عبدالوهاب همت
عقب التوقيع على إتفاقية السلام أمس إستطلعت (الراكوبة) أراء عدد من قادة الجبهة الثورية حول ماتم، وقال القائد نمر محمد عبدالرحمن، إن ماحدث يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح وسيدفع بتغيير الواقع اذا صمم الناس على ذلك.
وأضاف “تنفيذه سينقل السودان الى دولة ديمقراطية تراعي المساواة بين المواطنين في البلد الواحد خاصة في المناطق المتأثرة بالحروب، كما ان الاتفاقية ستساهم مساهمة كبيرة في عودة النازحين واللاجئين الى قراهم خاصةً في دارفور وجبال النوبة وجنوب النيل الازرق.
وتابع “نحن في هذه المفاوضات تمكننا من مخاطبة جذور القضايا الاساسية السودانية وايجاد الحلول اللازمة لها وللاتفاق مستويين الاول يتعلق بتحسين الوضع الاقتصادي ومعاش الناس والوضع الامني، فيما يتعلق بالقضايا الاساسية فهذه الاتفاقية ستساهم كثيراً في إيقاف الانقلابات العسكرية وتتيح الفرصة لاقامة حكم ديمقراطي منتخب يشارك فيه الجميع في ظل سودان جديد يبنى على المواطنة المتساوية”.
وزاد “من الأشياء المهمة فإن هذه الاتفاقية ستساهم بشكل كبير في فتح العلاقات الاستراتيجية مابين دولتي الشمال والجنوب، إضافة للحريات الاربعة، كما يمكن ان يكون هناك تكاملاً إقتصادياً وإجتماعياً، وضرورة قيام نظام بنكي بين الدولتين، وبالتالي يعود الشمال الى سوق تجمع شرق افريقيا وذلك سوف يساهم في تحسين الاقتصاد بشكل كبير”.
وأكد نمر أن الاتفاق يحتاج الى دعم دولي كبير حتى تتم ترجمه على ارض الواقع، موضحاً أن الغرض من السلام هو التنمية والتقدم والازدهار، وهو ما يحتاج الى موارد وعلى المجتمع الدولي وان يراعي اهمية الاتفاق ويقدموا كل الدعم المطلوب لتساهم في نهوض البلاد.
إتفاقية معيبة ومعتلة ولم تعالج جذور المشكلة السودانية كما أدعت بل كرست للجهوية والقبلية والعنصرية ، بأى حق تنال دارفور كل هذه الحقوق على حساب بقية أقاليم السودان هل من يرفع السلاح يأخذ ما ليس له ، كيف يمنحوا سنويا مليار إلا ربع دولار سنويا لمدة عشرة سنوات ومائة مليون دولار بعد شهر من التوقيع ويأخذوا %40 من إيرادات الموارد فى دارفور فى وضع اقتصادى خانق ومعلول والبلد فى ماضية إلى إنهيار أقتصادى إن لم تتدارك الحكومة الأمور وتسيطر عليها … ليس فحسب بل تمنح حركات التمرد الدرفورية والحركة الشعبية 75 مقعد فى البرلمان ( المجلس التشريعى ) وخمسة وزراء إتحاديين و ثلاثة اعضاء فى المجلس السيادى و كمان جابت ليها 20% من الوظئثف فى الخدمة المدنية فى الوزارات والبنوك والمؤسسات الحكومية وكذلك تمديد الفترة الإنتقالية لثلاثة سنوات وربع من تاريخ التوقيع ، ولتكمل الناقصة ان يمنح المنطقتين حكم ذاتى اشبه بالكونفدرالية وليس مستبعد ان ترفع المنطقتين علم خاصة لكل منطقة ، وتعديل الوثيقة الدستورية وووو ، هل هذا سلام ام هو تقسيم للبلاد ولكيكة السلطة وهل هناك دولة تضع مثل هذه القنابل داخلها ثم تسلم من النسف والتشظى والإنقسام ، والله هذا السلام افضل منه عدم السلام وترك الوضع كما هو الآن ، ليس الغاية هو تحقيق السلام بأى كيفية كانت بل يجب تحقيق السلام وفق ا لحرية والعدالة والمساواة اما يستأثر اقليم ومناطق بعينة بالثروات والسلطة و الإمتيازات وبقية الشعب ، هل هذا سلام عادل وسلام شامل وسلام يحقق طموحات ورغبات الشعب السودانى ام هو ظلم للبلد وللشعب ، والله لم نسمع فى اى بلد من بلاد العالمين بما يعرف بتقاسم السلطة لان السلطة لا تقسم مثل الكيكة بل السلطة تنال برأى الشعب واغلبيته وباختياره وليأتى من يأتى ، هل يظل السودان يحكم بهذه الكيفية المعيبة وهى المحاصصة فلكل جهة وجماعة وحزب حصته من المناصب والوظائف والامتيازات هل تبنى دولة بهذه الطريقة لا أظن ، يجب ان تكون السلطة تكليف لأفذاذ يحققون تطور ورفاهية الشعب السودانى وليس هناك مشكلة إذا كان اختيار الشعب كله لجهة معينة إنشاء الله يختارهم كلهم من دارفور او من كردفان او الشمال او الوسط المهم الشعب هو من يقرر وتشكيل الحكومة يجب أن يكون على الكفاءة لا على المحاصصة والمخاصصة وما العيب لو جاء صدفة الاكفاء من اقليم معين ، يجب ان تتغير عقلية الساسة عندنا بأن الحكم للأجدر وليس تقسيم على جهات السودان كلها فنفقد الكفاءة والقوة التى تطور البلد ونفقد وحدة البلد لان الجهوية ستطغى على المشهد والوضع فى السودان ويصبح كل وزير من اقليم معين او حزب معين يمكن لجماعته حتى لو كانت ضعيفة او المنصب اكبر من قدراتها وكفاءتها ، والله ثم والله لن يتقدم السودان مادام نحن ندير البلد بتقسيم الوزارت والمناصب بالكوم وكل يشيل كومه والبلد إنشاء الله تحرق او تغرق ما يهمنا هل هذه عقليات تبنى دولة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مافائدة الثورة إذا كان تسير على نفس النهج السابق وبنفس العقلية الله تبدل فى الايدلوجية وتبدل فقط فى الاسماء واللافتات فقط.