أخبار السودان

تفاصيل تقاسم السلطة والثروة بين الحكومة والجبهة الثورية

الخرطوم: إيمان كمال الدين
وقعت الحكومة ،الانتقالية والجبهة الثورية السودانية أمس “الاثنين” على اتفاق السلام بالأحرف الأولى بحضور رئيسي مجلسي السيادة والوزراء ورئيس دولة جنوب السودان.

وشمل التوقيع 5 مسارات تفاوضية لدارفور والمنطقتين والوسط والشمال والشرق .

وتحصلت (السوداني) على نص الاتفاق الذي أقر تمديد الفترة اﻻنتقالية الى 39 شهراً ابتداءً من الأمس ، استثناء الممثلين من أطراف العملية السلمية الموقعة على الاتفاق من نص المادة 20 من الوثيقة الدستورية في مجلسي السيادة والوزراء، دون أن يشمل ذلك ولاة الولايات -حكام الأقاليم- على أن يتقدموا باستقالاتهم قبل 6 أشهر من نهاية الفترة الانتقالية.

كما تم الاتفاق على تمثيل الأطراف الموقعة على العملية السلمية بعدد 3 أعضاء في مجلس السيادة، وعدد 5 وزراء في مجلس الوزراء ، و75 مقعدا في المجلس التشريعي.

وفيما يتعلق بمسار شمال السودان ومسار الوسط تم الاتفاق على تمثيل أطراف اتفاق السلام بنسبة 10% في السلطة في كلٌ من الولاية الشمالية، نهر النيل، ولاية سنار، ولاية الجزيرة، وولاية النيل الأبيض.

أما ولايتا شمال وغرب كردفان فتم الاتفاق على التمثيل بنسبة 10% من السُلطة في كلٌ من ولاية شمال كردفان وولاية غرب كردفان، بجانب تمثيل أقاليم السودان في السلطة الاتحادية والتشريعية وفق وزنها السكاني لضمان التمثيل العادل، تمثيل المرأة في جميع مستويات السلطة بنسبة لا تقل عن 40%.

واتفقت الأطراف على التزام حكومة السودان بإقامة مؤتمر للمانحين وتخصيص عائداته لدعم اتفاق السلام.
كما تم الاتفاق على تشكيل مفوضية للسلام والتي تختص بتنفيذ اتفاق السلام الشامل وإدراج اتفاقيات السلام الموقعة في الوثيقة الدستورية وفي حالة التعارض يزال التعارض بتعديل الوثيقة الدستورية ، وتكوين مفوضية قومية للحُريات الدينية لمُخاطبة قضايا التنوع الديني في السودان.

واتفق الطرفان على إصدار تشريعات صارمة تجرم كل انواع العنصرية وأن تتبنى الدولة سياسات واضحة لمكافحة مختلف اشكال النزاعات العنصرية والتمييز ، إلى جانب الفصل التام بين المؤسسات الدينية ومؤسسات الدولة لضمان عدم استغلال الدين في السياسة وةقوف الدولة على مسافة واحدة من جميع الأديان على أن يُضمن ذلك في دستور البلاد وقوانينها.

ونص الاتفاق على التزام الحكومة ، بإصدار العفو العام في الاحكام الصادرة والبلاغات ضد القيادات السياسية وأعضاء الحركات المُسلحة بسبب عضويتها ، بعد إجراء الدراسة القانونية اللازمة عبر الاجهزة المُختصة فور التوقيع على اتفاق السلام، كما تلتزم بإرجاع الممتلكات التي تخص التنظيمات والأفراد التي تمت مصادرتها بسبب الحرب.

واتفق الطرفان على أن تكون من مهام مفوضية إصلاح الخدمة المدنية مراجعة التعيينات في الوظائف القيادية بالخدمة المدنية التي تمت منذُ تكوين الحكومة الانتقالية، وتكوين مفوضية قومية للرحل والرعاة ، مفوضية للسلام. مفوضية للعدلة الانتقالية، بجانب مشاركة الموقعين على الاتفاق في لجنة إزالة التمكين.

وتم الاتفاق على عقد المؤتمر الدستوري باتفاق الأطراف قبل فترة كافية قبل نهاية الفترة الانتقالية، ويخاطب المؤتمر الدستوري القومي القضايا المحورية ويحدد كيف يحكم السودان.

السوداني

‫7 تعليقات

  1. تمديد الفترة الانتقالية نكوص عن الاتفاق الذي تم الالتزام به للشعب عند توقيع الوثيقة. عوضا عن انه تمديد لفترة الفشل و الاختلافات الماثلة بين مكونات الحكم و منح مزيد من الوقت لاصحاب الاجندات الخاصة.

    1. تمديد الفترة الانتقالية نكوص عن الاتفاق الذي تم الالتزام به للشعب عند توقيع الوثيقة.
      **********************************************
      هل الوثيقة الدستورية اله يعبد؟ ما المشكلة اذا تم تغيير الوثيقة الدستورية لاجل ايقاف الحرب والدمار ؟ ايهما افضل الابقاء علي الوثيقة الدستورية واستمرار الحرب والدار والتشرزم ام تغييرها لخدمة الشعب والسلام والاستقرار؟ مالكم كيف تحكمون؟!!!

