المهدي: المخلوع “لا يعلم القصاص ولا شروطه” وهدد اللجنة الأمنية بإرتداء “الكاكي” وفض الاعتصام

رصد: ندى محمد أحمد-صحيفة الإنتباهة

(1)

ابتدر الإمام الصادق المهدي حديثه بالترحيب بأسرة  صحيفة (الإنتباهة)  شاكراً لهم مبادرة المنتدى ، وامتدح الدور الإعلامي الذي تقوم به الصحيفةوقال انها تقوم بدور صحفي ناجح ،  وأشار إلى أنه يحرص على قراءتها ، ويطالع مقالات كتابها بالصفحة الأخيرة ، وقال المهدي مازحاً الصحيفة بها كتاب منتبهون وآخرون غير منتبهين، وانا اقراء للمنتبهين وعير المنتبهين …الإمام الصادق المهدي كعادته (طعّم) المنتدى بالأمصال الواقية من النعاس وذلك بالإكثار من الأمثال الشعبية  و»الجدعات» المحببة لدى الصحافيين والإعلاميين كشرحه للمثل  (ثلاثية وقدها رباعي) في تشخيص الواقع الاقتصادي والسياسي …

(2)
حرص المدير العام لوكالة السودان للأنباء  محمد عبد الحميد ، وكذلك   رئيس تحرير صحيفة (السوداني) ضياء الدين بلال ، والكتاب الصحافيون   محمد عبد الماجد ، وهيثم كابو على الحضور مبكراً …. رئيس قسم الأخبار بـ(الإنتباهة) هيثم عثمان  مازح محمد عبد الماجد قائلاً : (شغال تنتقد طوالي في الصادق ومدور عمودك شتيمة في الإمام وهسي جاي كمان عادي)، رد محمد عبد الماجد  ببرود شديد : (ما دي الديمقراطية ذاتا )، وضحك الجميع.
(3)
نقل  رئيس تحرير (الإنتباهة) أحمد التاي  الانتقادات التي توجه لحزب الأمة والإمام الصادق فيما يخص الموقف التاكتيكي  والتلويح بالانتخابات لتخويف  الأحزاب ذات الشعبية الأقل،  كما هاجم محمد عبد الماجد  حزب الأمة القومي ورأى أن الحزب يمارس المحاصصة لكن بطريقة فرض رؤيته وبرامجه… الإمام الصادق المهدي أجاب على كل ذلك بسعة صدر وأريحية كاملة…

(4)

فتوى الطاغية
أعرب الإمام الصادق المهدي  عن سروره  في المشاركة في منتدى (الإنتباهة) الأول ، ومن ثم شرع في تناول الأوضاع الآنية للبلاد ، مدلا بعظمة ثورة ديسمبر، التي تشكلت إثر  ست انتفاضات قمعت ، وكان من الوارد أن تقمع ايضا ، لأن النظام الظالم أعد العدة لقمع كل من تحرك ، بل اتخذوا لأنفسهم فتوى فقهية ، نسبوها للمالكية ، واستدرك مخبرا عن إقرار بعض المالكية بذلك، مضيفا بأن الطاغية قال نحن مالكيون، بالرغم من ان أهل السودان ليسوا كلهم مالكيين, ومن فتاويه أننا نقتل الناس في الشارع قصاصا، وهو لا يعلم القصاص ولا شروطه، والأهم من هذا ، أنه يجوز للحاكم أن يقتل ثلث الناس لينقذ الآخرين، وفي رواية قال كلهم، وحمدا لله أنه لم يقل كلهم، فقد وجد من هذه الفتاوى مشروعية سفك الدم، وهو أعد العدة، باختراق القوات المسلحة والشرطة، وسلح المخابرات، واتخذ الدعم السريع قوة له شخصيا، وكان يردد في مجالسه (حميدتي حمايتي) ، واعتبر أن هذه الترتيبات كفيلة بقمع كل تحرك، لذلك اجتمع باللجنة الأمنية، إثر الحركة الثورية في الدمازين وعطبرة والجزيرة أبا ووصولا للخرطوم، إلى أن كان الاعتصام في القيادة العامة .

