اخيرا استبشرنا خيرا بإعلان قيام المؤتمر الاقتصادي الأول والذي طال انتظارنا له ومن المعلوم أن هذا المؤتمر يعد الأول من نوعه في ظل الحكم المدني والذي من المزمع عقده في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر 2020
تتعلق آمال الكثيرين من ابناء الشعب السوداني وجماهير ثورة ديسمبر علي قيام هذا المؤتمر الهام ومناقشة القضايا المحورية التي تهم الوطن و تتعلق بحياة المواطنين وتهدف إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطن هذه المعاناة والتي امتدت حتى الآن رغم سقوط النظام البائد لأسباب غامضة وغير مبررة نتمنى ان يجد المؤتمر إجابات توضح الأسباب وحلول عاجلة تهدف إلى رفع الضنك وتخفيف حدة المعاناة الغير مبررة عن كاهل شعب السودان الصابر.
نتمنى ان يناقش المؤتمر ويصل إلى حلول في المحاور التالية:
اولا/ تحديد هوية الاقتصاد السوداني وتوضيح الرؤية والاستراتيجية التي تحدد وجهة الاقتصاد السوداني في المستقبل.
ثانيا/ الخروج ببرنامج إسعافي عاجل وعملي لمدة عام لينفذ فورا ويهدف إلى رفع المعاناة اليومية عن كاهل المواطن ويركز على محاربة التضخم الجامح بسياسات عاجلة وكذلك يهدف هذا البرنامج لخلق وظائف تستوعب أكبر قدر من الشباب مثال لذلك حملات الاغاثة لمتضرري الفيضانات والسيول.
ثالثا/ الخروج ببرنامج ثلاثي يهدف إلى توازن الاقتصاد الكلي في الميزانية العامة وميزان المدفوعات وفي السياسات النقدية والمالية والتجارية علي ان يركز هذا البرنامج علي الاعتماد علي استغلال الموارد الداخلية الكامنة بقدر الإمكان وكذلك خلق أكبر قدر من الوظائف الجيدة للشباب.
رابعا/ برنامج شامل طويل المدي لمعالجة الاختلالات الهيكلية والبنيات الأساسية في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية مع التركيز على البنيات الاساسية والطاقة والتعليم والصحة.
خامسا/ ان يتم نقاش جانبي وعصف ذهني عميق حول القضايا الأيديولوجية والخلافية مثل قضايا رفع الدعم وسياسات سعر الصرف والمعونات الخارجية والقروض والتعامل مع مؤسسات التمويل الدولية.
سادسا/ نتمني ان تكون التوصيات دقيقة وواضحة ومحددة وتبتعد عن التنظير والعموميات وتكون التوصيات مفصلة إلى حد كبير و موجهة لجهات الاختصاص في شكل مشروعات أو مقترحات عملية وتفاصيل تشرح كيفية تنفيذها وياحبذا لو كانت مرفقة بجدول زمني للتنفيذ.
سابعا/ توسيع قاعدة المشاركة الجماهيرية وتأكيد مشاركة شباب الثورة وشباب لجان المقاومة في حلقات خاصة ومشاركتهم في فعاليات المؤتمر الرئيسيّة خاصة في مناقشة القضايا التي تخص الشباب كذلك ضرورة مشاركة طلاب الجامعات خاصة في كليات الاقتصاد والسياسة والإدارة والقانون وايضاً ضمان مشاركة المغتربين وسوداني الشتات والمهاجر والابتعاد عن النظرة المحدودة للمغتربين واعتبارهم مجرد مصدر وبقرة حلوب للعملات الحرة “Cash Cow” فهناك من هؤلاء المغتربين من الكفاءات والخبرات المهمة والنادرة والتي يمكن استغلالها في ملحمة البناء الوطني القادمة.
