محاكم طوارئ لردع انفلات الدولار

بغض النظر عن الجريمة المشار إليها ورغم خطورتها الإقتصادية ولكنى لست ميالا لإستخدام الطوارى.. والله لا زلت أتذكر موقف السيدة ماقريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا عندما حدث الإنفجار الضخم في فندق قراند في مدينة برايتون الساحلية 1984م أثناء إنعقاد مؤتمر حزب المحافظين وقد نجت اعجوبة حين ظن الجميع أنها قد أصيبت تلك السيدة العجيبة لم تعلن حالة الطوارئ ولم تأمر بالإعتقالات الجماعية بل قالت مفتخرة بقوانين بلادها ىغير المكتوبة بأنها كافية لمحاكمة الإرهابيين وردعهم ولا حاجة إذن لإعلان حالة الطوارئ.متى نتوصل إلى المعادلة الأبدية سيادة القانون دون الحاجة غلى القوانين الإستتثنائية تخيلوا فى ثلاثة اسابيع فقط إعلان الطوارئ بمناسبة الفيضانات ومن قبل الطوارئ الصحية بسبب كورونا واليوم طوارئ إقتصادية كل هذه مداخل تؤدى إلى تثبيت دولة الإستبداد..تخيلوا تاتشر وهى تتعرض لفقدان حياتها ولكنها تؤثر الإبقاء على القانون العادى وماذا الذى يمكن أن تغيره قوانين الطوارئ سوى تمكين بعض النظاميين لإبراز عضلاتهم وتخويف الناس وأكل مالهم بالباطل والإتجار في الممنوع ..وقود دقيق وتهريب واستغلال السلطة