فجر الامين العام العام للمؤتمر الشعبي مفاجأة من العيار الثقيل في المحكمة الخاصة بمحاكمة الرئيس المخلوع و27 اخرين المتهمون بتدبير انقلاب الثلاثين من يونيو 1989 عند استجوابه عن جنسيته ،وذكر علي الحاج أنه ألماني من أصول سودانية .في غضون ذلك رفضت المحكمة الخاصة بمحاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير وسبعة وعشرين من مساعديه ، برئاسة مولانا عصام الدين محمد ابراهيم قاضى المحكمة العليا وعضوية اثنين من القضاة ، المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية والقانونية بالخرطوم اليوم ، رفضت الطلبات التى تقدمت بها هيئة الدفاع عن المتهمين فى الجلسة الماضية ، بوقف اجراءات المحكمة ، وقررت استمرار جلساتها ، مع تاكيد التزامها يتعقيم وتطهيرالقاعة قبل الجلسة.
وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين قد طالبت، بوقف اجراءات المحكمة ، لحين ايجاد قاعة بديلة تتوفر فيها كافة الاجراءات والاشتراطات الصحية المتعلقة بجائحة كرونا، كما طالبت ايضا بوقف الاجراءات لحين تشكيل المحكمة الدستورية التى نصت عليها الوثيقة الدستورية،بجانب اعتراضها على تعديل المادة 38 من قانون الاجراءات الجنائية 1991بشان سقوط الدعوى بالتقادم .
واكد مولانا عصام الدين ان المحكمة امنت على طلب الدفاع بشان القاعة وتواصلت مع رئيس القضاء لايجاد قاعة بديلة تتوفر فيها ، المطلوبات المتعلقة بجائحة كرونا ، مشيرا لاستمرار اجراءات المحكمة لحين توفر بديل افضل .
وفيما يتصل بالطلب المتعلق برفع اجراءات المحكمة لحين تشكيل المحكمة الدستورية ،ذكرت المحكمة ان الوثيقة الدستورية حددت اختصاص المحكمة الدستورية فى الفصل فى المنازعات الدستورية وهى منفصلة عن المحاكم العادية التى تتبع للسلطة القضائية، وكذلك ليس من اختصاص المحكمة النظر فى المسائل الدستورية، وفيما يخص المادة 38 نفت المحكمة تقديم اى طلب من هيئة الدفاع بشانها ،مبينة ان المناخ السياسي لا يؤثر على مجريات المحاكمة، وانها ستقف فى مسافة واحدة من كل الاطراف وتعمل على تطبيق القانون .
وحمل عبد الباسط سبدرات رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين الهيئة القضائية نتائج اصابة المتهمين ، والموجودين فى القاعة بجائحة كورونا مشيرا الى ان الهيئة القضائية قد فشلت فى ايجاد قاعة بديلة بعد شهر من تقديم الطلب بشانها، منوها الى ان التباعد الجسدي غير متوفر ، فيما اقترحت هيئة الدفاع ثلاث قاعات بديلة ممثلة فى قاعة الصداقة ،معرض الخرطوم الدولي بالاضافة لدار الشرطة ، حيث اكدت المحكمة سعيها الحثيث ، لايجاد قاعة بديلة .
واستجوبت المحكمة 26 من المتهمين خلال الجلسة التى حضرها النائب العام مولانا تاج السرعلي الحبر،ودونت البيانات الاولية المتعلقة بهم ، فيما غاب عن الجلسة المتهم احمد عبد الرحمن بسبب المرض ، وقررت رفع الجلسة الى الخامس عشر من الشهر الجارى ، لمواصلة تدوين بيانات بقية المتهمين ، بجانب الاستماع لرد الاتهام على طلبات الدفاع.
أنا ألماني أنا
الألماني أنا
يوم النظق بالحكم إلا تلبس ليك بامبرز فاميلي سايز
امشي لي ميركل طيب قول ليها طلعيني يما
واللة الماني كدة عليك تهمة اضافية وجديدة هي انك اجنبي شاركت في اجهاض نظام ديمقراطي ب الانقلاب العسكري في دولة اخري
كل ما يتعرض له قادة حكومة البشير سيحصل بالكربون لقادة قحط ونشطاءهم بأمر الشعب السوداني..
ةلشعب السوداني لم يتعرض في تاريخه لما يتعرض له الان من ترهيب و افقار وتجويع فاق كل التصورات.
اطرف تعليق سمعته:
حنك المانى يحلك فى كشة عرقى مثلاً … لكن مابشتغل معاك فى موضوع تقويض نظام ديمقراطى !!
ألماني مظلل ههههههههه
لا مفاجأة ….عدد كبير من السودانيين يحملون جوازات اجنبية،،موضوع قديم ومعروف،، ،،علشان الامور تكون واضحة،،حزب المؤتمر الشعبي(السوداني) ،،رئيسه الماني ،،،(حسب كلامه بلسانه )،،حكاية الاصول دي ما عندها لازمة،،،ما دام قدم الجنسية الألمانية في الرد علي السؤال عن الجنسية،،،المهم في الموضوع ان هذا لا يعفيه من المحاسبة ،،،في مصر بعد الاطاحة بمرسي مات احد المحبوسين السياسين داخل السجن ،وهو أمريكي الجنسية..ولم يشارك في انقلاب ،ولم تتدخل سفارته،في سير المحاكمة،،،وتنازل ناشط سياسي آخر يحمل الجنسيتين الكندية والمصرية،،عن جنسيته المصرية ليتم إطلاق سراحه وترحيله،،،وفي ألمانيا، تم اعتقال لاجيء سوري،،كان يعمل ضابطا في نظام بشار ،،بتهمة ارتكاب جرائم ضد المعتقلين السوريين ،في سوريا،،،،وغير ذلك كثير،،، الألماني دا مفروض يثبت على مبدأ.
ألمانيا لا تسمح للشخص ان يكون عنده جنسيتين فإذا أراد ان يكون ألمانياً فعليه ان يتخلى عن الجنسية السودانية ولذا يجب محاكمته بانه لا يحمل إقامة في السودان ودخل البلاد كمرتزق.