعب في قضية بنك السودان الشهيرة التي حوكم فيها المدعو خالد شاويش ثم هرب إلى الامارات والان وقع عن شرق السودان، و بعضهم ينتمي لتنظيمات جهادية لا علاقة لها بالقضية السودانية ولا بقية إقليم البجا من قريب أو بعيد، وبعضهم كانوا مستشارين في القصر الجمهوري ضمن النظام البائد مثل المدعو أسامة سعيد مسؤول امانة العلاقات الخارجية في مؤتمر البجا/موسى محمد أحمد. إنما قامت بعض قوى الجبهة الثورية باستغلالهم بعد خروج الجبهة الشعبية عن الثورية لادعاء شمول التمثيل واستحقاق ميزة التفاوض عن جميع أقاليم السودان فقط.

معلوم الجبهة الشعبية تنظيم مسجل ومعروف ولم يكن هولاء الموقعون الانتهازيون ضمن عضويته في يوم من الايام وسوف تواجههم الجبهة بالقانون، وسنكون ضمن ممثلي الشعب الذين سيطالبون بالقبض على المجرمين منهم وإعادتهم للسجن و استكمال محاكمتهم في أموال بنك السودان وفي تعذيب المناضلين والثوار.. هم هو وشركاءهم من النظام البائد.

ومن هنا تؤكد الجبهة مضيها قدما في ثورتها لأجل التغيير الحقيقي، و تمسكها بحقها في التعبير عن قضايا انسان شرق السودان، و انها ستنادي بعقد المؤتمر العام لقضايا الإقليم كما ستطلق مبادرة لتوحيد صف القوى المؤمنة بالحل الشامل لمواصلة مسيرة النضال بكل الوسائل السياسية و المدنية حتى يتم تحرير السودان من هذه الثقافة السياسية المقعدة التي تعتمد الحلول الثنائية والجزئية وتقوم على الرشوة و على اقتسام الساسة للسلطة وليس على تشارك الشعوب المتعددة للحكم.

الخرطوم

المكتب الإعلامي

الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة

31 أغسطس 2020م.