ثامنا/ التغطية الإعلامية الكاملة وتسليط الضوء على جلسات وفعاليات ومداولات المؤتمر الاقتصادي على أن يشمل ذلك جميع القنوات الفضائية والعالمية والإذاعات الرسمية والتلفزيون القومي والصحف وجميع وسائل التواصل الاجتماعي والجدير بالذكر ان هناك موقع على شبكة الانترنت خاص بتغطية فعاليات وثائق وأوراق المؤتمر اتمني ان يجد الاهتمام والتجاوب من الجمهور.كما يجب أن يشمل الجهد الإعلامي إصدار كتيب توثيقي يتضمن كل أدبيات المؤتمر.
تاسعا/ ان يستفاد من مناقشات ومداولات وتوصيات المؤتمر في أن تكون من ضمن المقررات الدراسية لكليات الاقتصاد والعلوم السياسية والإدارة على أن تكون في شكل سمنارات للنقاش وتبادل الاّراء الموضوعية بأسلوب نقدي وتحليلي.
عاشرا/ أن يقام المؤتمر الاقتصادي سنويا لمتابعة تنفيذ التوصيات ومناقشة مشاكل التنفيذ ومناقشة ما طرأ من قضايا جديدة على يكون المؤتمر نواة لتكوين “Think Tank” ومؤسسة بحثية تعني بمناقشة اشكاليات الاقتصاد السوداني بشكل علمي مدروس وكذلك تكوين مكتبة توثيقية تضم كل الأعمال والمجهودات العلمية المتعلقة بقضايا الاقتصاد السوداني.
كما نتمنى أن تقام ورشة عمل عن استرداد المال المنهوب على أن تكون من أهم التوصيات قيام جهاز مركزي لاسترداد المال العام والحفاظ ومراقبة واستثمار الأموال المستردة.تكمن أهمية هذا الجهاز في انه يمكن ان يكون نواة في تكوين صندوق سيادي استثماري للدولة السودانية برصيد ضخم من العملات الحرة وخاصة عند النجاح في استرداد الأموال المنهوبة والمهربة بواسطة الفلول خارج البلاد.
في الختام نتمنى أن يكون هذا المؤتمر بداية طيبة نحو الإصلاح ونتمي ان يتحقق شعار المؤتمر “الإصلاح الاقتصادي الشامل والتنمية الاقتصادية المتوازنة” نتمنى ان يطبق هذا الشعار على أرض الواقع.
ورغم أن هذا المؤتمر يتم تحت ظروف قاهرة وتحديات سياسية واقتصادية و كوارث الفيضانات والسيول و جائحة الكرونا مازالت تهدد حياة الجميع اضافة للضائقة الاقتصادية المتفاقمة بشكل يومي.
اضافة لذلك ينعقد المؤتمر الاقتصادي في ظل غياب السلطة التشريعية والتي ينعقد عليها الأمل في تنفيذ توصيات المؤتمر على أرض الواقع في شكل توصيات وتشريعات هامة.
ورغم كل هذه التحديات نتمني ان ينعقد هذا المؤتمر ويؤكد مشاركة مجتمعية شاملة لكل قوى الثورة الفاعلة ويخرج بتوصيات هامة وعملية وقابلة للتنفيذ وتلمس القضايا المحورية والهامة والتي تمس حياة المواطن وتخفف معاناته المزمنة.
وفِي لقاء تنويري عن فعاليات المؤتمر تم بثه عبر منصة وكالة سونا للأنباء تحدث البروفيسور وأستاذ الأجيال العالم الجليل عبدالمحسن مصطفي تحدث البروف حديث العالم ولخص بشكل ممتاز أهداف المؤتمر بشكل عام كما تحدث عن بعض المواضيع الهامة والتي ستتم مناقشتها عبر جلسات المؤتمر مثل قضايا الفقر والبطالة والتضخم وتطرق لاهمية التخطيط الاقتصادي كأداة فعالة وهامة لإدارة الاقتصاد السوداني في المرحلة القادمة.فحديث العالم الجليل بروف عبدالمحسن صالح بصفته رئيس اللجنة التحضيرية للإعداد للمؤتمر الاقتصادي وخبرته الدولية ومكانته العلمية والأكاديمية والعملية يدعو للتفاؤل ويؤكد ان هذا الجهد المقدر من نَفَر من العناصر الوطنية الحادبين علي مصلحة البلاد ومستقبل ثورة ديسمبر العظيمة قطعا سيؤدي إلى خروج المؤتمر بنتائج وتوصيات في غاية الأهمية لمسيرة الاقتصاد السوداني الآن وفي المستقبل.
