أدركوا جياد: فصل وتشريد للعاملين بداية لتحويل الملكية

تعتبر مجموعة شركات جياد من أكبر المؤسسات الاقتصادية في السودان وتتكون من هذه المجموعة من خمسة قطاعات: القطاع الأول “المركبات، المعادن، الإنشاءات” هذه المجموعة تتكون من (13) شركة وأعمال ومركز كلها مدنية. القطاع الثاني “التقانات لصناعة الاستثمار، الصناعات الخفيفة، الطيران، التعدين، الإنشاءات، النقل والتمويل والاستثمار” تتكون من (29) شركة وأعمال ومجمع، مركز، مصنع، تخليص، توكيلات، استشارات. (24) منها مدنية، وخمسة تتبع للجيش. الثالث “الصناعات الخفيفة والأسلحة والذخائر” يتكون من (7) مجمع وشركة، (6) منها تتبع للجيش وواحدة مدنية. الرابع “الصناعات الخفيفة، الصناعات الالكترونية، الصناعات الفضائية” تتكون من (10) مركز ومجمع وقطاع، 9 منها مدنية وواحدة تتبع للجيش. الخامس يتكون من (4) صناعات وطيران، اثنين منها مدنية، واثنين تتبع للجيش. مجموع هذه الوحدات التي تشمل مجموعة شركات جياد (63) وحدة، منها (49) مدنية، و(14) تتبع للجيش. وتمثل الوحدات المدنية (77.8%) من مجموع الوحدات التي تتبع لمجموعات جياد، بينما تمثل الوحدات التي تتبع للجيش (22.2%):

رغماً عن أن الوحدات المدنية في المجموعة تمثل (77.8%) بينما تمثل الوحدات التي تتبع للجيش (22.2%) إلا أننا نجد أن الغموض وعدم الوضوح والشفافية هو السائد حيال هذه المجموعة الاقتصادية، فمنظومة الصناعات الدفاعية مستقلة إدارياً ومالياً عن وزارة الدفاع ووزارة المالية ووزارة الصناعة ولها حق التعامل مع جهات أجنبية من غير موافقة رئاسة مجلس الوزراء ومن دون التنسيق مع وزارة الخارجية، ولديها حق التعامل بالنقد الأجنبي وإجراء الصفقات التجارية، ولها حق تملك الأراضي والتعامل معها بالبيع والشراء دون معرفة وزارة الصناعة، وتقوم بتصدير اللحوم للجيش المصري عن طريق شركة الاتجاهات المتعددة، وتملك مسلخ الكدرو.

في تاريخ 1 اكتوبر 2019 تم فصل (85) عامل من مجموعة جياد للصناعات المعدنية فصلاً تعسفياً دون معايير أو ذكر أسباب، مع العلم أن جميع المفصولين لم يبلغوا سن التقاعد أو تميز أداءهم بالضعف بل بعضهم في مدخل الخدمة. وبالتزامن تم تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة دون طرح أسهم في سوق الأوراق المالية أو الإعلان عن الاكتتاب لشراء الأسهم. مما يزيد الشكوك حول دعاوى تحويلها إلى شركة مساهمة عامة من دون مساهمين، فهل هي محاولة استباق لأيلولة مجموعة الوحدات المدنية إلى وزارة المالية واضعين في الاعتبار تصريح رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك بأن (82%) من إيرادات الوحدات الاقتصادية خارج ولاية وزارة المالية، وبالتالي هناك جهات تخطط لإخراج مجموعة من الوحدات خارج دائرة سيطرة وزارة المالية، وهل بدأ التنفيذ بالتخلص من العمالة؟؟

