الغاء قرار مجلس الوزراء الخاص بإلزام المزارعين بيع القمح للبنك الزراعي

الخرطوم: فدوى خزرجي

أكد مقرر تحالف المزراعين بولاية الحزيرة أن الموسم الزراعي واجه تحديات وصعوبات في حصاد القمح ابرزها عدم تسليم البنك الزراعي استحقاقات المزارعين، وكشف عن فقدان 20% من محصول القمح اثناء عمليات الحصاد، فيما تعرض 80% من المزارعين للخسارة نتيجة احتكار البيع للبنك وتدني قيمة الجنيه ، وفي الأثناء أعلن مساعد المدير العام للبنك الزراعي عن صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء د عبد الله حمدوك بالغاء قراره الخاص بالزام المزارعين بتسليم القمح للبنك الزراعي.

وقال عبد الرؤوف لـ(الجريدة) :” تقدمنا بشكوى لوزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني طالبنا فيها بتوفير الآليات والمخازن “وأضاف : للأسف وزارة التجارة فشلت في توفير الآليات.

وشدد على ضرورة تدارك الاخطاء السابقة في موسم العروة الشتوية لكي لا يتكرر ذلك في الموسم الصيفي لضمان نجاحه، وطالب بتكوين لجنة طوارئ لمتابعة المعيقات في العروة الصيفية، وأعلن مقرر التحالف عن حل جميع اللجان .

ودحض مساعد المدير العام للتمويل بالبنك الزراعي الاتهامات التي وجهت للبنك الزراعي بعدم توفير المدخلات من السماد وجوالات الخيش مؤكداً أن البنك قام بتوفير المدخلات للمزارعين بدءً بالتقاوي والسماد وغيرها من احتياجات الانتاج.

وقال فيما يخص جوالات الخيش أوضح أنه كان من المقرر أن تأتي الجوالات عبر منحة اماراتية لكنها تأخرت ، ونسبة الى ان عملية الحصاد كانت قد بدأت اضطر البنك لتوفير الجولات البلاستيكية، وقطع بعدم صحة ما أثير أن هم المزارعين قاموا بتوفير الجوالات بأنفسهم وأكد مطابقتها للمواصفات.

ونوه الى أن القمح المحلي لا يكفي للاستهلاك، واضاف: ( وفي احسن أحواله يغطي حوالي 30% او 40%)، وزاد القمح الذي تم تسليمة للبنك سلم للمطاحن والناس أكلتو رغيف)، و نفى رفض البنك تسلم فائض القمح من المزارعين، وذكر لم يرفض البنك لكن المزارعين هم من رفضوا تسليم الفائض للبنك .

وكشف عن تسلمهم قرار من مجلس الوزراء ألغى بموجبه قراره السابق رقم 128 لسنة 2020 والذي قضى بتسليم القمح المحلي الى البنك الزراعي، وبث تطمينات للمواطنين مؤكداً توفر القمح بالمخزون الاستراتيجي ، وأرجع استمرار أزمة الخبز لجشع أصحاب المخابز الذين يبيعون الدقيق لأنه يحقق أرباح عالية أكثر من الخبز.

واعتبر مساعد مدير التمويل بالبنك الزراعي أن الموسم الشتوي السابق كان موسماً استثنائياً، وأرجع ذلك لاختلاف الآلية السابقة للمعاملات مع المزارعين ، وأردف الحكومة اصدرت قراراً بأن يسلم المزارع القمح للبنك، وذلك لأن علاقة التمويل بين البنك والمزارع علاقة بيع وشراء، لكن العقد بين البنك والمزارع عقد.
الجريدة