د. محمد محمود الطيب/واشنطن
سبتمبر 2020
[email protected]
شكرا د محمد محمود بس في نقطة مهمة جدا الا و هى مشكلة تقاطعات القوانين التى اصبحت معقدة و شائكة مثلا القوانين التى سمحت للؤسسة العسكرية و غيرها من المؤسسات ذات الطبيعة الامنية بالاستثمار و قانون الاستثمار نفسه الذى اصبحت كيكة تتقاسمها المركز و الولايات مما جعلها معقدة يستنزف المستثمر المحلى و الاجنبي على حد سواء و قانون الاراضى و البني التحتية و الجمارك و الضرائب و الزكاة التى اصبحت غير مشجعة اذا موضوع القوانين و النشريعات المنظمة للعمل الاقتصادى هو راس الرمح فى عمليات الاصلاح الاقتصادى عليه نرجو من الحكومة اولا عمل اصلاح شامل للقوانين و التشريعات كاساس اولى ينبني عليها مخرجات المؤتمر الاقتصادى القادم هناك امثلة لدول كثيرة استفادة فقط من الاصلاحات القانونية و التشريعات فى اصلاح اقتصادها
لا اعتقد ان مشكلة الاقتصاد السوداني تحتاج الى مؤتمر لحلها المشكلة واضحة وجلية وتحتاج فقط لمن يأخذ على عاتقة مسؤولية حلها بشرط ان لا يتعرض له المنظراتية والغوغائيين كما حدث مع ابراهيم البدوي وان يعطى الحرية الكاملة في التصدي لهذه المشكلة ثم نقيم فيما بعد نتائج اعماله نأخذ بالإيجابيات ونطرح السلبيات هكذا يتم التعامل مع الخطط النهضوية لكن ان نعقد المؤتمرات والندوات لوضع كل خطط وبرامج النهوض بالبلاد فهذا مضيعة للوقت واهدار للموارد الشي المتعارف عليه في جميع انحاء العالم هو ان يترك الخبز لخبازة ليقوم بصنعه ثم بعد ذلك يتم تقييم الخبز هل تم بالجودة المطلوبة ام لا اما إذا كنا نريد صناعة كل شي بشكل جماعي وبإسهام من كل من هب ودب فهذا لن يوصلنا لنتائج وسنظل ندور في دوامة من الحوارات والإختلافات والمجادلات التي لا تفضي الى نتائج خصوصاً واننا شعب لا يعرف الإتفاق على شي و لا يقبل بوجهة نظر الأخر مهما كانت فعندما نهضت رواندا والصين واثيوبيا اقتصادياً لم يكن ذلك بسبب مؤتمرات ومساجلات وحوارت بل كان بجهد شخص واحد مؤهل وصاحب رؤية اسندت له المهمة مع الثقة اللازمة وقام بالعمل المطلوب وخرج بالحلول وحدثت النهضة عندهم مشكلة الاقتصاد السوداني هي مشكلة في غاية البساطة لان السودان بلد غني بالموارد والمطلوب فقط هو كيفية إدارة هذه الموارد ما يعني ان الحل ليس إيجاد موارد وانما فقط إدارة هذه الموارد لذلك فهي مشكلة سهلة واسهل من مشاكل الدول المذكورة اعلاه لان مشكلة رواندا واثيوبيا كانت تكمن في كيفية ايجاد الموارد وقد انجز كل من بول كاجامي وملس زيناوي هذه المهمة وقاموا بإيجاد الموارد ثم احسنوا |إدارتها لذلك نهضت تلك الدول اما نحن فمازلنا عاجزين عن انجاز شق واحد من المشكلة وهو إدارة هذه الموارد والتي تتطلب اتخاذ الإجراءات الصارمة والصعبة والتي تحتاج الصبر عليها وتحملها لنجني ثمارها فيما بعد فمثلاً اكبر مشاكل الإقتصاد السوداني تتمثل في الدعم السلعي الذي تلتزم به الدولة بالرقم من عدم مقدرتها