**وماهي ردة فعلكم ؟ والخطوات التي عقبت ذلك؟

= بعد الفصل والحقيقة قاموا بإعطائنا حقوقنا وكانت الخطوة التالية هي قيامنا بتسليم خطاب باسم المفصولين للجنة الاقتصادية بالمجلس السيادي بتاريخ ١٦/١٠/٢٠١٩ فتم تحويلنا لوزارة العمل فقام أحد موظفي الوزارة بتوجيهنا بعمل توكيل لواحد منا ففعلنا ولكن الموظف المذكور ظل يماطل لأكثر من شهر، بعد ذلك قال إنه من المفترض أن تتكون لجنة من وزارة العمل واتحاد أصحاب العمل ونقابة عمال السودان وفي هذه الأثناء صدر قرار بحل كل التنظيمات والنقابات، ومن ثم تم إبلاغنا أنه لا يمكن قيام اللجنة المذكورة٠ بعدها صرنا نتردد على وزارة العمل لمتابعة الأمر وكتبنا خطاباً لمقابلة الوزيرة أكثر من مرة ولكن كل المحاولات باءت بالفشل، ومن ثم قمنا بمقابلة مديرة مكتبها وسلمناها خطاباً به سرد لكل التفاصيل وبعد كل هذا الإلحاح قام مندوب من وزارة العمل بمخاطبة مجموعة جياد بخصوص المفصولين ولم يطلعنا على الرد، كما أنه تم نقله بعد أن خاطب جياد وتم تسليم هذا الملف لزميل له ومع بداية جائحة الكورونا، وفي منتصف مارس الماضي حضرنا إلى الوزارة فخاطبنا المندوب الجديد قائلا إن الوزارة لا علاقة لها بهذا الأمر وأن الجهة التي يجب أن نلجأ إليها هي محكمة العمل بمحلية الكاملين وكان هذا بعد الكثير من المماطلة، وفي حين أن الفصل لم يتم عن طريق مكتب العمل. وفاتنا أن نذكر أننا أيضاً التقينا بوزير الصناعة مدني عباس وتفاجأ بحجم الفساد. كذلك التقينا بدكتور الأصم ومولانا اسماعيل التاج وكانا في قيادة التجمع وقابلنا اللجنة القانونية وأعطيناهم خطاب الفصل ولم يتم الرد علينا حتى الآن، وكذلك قابلنا لجنة إزالة التمكين.

= في الحقيقة قمنا بهذه الخطوة الآن وعقب تصاعد الأحداث بتسليم كل المفصولين انذارات لإخلاء السكن بالمجمع بالإزالة الجبرية مع العلم أن ذلك سيتم خلال أسبوعين فقط دون مراعاة لأن هؤلاء السكان فيهم من لديه طلاب سيجلسون لامتحانات الشهادة الثانوية بتاريخ ١٣/سبتمبر المقبل لذلك كان على الأقل منحهم الفرصة حتى نهاية الامتحانات، أيضاً هنالك الكثيرين من المفصولين لديهم بقية حقوق لم يتسلموها.

**ما هي شركة المساهمة العامة المذكورة (توباز)؟

= هذه الشركة دمجت فيها جياد للحديد، وجياد للألمونيوم، وجياد للمواسير، وجياد لتشكيل المعادن، وجياد للاثاثات والمعدات الطبية، وكان قد تم حل كل هذه الشركات ومن ثم دمجها جميعها في شركة المساهمة العامة توباز وعبركم نطرح السؤال: هل من الممكن إنشاء شركة مساهمة عامة دون الإعلان عنها في سوق الأوراق المالية وبدون طرح أسهم للاكتتاب؟

**متي بدأ الفصل وما كم هو العدد الكلي بالضبط؟

= تم فصل أول دفعه في الأول من أكتوبر ٢٠١٩ وكان عددهم ٨٥ بعدها تم فصل مجموعة أخرى في فبراير ٢٠٢٠ وكذلك في يوليو وأغسطس والعدد الآن يفوق الـ ٤٠٠ تم فصلهم بدون ضوابط الخدمة المدنية وبدون تقارير ولا زال هناك كشف بمفصولين جدد في سبتمبر وديسمبر وقد تم فصل كل هؤلاء بنفس الطريقة وهي تسليم خطاب مختصر (لقد تم إنهاء خدمتكم اعتباراً من يوم كذا) مع العلم بأنه فتح باب التعيينات لأشخاص موالين لهم.

**هل وراء هذا الفصل جهات أم أشخاص؟