سلعتي وأخرى

من غير المعقول أن تنشغل الحكومة بصغائر الأمور وتترك المهام الجسيمة, أن تنشغل وراء توفير سلع بفرق ربح التجار وتطالبهم بدفع الضرائب والرسوم الأخري, أن تترك القيادة لتأتي بحثا عن ما هو متاح لتحقق فيه نجاح, أن تتكرك التقدم خطوات للأمام بعلمها وشهادات منتسبيها العليا و تنزوي خلف سلعتي لتحقق فيه مكاسب بتخفيض الأسعار وذلك ليس بتخفيض تكلفة إنتاج السلع ولكن بسحب الأتاوات منها لنفسها وتحميلها علي التجار والذين هم مواطني هذه الدولة ودافعي ضرائبها وعوائدها ونفاياتها متناسين أن التاجر صديق المسكين يبيعه نقدا ودينا, يسد مكانه عند الغياب ويصرف أولاده منتظرا التحويل.

أفيقوا يا هؤلاء, ويا عجبا, بعد كل التعب والجهد, تجتهدوا لتجدوا لنا حلا نحن خبرناه, لتبحثوا لنا في تخفيض سعر السلع بأنكم تشترونها من المصدر ولا تربحون فيها, هل تدفعون عليها قيمة مضافة, هل ترحلونها بالمجان, هل لأنكم تدفعون ثمنها نقدا, هل تمحوا عنها وعن مصنعها الضرائب والرسوم, لا, إنكم تبحثون عن مكان تدخلوا رؤوسكم فيه, ومن أشار عليكم بذلك لا يدري عن السودان شيئ, إن هذا الوطن ومواطنه يدفعون بطيب خاطر ربح التاجر الذي يوفر لهم السلع ولا يجادلونه في ذلك, بل أحيانا كثيرة يشفقون عليه ويسألونه هل في مثل هذه الظروف تربح؟

إن تسمعون سنتلو عليكم جزءا من الحل:
إن تمركز كتلة سكانية كبيرة في عاصمة البلاد هي أكبر مشكلة ولما كان خروج جزء كبير من هذه الكتلة إلي مواقع الإنتاج يحتاج إلي معجزة, بدأت الطبيعة تفرض الحلول وذلك بنقص الغذاء وفيضان النهر وصعوبة المواصلات وغلاء الأسعار في كل شيئ وخصوصا مواد البناء, جعلت الكثيرين يفكرون في مغادرة دار النزوح إلي مواطنهم الأصلية, وخصوصا بعد بشريات السلام , لنفرض أنها هي أكبر المعطيات والتي نبني عليها :

عند توجه هذه الكتلة إلي مناطق الإنتاج هناك يجب أن تنتبه الحكومة جيدا لجعل هذه العودة جاذبة بكل المقاييس وذلك بالإستعداد هناك عند دائرة العودة بتوفير سلعتي وأخري لهم كي يعيدوا إستقرارهم ويبدأوا في عملية الإنتاج وما تحتاجه الحكومة ليس كثيرا ولو صرفت هامش مما تنوي صرفه في الخرطوم سيعود علي غالبية السكان بتيسير سبل حياتهم, عليه الإستفادة القصوي من العودة الطوعية وكذلك عودة النازحين لقراهم وهنا يتطلب الأمر برامج التعاونيات وسلعتي أما الخرطوم فهؤلاء لا يحتاجون لأي دعم حكومي ويستطيعوا تدبير أمورهم ومن صعبت عليه يستطيع أيضا العودة لدياره ليجد الحلول قد وضعت له لينخرط في برنامج الإنتاج.

من هنا أدعو وزارة التجارة صاحبة المشروع بأن مسئوليتها الأكثر أهمية هي رواج التجارة والصناعة ومساعدة التجار بتسهيل سبل العمل لهم بفتح آفاق جديدة غائبة عليهم وتدريبهم أن دعى الأمر لينتشروا في أعمال جديدة خلافا لمحاكاة بعضهم بعضا وأن يدربوا علي العمل الجماعي ويشتركوا في عمليات التصدير لمنتجات ذات مردود إقتصادي وإستيراد معينات ذات أثمان أقل بجودة وإفهامهم أن الأرباح بكثرة التوزيع بأقل نسب ربح وهم يحتاجون لذلك كما ومساعدة الشباب وذلك بفتح الآفاق لهم وإيجاد مواقع لعمل أسواق جديدة لتخفيض الإيجارات لهم.

علي وزارات التخطيط العمراني والولايات الضغط علي المحلات التجارية بالشوارع وأن فتح محال تجارية في منازل غير مصرح به وتطبيق القانون لفتح الشوارع والتركيز علي عمل أسواق ومجمعات جديدة حتي ولو علي حساب الساحات ليكن ذلك من باب زيادة الإيرادات وتحجيم تضخم اسعار الإيجارات.

وزارة المالية يجب أن تغرد مع السرب والملاحظ وكأنها في مامورية مؤقتة وذلك غير مطلوب, وهؤلاء الوزراء والذين كانوا موظفين قد لا يعودوا موظفين في وزاراتهم بعد تعيين وزير جديد وعليه أعتقد أن السيد رئيس الوزراء ما كان ليسميهم وزراء مكلفين كان الأفضل لو هم قائمين علي أمر الوزارة حتي تعيين وزير حتي لا نفقدهم أو تثبيتهم في مكانهم ليقوموا بعملهم بصورة مستدامة لحين التعديل القادم, عليه ونكرر أن على وزارة المالية عدم المساس بموولي الضرائب من التجار وعدم مزاحمتهم ببرنامج سلعتي أو خلافه وعلي وزارة المالية والجهات التي تتبع لها التأكيد علي أن جمهورية السودان تعمل بنظام السوق الحر المفتوح وكان عليهم إن بالضرورة الطلب من الشركات الأمنية بتنفيذ برنامج كمثل سلعتي وعدم المشاركة في موضوع لا يسمن ولا يغني مع العلم بأن أغلب مكونات هذا الشعب مستفيدة بطريقة أو أخري في هذا الغلاء وجزء منه يعود عليهم إما من إيجارات او ترحيل او أصحاب مصانع وأغلبهم تجار عليه أعتقد بأن وزارة المالية عليها التفكير جيدا وكثير من هذه الأمور هي تمثل وضع متاريس في مسيرة هذه الثورة وأطالب الوزارات أعلاه بالخروج من هذا المشروع وتوكيله للشركات الأمنية لتنفيذه ومساعدة هذا الشعب خصوصا من هم في الأقاليم ومناطق النزوح.

أخيرا نطلب من لجنة الطوارئ الإقتصادية تعيين جهاز استراتيجي من خبراء إقتصاد ليقدم لهم النصح والمشورة ليساعدهم علي أداء مهامهم ونرجو أن ترتفع هامة هذه الحكومة وعملتها تتقزم يوميا أمام الدولار بأن تهتم بكبائر الأمور بدلا من الخوض في صغائر الأمور وعجبا أن لا نري ولا نسمع أي إستنكار يدور والدولار في الطريق ليعادل ثلاث مئات من الجنيهات السودانية.

حامد سالم ابودكة
[email protected]