على الإيفاء به فعندما تصدى السيد ابراهيم البدوي لهذه المشكلة وقف ضده كل الناس متهمين له بتنفيذ سياسات البنك الدولي وصندوق النقد الأجنبي رغم انهم يعلمون علم اليقين بأنه لا توجد دولة نهضت وهي تدعم استهلاك المواطن هذا غير مشكلات الدعم الذي لا يذهب للمحتاجين كما انه يعود المواطن على سلوك استهلاكي سيء ويجعله يعيش في واقع مزيف وليس حقيقي فالقاعد الاقتصادية الذهبية هي ان تستهلك ما تنتج وإذا لم تكن تنتج فلا تستهلك فمثلاً اثيوبيا لا تستهلك القمح وتعتمد في غذاءها على نوع من الحبوب يسمى تيف تنتج منه الانجيرا التي تعادل الكسرة عندنا لذلك الدولة لا تشغل نفسها بشراء او دعم القمح وبالتالي توفر عملات صعبة تدعم بها الإنتاج فقط بتوفير مدخلات الإنتاج بدل من بنود الاستهلاك وهكذا كل العالم الذي يعيش في ظروف مثل ظروفنا يفعل ذلك عموما اريد ان اقول اننا إذا اردنا علاج الازمة الاقتصادية علينا تحمل تبعات العلاج و سلوك سبله والإبتعاد عن المناكفات والمماحكات والتنظير الذي يزيد من الحالة المرضية ولا يؤدي للعلاج كما علينا ان نتعلم ان نثق في أهل الإختصاص وهم كثر في بلادنا وان نسند لهم الأمر ونمنحهم الثقة ونصبر على معالجاتهم خصوصاً واننا دولة لا تسيطر فيها وزارة المالية إلا على 28% من النشاط الإقتصادي والباقي تديره مؤسسات عسكرية وأمنية موازية لمؤسسات الدولة ولا تريد التفريط فيه مستخدمة في ذلك ما تملك من القوة القمعية إضافة للفساد المستشري في جسد الدولة المتمثل في وجود المضاربين والانتهازيين الذين يحاولون هذيمة كل سياسات الدولة الرامية للمعالجة أضف الى ذلك شعب كسول غير منتج تعود خلال ثلاثين عاماً على ممارسة المتاجرة والسمسرة بأي شي دون ان يتعلم كيف ينتج لذا فالحل يكمن فقط في كيفية إدارة هذا الواقع المرير بالقرارات والسياسات والقوانين الصارمة مع الاصرار على تنفيذها بكل حزم حتى لو تطلب الأمر الحكم بالإعدام على كل المتلاعبين بإقتصاد البلاد وامنها الغذائي والله من وراء القصد
حقيقة كفيت ووفيت وكنت اود التعليق, فلما قرأت تعليقك صرفت النظر, إذ لا يمكنني إضافة شئ آخر,
ورغم ان تحليلك مباشر وواضح واتفق معاك في 95% منه إلا انني اتحفظ على الجزئية الخاصة بالمؤسسات العسكرية واستثماراتها لأن عند هذه النقطة جرفتك عاطفة التيار والإنطباع اكثر من الحقيقة وهذا في تقديري موضع الخلل الوحيد في كامل تعليقك,
إذا كانت المالية تسيطر على 28% فقط فهذا لا يعني إطلاقاً ان البقية هي لدى المؤسسات العسكرية! بس لانو الناس بتقول؟! ف هناك اقتصاد ضخم خارج النظام المصرفي وخارج سيطرة الدولة وانت ادرى ولا اعتقد انك لا تعرفه!..
عموماً لأن اتفاقي معك يفوق كثيراً نقطة الإختلاف فأكرر تحيتي لك على هذا التعليق وبرااااافو!
الامور لا تحتمل الوصول لعقد المؤتمر ، الدولار وصل 270 قاطرة بدون فرامل ، قد يحصل انهيار للوضع بكامله قبل الوصول للمؤتمر المزعوم الذي يلولونا به منذ عام كامل