  2. إتفاقية معيبة ومعتلة ولم تعالج جذور المشكلة السودانية كما أدعت بل كرست للجهوية والقبلية والعنصرية ، بأى حق تنال دارفور كل هذه الحقوق على حساب بقية أقاليم السودان هل من يرفع السلاح يأخذ ما ليس له ، كيف يمنحوا سنويا مليار إلا ربع دولار سنويا لمدة عشرة سنوات ومائة مليون دولار بعد شهر من التوقيع ويأخذوا %40 من إيرادات الموارد فى دارفور فى وضع اقتصادى خانق ومعلول والبلد فى ماضية إلى إنهيار أقتصادى إن لم تتدارك الحكومة الأمور وتسيطر عليها … ليس فحسب بل تمنح حركات التمرد الدرفورية والحركة الشعبية 75 مقعد فى البرلمان ( المجلس التشريعى ) وخمسة وزراء إتحاديين و ثلاثة اعضاء فى المجلس السيادى و كمان جابت ليها 20% من الوظئثف فى الخدمة المدنية فى الوزارات والبنوك والمؤسسات الحكومية وكذلك تمديد الفترة الإنتقالية لثلاثة سنوات وربع من تاريخ التوقيع ، ولتكمل الناقصة ان يمنح المنطقتين حكم ذاتى اشبه بالكونفدرالية وليس مستبعد ان ترفع المنطقتين علم خاصة لكل منطقة ، وتعديل الوثيقة الدستورية وووو ، هل هذا سلام ام هو تقسيم للبلاد ولكيكة السلطة وهل هناك دولة تضع مثل هذه القنابل داخلها ثم تسلم من النسف والتشظى والإنقسام ، والله هذا السلام افضل منه عدم السلام وترك الوضع كما هو الآن ، ليس الغاية هو تحقيق السلام بأى كيفية كانت بل يجب تحقيق السلام وفق ا لحرية والعدالة والمساواة اما يستأثر اقليم ومناطق بعينة بالثروات والسلطة و الإمتيازات وبقية الشعب ، هل هذا سلام عادل وسلام شامل وسلام يحقق طموحات ورغبات الشعب السودانى ام هو ظلم للبلد وللشعب ، والله لم نسمع فى اى بلد من بلاد العالمين بما يعرف بتقاسم السلطة لان السلطة لا تقسم مثل الكيكة بل السلطة تنال برأى الشعب واغلبيته وباختياره وليأتى من يأتى ، هل يظل السودان يحكم بهذه الكيفية المعيبة وهى المحاصصة فلكل جهة وجماعة وحزب حصته من المناصب والوظائف والامتيازات هل تبنى دولة بهذه الطريقة لا أظن ، يجب ان تكون السلطة تكليف لأفذاذ يحققون تطور ورفاهية الشعب السودانى وليس هناك مشكلة إذا كان اختيار الشعب كله لجهة معينة إنشاء الله يختارهم كلهم من دارفور او من كردفان او الشمال او الوسط المهم الشعب هو من يقرر وتشكيل الحكومة يجب أن يكون على الكفاءة لا على المحاصصة والمخاصصة وما العيب لو جاء صدفة الاكفاء من اقليم معين ، يجب ان تتغير عقلية الساسة عندنا بأن الحكم للأجدر وليس تقسيم على جهات السودان كلها فنفقد الكفاءة والقوة التى تطور البلد ونفقد وحدة البلد لان الجهوية ستطغى على المشهد والوضع فى السودان ويصبح كل وزير من اقليم معين او حزب معين يمكن لجماعته حتى لو كانت ضعيفة او المنصب اكبر من قدراتها وكفاءتها ، والله ثم والله لن يتقدم السودان مادام نحن ندير البلد بتقسيم الوزارت والمناصب بالكوم وكل يشيل كومه والبلد إنشاء الله تحرق او تغرق ما يهمنا هل هذه عقليات تبنى دولة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مافائدة الثورة إذا كان تسير على نفس النهج السابق وبنفس العقلية الله تبدل فى الايدلوجية وتبدل فقط فى الاسماء واللافتات فقط.

  3. خطوة موفقة،صحيحة ،في الاتجاه الصحيح،،نتمى ان يعم السلام ارجاء الوطن،،ونتجه للبناء والتنمية،،وان يعود المزارعين لحقولهم ويتضاعف الانتاج والخير ونطوي صفحة الاغاثة والاعانات،،نتمنى ان يتم تشييد ما دمرته الحرب باقصى سرعة،،،وأن تتم عملية تخصيص الأموال للمشاريع بوضوح وعدالة وشفافية،،نتمنى أن تقوم القوات النظامية بواجبها في حماية المواطنين ومنع التفلت،ونهب اامواشي،،وأن تعمل الشرطة على منع الاحتكاك بين المزارعين والرعاة ،وأن تسود ثقافة جديدة،،،واجب الولاة المدنيين كبير،،في تحقيق كل ذلك،،،،ترسيخ السلام ،،واجب،،التنسيق بين لجان المقاومة والوالي مهم،،دعاة الحرب والفوضى وحكامات الخرطوم من الفلول واذنابهم لن يعجبهم إصلاح الحال والاستقرار،،سيسعون للتشكيك وزراعة الفتنة بين مكونات المجتمع لنقض الاتفاق وإعادة الناس للموت والدم و الدمار،،هؤلاء الانجاس الخونة سيموتون بغيظهم باذن الله ،.الثورة مستمرة لجعل الحرية والسلام والعدالة واقعا يمشي بين الناس..والمجد للشهداء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..