فصل الدين عن الدولة طريق السودان للإستقرار والعدالة و الوحدة والحريات وليس ضد الدين ..‎

هنالك خلط كبير يستغله للأسف ويُروج له دعاة المشاريع الظلامية التي تتخذ من الدين برنامجاً إما لتسويق نفسها سياسياً أو باباً للفساد وإكتناز الأموال بإسم الدين بمثل ما كان يفعل أرباب الإسلام السياسي طوال السنوات الفائتة منذ عهد النميري مروراً بكل فترة حُكم (الكيزان) ، أو كثيراً من السلفيين والعوام إما مصلحةً مادية أو جهلاً وإتباع للعاطفة والقطيع دونما تعقل أو وعي ..

و منذ أن طُرح المشروع الإسلامي في السودان وفكرة إنشاء دولة خاصة بالمسلمين والمجموعات العربية لتلاقي مصالح دُعاة هذه الدولة في مشروع (دولة الشريعة) والتمكين لفئة معينة من مجموع الشعب سياسياً و إقتصادياً ، كان في مقابل ذلك من يطرحون مشروع الدولة غير الدينية والتي تنادي بفصل الدين عن الدولة ومؤسساتها السياسية ..

دعاة المشروع الديني مضوا في هذا النموذج ولم يبالوا إن كان في سبيل ذلك التضحية بوحدة السودان وإشعال الحرب في معظم أجزاء السودان وقتل ملايين السودانين منذ حرب الجنوب وما تلاها في دارفور والشرق وجبال النوبة والنيل الأزرق ، وتشريد الملايين أيضاً من بنات وأبناء الوطن، والقضاء علي أحلام الكثيرين في العيش فقط كمواطنين سودانيين فيه لهم كامل حقوق المواطنة في بلدهم الذي يحملون جنسيته ، تمت التضحية بكل ذلك لإقامة نموذج (كاذب) و غير حقيقي لمشروع يفتقد كل مُقومات العدالة والمساواة والحُريات ويحمل نقيض كل هذا من ظلم و تفرقة و قهر وبطش متمثل في نموذج (دولة الشريعة) وتطبيق الدين .. فكان لابُدّ من إزاحة هؤلاء المهووسين من الحُكم حتي يتم تصحيح كل ما إغترفته أيدي وعقول هؤلاء في السودان ..

أولي مظاهر التصحيح هو فضح أُكذوبة أن الدين مكانه أجهزة الدولة السياسية وتشريعاتها لتنظيم حياة الناس ، وأن تطبيق مبدأ فصل الدين عن الدولة هو إقصاء للدين من حياة الناس ..

أثبتت التجربة أن السلام و وقف الحرب في السودان لا يأتي إلا بدستور يعترف بحقوق المواطنة والمساواة الكاملة بين كل أفراد الشعب السوداني، وهذا بالطبع غير موجود في الدستور الإسلامي والذي يحكم ظاهرياً بالشريعة، والدليل فصل الجنوب لعدم موافقة (الكيزان) و حلفاءهم ممن يؤمنون بذات الأفكار السلفية والأوصولية علي إلغاء التشريعات والقوانين المُسمية إسلامية (ظاهرياً) و عمدوا للتضحية بثلث مساحة السودان بكل ثرواتها ومواردها الطبيعية والبشرية لأجل إنفاذ برنامج تلك العقلية المريضة غير المُتبصرة ، والكل يعلم حجم الضرر الذي وقع على إقتصاد السودان من هذه الجريمة ولا تزال آثارها قائمة .. علماً بأن العودة لدساتير السودان قبل 1983 كان يمكن أن يحفظ للسودان وحدته ويحقق فيه السلام وينعش إقتصاده، ولم يكن للحرب أن تمتد لإجزاء أخري من السودان بذات المسوق ، وهو فرض نموذجي الدولة العربية والإسلامية وتطبيق التشريعات والقوانين المُسمية إسلامية .. وهو نموذج غير أنه يُفرق بين أبناء الوطن الواحد إثنياً ولغوياً ودينياً، فإنه كذلك ينتقص من الحقوق السياسية لبقية مكونات الشعب السوداني ممن يمثلون قطاع كبير جداً فيه في شرقه وشماله وغربه وجنوبه .. فلا تتحقق العدالة ولا المساواة ولا الحريات ..

بعد الثورة في 2019 عاد للسودانين الأمل في التخلص من تلك العقليات المهووسة التي ظلت تربط مصير أكثر من 40 مليون مواطن سوداني بتفكير لا يُقدم للسودان إلا الحرب والدمار والإنهيار الإقتصادي والضغائن والمظالم والفساد والتفكك والإنقسام..

فالتصحيح إذن يبدأ بفصل الدين عن الدولة ومؤسساتها ، فالدين ليس مكانه أجهزة الدولة ، الدين موجود نعم في المجتمع وفي الضمير وفي حرية الأفراد في إعتناق ما يشاؤون وأداء شعائرهم الدينية حسب ما يعتقدون دون تدخل من الدولة في ذلك .. القوانين التي تستند إليها الدولة في إقامة العدل هي قوانين تضمن المساواة في التطبيق بين الجميع حسب ما ينص الدستور غير الديني للسودان ..

إذاً النموذج العلماني وفصل الدين عن الدولة ليس ضد الدين كما يُشيع كثير من أعداء السلام وأصحاب الغرض والمصلحة ، أو ممن تأخذهم العاطفة من عامة الناس أو الجاهلين بها ..

بل على العكس من ذلك تماماً فالأصل في الدين نفسه إقامة المساواة و السلام والوحدة للمجتمعات وسد الجوع والأمن من الخوف .. هذه هي أساسيات المجتمع السليمة والتي بغيرها لا تتطور الدول ولا المجتمعات ولا تحدث التنمية ولا تنتشر العدالة وينتفي الظلم ..

أثبتت تجربة الحُكم بتلك القوانين المسماة إسلامية أنها تقسم السودان وتُشعل فيه الحرب وتحدث الفوارق وعدم المساواة وتنتقص من حقوق المواطنة فيه وتصادر الحريات ..

وعيّا السودانين أن الأخلاق الحميدة ليست في مشروع الإسلاميين ودعاة الشريعة، وأن التطور الإقتصادي ومعاش الناس وعلاجهم وتعليمهم ليس مرهون بتطبيق الشريعة الإسلامية، نفس هؤلاء الذين يهتفون بإسمها شعاراتاً لو أنهم جاعوا أو فقدوا الآمان بسبب الحرب والتدهور الإقتصادي فلن يفكروا بذات العقلية ..

أخيراً فإن تحقيق الحرية والسلام والعدالة في السودان أساسها هو فصل الدين عن الدولة وأجهزتها السياسية .. فكونوا عقلاء ولا تركنوا للمهووسين من الذين إحتكروا هذه البلاد لسنوات طوال فاضاعوا السودان القديم، فلا تسمحوا لهم بإضاعة سودان الحاضر والسودان في المستقبل وهذه مسؤوليتنا جميعاً ..

نضال عبدالوهاب
[email protected]