بركات الثورة
ويواصل الإمام سرده ويقول : في العاشر من أبريل اجتمع بنا  مدير جهاز الأمن صلاح قوش  بحضور محمد وداعة ويحيى الحسين، ليسأل عن موقف المعارضة حول الاعتصام ، والمدهش أن البشير عندما علم باللقاء طلب أن يستقبل معه أحمد هارون، وجاءنا  هارون ونحن مجتمعون مع قوش، وقال لنا اتخذ القرار لفض الاعتصام بالقوة  الآن، فقلت أنا سأنضم اليوم لهذا الاعتصام ، فقال محمد وداعة أقتلوهم واقتلوه معهم وتحملوا المسؤولية ، والمدهش لنا عندئذ أن قوش قال (لن يفض الاعتصام بالقوة)، وكان ذلك مفاجئ لنا، ثم ذهب لاجتماع اللجنة الأمنية بقيادة القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة والمخابرات، وهنالك أمرهم البشير بفض الاعتصام بالقوة ، وإلا  سيرتدي الزي الرسمي ويفض الاعتصام بالقوة، وتركهم، ليتدبروا التنفيذ، المدهش أن الأربعة أجمعوا على خلعه (قيادات الجيش والدعم والشرطة والأمن) ، وكل هذا كان مفاجئاً لنا ، وهذه من بركات الثورة، وكنت ناشدت الناس في صلاة الجمعة في الخامس من أبريل ان غدا ذكرى انتفاضة أبريل ، فليذهب الناس ويعتبروا الاعتصام واجبا وطنيا ، ومن تخلف عنه تخلف عن الوطنية ، وكان قرار الاعتصام أمام القيادة العامة مفاجأة أخرى ، وكان مفترض أن تفتك بهم القيادة العامة ، ولكنها رحبت بهم واستضافتهم ، وهذه من  بركات الثورة .
(شملة كنيش)
وأوضح المهدي هذه الموافقات المهمة جاءت بدون تخطيط، فقرار اللجنة الأمنية بعزل البشير جاء بدون تخطيط ، ونحن كمعارضة كونا إعلان الحرية والتغيير، وهي إجراءات مرتجلة وغير مخططة ، ومن البركات التوافق بيننا نحن المدنيين والعسكريين ، على الوثيقة الدستورية التي خططت للفترة الانتقالية،  ولما اتسم هذا التوافق هذا بالأعمال ، بانت له عيوب كثيرة، انعكست على الفترة الانتقالية،  وكنا نتوقع أن مجلس السيادة إشرافي دون صلاحيات تنفيذية ، وأن مجلس الوزراء قوامه تكنوقراط وليس محاصصة أحزاب ، وأنهم سينصرفون للإصلاح الاقتصادي وقضية السلام، ولكن تمدد السيادي تنفيذيا ومحاصصة الوزراء، أفرزت أداء واجه مسألة الاقتصاد الذي كان أكبر بكثير من أي إجراءات تتخذ ، لأن السودان يواجه عجزا في الميزانية الداخلية والخارجية وضعفا في الإنتاج والاستثمار، وهذا يفضي  للانهيار الاقتصادي، اتخذت تدابير ولكنها صارت مثل (شملة كنيش)  (تضرب لشيء خرمه رباعي وهي ثلاثية ).

