تصاعدت حدة اللهجة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، الاثنين، عشية استئناف المفاوضات بشأن علاقتهما ما بعد بريكست، بعدما هدد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بإغلاق باب المفاوضات في منتصف أكتوبر والاستعداد، وفقا لصحيفة “فايننشال تايمز”، للعودة عن بعض الالتزامات السابقة.
وحدد جونسون، الأحد، يوم الخامس عشر من أكتوبر المقبل موعدا نهائيا لإبرام اتفاق لمرحلة ما بعد بريكست مع الاتحاد الأوروبي، مكررا قبل افتتاح جولة ثامنة من المفاوضات هذا الأسبوع في لندن أن المملكة المتحدة لن تساوم على استقلالها.
وأضاف جونسون أن “الاتحاد الأوروبي كان واضحا جدا بشأن الجدول الزمني. وأنا أيضا. يجب أن يكون هناك اتفاق مع أصدقائنا الأوروبيين بحلول موعد انعقاد المجلس الأوروبي في 15 أكتوبر إذا كان سيصبح ساري المفعول بحلول نهاية العام”.
وإذا لم يحصل ذلك، ستنسحب لندن من المفاوضات و”تقبل” هذه النتيجة التي تخشى أوساط الأعمال من عواقبها الاقتصادية الكارثية المحتملة في فترة صعبة أصلا بسبب فيروس كورونا المستجد.
وفي إشارة إلى تزايد مخاوف المستثمرين، انخفض الجنيه الإسترليني بشكل حاد، الاثنين، في الأسواق المالية.
وكانت بروكسل من جانبها قالت إنه يجب التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية أكتوبر للسماح بمصادقة أوروبية عليه في الوقت المحدد.
وقد زادت المعلومات التي أوردتها “فاننشال تايمز” حدة الأجواء التي كانت متوترة.
وبحسب الصحيفة، ستقدم الحكومة البريطانية، الأربعاء، مشروع قانون “من شأنه أن يلغي” النطاق القانوني لبعض أجزاء الاتفاق الذي حدد الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، بما في ذلك القواعد الجمركية في إيرلندا الشمالية.
وبموجب بروتوكول إيرلندا الشمالية، سيتعين على هذه المقاطعة البريطانية اتباع بعض قواعد الاتحاد الأوروبي بعد الفترة الانتقالية اللاحقة لبريكست من أجل ضمان عدم وجود حدود مادية وتجنب عودة التوتر في هذه المنطقة التي شهدت نزاعا دمويا استمر ثلاثة عقود.
وقالت ناطقة باسم حكومة المملكة المتحدة إنها تعمل على “حماية مكانة إيرلندا الشمالية في المملكة المتحدة”.
وأوضح كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي حول بريكست ميشال بارنييه لإذاعة “فرانس أنتر”، “يجب احترام كل ما وقّع في الماضي. إنه ضمان للثقة في المستقبل”.
ومن جانبه، قال وزير الخارجية الإيرلندي سيمون كوفيني إن مشروع القانون هذا سيكون “طريقة غير حكيمة للمضي قدما”.
فرانس برس