سلبيات الارتجال
نحن في الحرية والتغيير عانينا من التكوين الارتجالي ، لذلك كان الهيكل المتخذ فيه إقصاء للآخرين ، وظهر ايضا أن العناصر التنفيذية التابعة للهيكل القيادي أخذت تتصرف دون تفويض من المجلس القيادي، وتتخذ قرارات إضراب مفتوح وعصيان ايضا،  مبنية على الحماسة ، دون مراعاة لتوازن القوة، فبدا لنا في الحزب أن هذه الممارسة المرتجلة مآلها الفشل، ولذلك قمنا بتجميد دورنا في المجلس القيادي للحرية والتغيير، وطرح مشروع العقد الاجتماعي الجديد، وهو ضروري لعلاج هشاشة الفترة الانتقالية، فيه تحويل إعلان الحرية إلى ميثاق، وتحويل الهيكل من تحالف إلى جبهة، وإجراءات لضرورة إنهاء الإقصاء وإشراك كل الذين عارضوا النظام وهم خارج الحرية والتغيير .
بديل الوثيقة الدستورية
وقال الإمام وضح لنا تماما أن تصرفات المسؤولين فيها تناقض واختلافات ، وأن الوثيقة الدستورية غير كافية ، لذلك لابد من استبدالها بدستور انتقالي يعالج عيوب الوثيقة ، ويحدد دور مجلسي السيادة والوزراء بوضوح، وايضا تعيين الولاة وإصلاح مجلس الوزراء، وقد عرضنا العقد الاجتماعي على كل الأحزاب ووافقت عليه ، ونحن بصدد الاجتماع عبر مؤتمر أساسي ، يراعي ويعالج هذه الإخفاقات، وتم تكوين لجنة تحضيرية لضمان نجاح المؤتمر . وما لم يعالج موضوع الإصلاح الأساسي  للفترة الانتقالية على نحو ما ذكرنا،  فسوف تفشل، ولن تستطيع تحقيق الاستقرار المنشود ، فالفترة الحالية بها من العيوب ما يضمن الفشل، ولا مجال لإنجاحها إلا عبر المؤتمر الأساسي ، ومن ثم تتخذ إجراءات الإصلاح الجذرية كما في العقد الاجتماعي ، وإلا فإن الفترة الانتقالية معرضة للفشل .
مظاهر فشل الانتقالية
مظاهر الفشل بدأت بالمسألة الاقتصادية، جراء التركة الموروثة من النظام السابق ، مما انعكس سلبا على الأداء الاقتصادي ، بزيادة التضخم ،الذي انعكس على سعر الصرف ، ومن المشاكل أيضا الخلاف بين المكونات السياسية في قوى الحرية والتغيير، ما بين الذين يرون ضرورة استصحاب رؤى المؤسسات الدولية باعتبارها مصدر دعم تمويلي وإن بشروط ، مقابل نظرة معادية تدعو لإبعادها ، والاعتماد على مواردنا الذاتية ، وهذا سبب فشل مازال قائما ، ولا شك أن الإدارة الاقتصادية وجه من وجوه الإخفاق ، بجانب أداء مجلس الوزراء، وتمدد مجلس السيادة .
قانون الولاة
رأى رئيس الوزراء إجراء إصلاح بالاستغناء عن سبعة من الوزراء ، وقراءاتنا أن الإجراء غير كاف لعلاج مشكلة الأداء التنفيذي، ووجه آخر للإخفاق تمثل  في ملف الولاة، ونحن أرسلنا لرئيس الوزراء وطلبنا منه عدم تعيين الولاة دون إصدار قانون  يوضح صلاحيات الولاة ، ليتمكنوا من خلاله من ممارسة مهامهم ، بالتعامل مع الإدارة والجيش والشرطة، وإلا فإن  حال الوالي أشبه بان تقدم للمرء جوادا ليركب دون سرج أو لجام ، والنتيجة أنه حتما سيسقط عنه، فأرسلنا له مشروع قانون خاص بالولاة .
مناطق هشة
كما أشرنا إلى سبع مناطق، وطلبنا عدم إدراجها في المحاصصة، ولابد من اختيار ولاتها بخلفية أمنية ، على أن يكونوا قوميين، وان لا ينتسبوا لأي من إثنيات تلك الأقاليم ، لأنها هشة بها حروب أهلية ونزاعات قبلية ،  وأردف الإمام قائلا نوهنا إلى أن الخرطوم ولاية سوبر، بها رئاسة الأمن والدبلوماسية والاقتصاد، وتضم ربع سكان السودان،  لذا لابد من تصور استثنائي لها، باختيار والٍ أشبه برئيس الوزراء ، ولا مانع من المحاصصة في بقية الولايات ، ونحن لم نطلب أي حصة ، واشترطنا للوالي الكفاءة ،وطرحنا ذلك أمام رئيس الوزراء الذي وعد بدراسة مشروع القانون ، ولكنه عين الولاة وهذا وجه آخر للإخفاق .
ترحيب وتصحيح
وفيما يتعلق بملف السلام ، رحب المهدي باتفاق السلام الموقع بالأحرف الأولى في جوبا ،باعتباره خطوة نحو السلام ، واصفا إياه بالمرحلي ، وأنهم لم يشتركوا فيه ،وآخرون من القوى المدنية ومن قوى المقاومة المسلحة ، ونعت الصيغة التي طرحت بين رئيس الوزراء عبدالله حمدوك ورئيس الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو في أديس أبابا بالمناسبة ، بالنص على عقد ورش غير رسمية تناقش القضايا المختلف عليها ، لإلحاق القوى التي لم تشترك في التفاوض في جوبا للوصول لاتفاق سلام شامل ، وللأسف صدرت وثيقتان عن اتفاق أديس ، اتضح أن الأولى مكذوبة  والثانية صحيحة .
وزاد  نحن في الحزب سنصدر بيانا تفصيليا حول اتفاق جوبا ، ولكن مبدئيا نرحب بأنه خطوة نحو السلام ، ونرحب بدور دولة الجنوب السودان ، ونرحب بالموقف الإيجابي للقوى الإقليمية كالاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ، وبموقف الأسرة الدولية الإيجابي .
طعن دستوري
ولفت المهدي إلى ملاحظات حقيقية حول اتفاق جوبا ، وقال كونا لجنة لتنظر في ماهو متفق عليه وغير متفق عليه في الاتفاق ، ومما هو غير متفق عليه
نص الاتفاق على تعديل الوثيقة الدستورية، وهو غير ممكن إلا عبر المجلس التشريعي، نظراً لكونه تعديلا دستوريا ، وأي اتجاه آخر سيطعن فيه عبر المحكمة الدستورية ، لأن الوضع فيه مخالفة دستورية ، وأيضا فكرة تمديد الفترة الانتقالية وهو أمر غير ممكن إلا عبر المجلس التشريعي فهو من يملك الصلاحية لتعديل الوثيقة بثلثي أعضائه .
رأس الفتنة
أما عن قضية الدين والدولة فللسودان إرث كبير فيه ، منه لقاء نيروبي بيننا ورئيس الحركة الشعبية جون قرنق ، وإعلان أسمرا 1995 ، وإعلان باريس أغسطس 2014 ، وفي الآخر فإن أي كلام  غير متوافق عليه حوله ليرث كل  تلك الرؤى سيؤدي للفتنة في السودان ، لذلك لابد من الورش المذكورة في اتفاق أديس للتحضير لما يمكن أن يتفق عليه في قضية  الدين والدولة ، على أن تكون شاملة لكل المغيبين وبمشاركة القوى المسلحة لننقل الاتفاق لاتفاق قومي ، وبمشاركة كل القوى المسلحة، وأي كلام مرتجل سيؤدي لردود فعل استقطابية كبيرة جدا . هناك حديث في الاتفاق عن بعث دستور 1973 والمعدل 1974 ، وهو دستور نظام شمولي ونحن لا نعترف به ، وأي كلام عن وضع دستوري ، يجب أن يتم عبر المؤتمر الدستوري ، وليس عبر اتفاق بين أي قوى سياسية .

مشاركة مشروطة
وأقر المهدي مشاركة القوى الثورية في المؤسسات الحاكمة، واصفا ذلك بالصحيح والمقبول من حيث المبدأ  ، ولكن شريطة التخلي عن أي تكوين مسلح ، فلا يمكن أن تكون واليا أو وزيرا ومن خلفك قوى مسلحة، وفيما يختص  باستثناء القوى المسلحة في اتفاق جوبا  من شروط قانون الأحزاب (هو قانون معيب ، ولذلك لابد من قانون جديد ) شدد على أهمية  تطبيق القانون  على كل القوى السياسية ، دون استثناء ، فالاستثناء يطعن في المساواة في المواطنة، ونحن نتطلع لقانون أحزاب جديد وقانون نقابات جديد ، فقانون النقابات السابق شمولي هدفه تطويع النقابيين لمصلحة المؤتمر الوطني ، وليس مصلحة النقابيين.
وخلص المهدي لضرورة  مناقشة اتفاق الأحرف الأولى مع حزب الأمة ومع القوى المسلحة  مثل الحلو ورئيس حركة التحرير بقيادة عبد الواحد محمد نور ، بجانب (13)   جسما مسلحا ، لنصل للسلام الشامل. وقال  نحن نحضر لورقة توضح الموقف المرحب للاتفاق والموقف المصحح له، وأشار إلى مسألة المسارات  في الاتفاق، وقال إن الإصلاح عبر المسارات مشروع ، ولكن هذا ليس جزءا من اتفاق السلام ، وإنما جزء من برنامج الإصلاح السياسي والاقتصادي في البلد ، وهذا يشمل السودان كله باسم مسار الإصلاح في السودان ، وليس بضعة مسارات.
وفيما يتعلق بالسلام لا بد من تعيين مفوضية السلام ، وتتولى هي الإشراف على اتفاق السلام . وقال نحن نتطلع لاتفاق قومي، يحقق السلام العادل والشامل .