الصادرات السودانية – تحديات الارتقاء وطموح المساهمة

بسم الله الرحمن الرحيم

تعتبر الصادرات بشقيها السلعى وغير المنظورة ( الخدمات والتكنولوجيا ) ، من اهم موارد النقد الاجنبى لمعظم دول العالم ، وهى احدى مؤشرات الاقتصاد الكلى و عنصر اساسى للنمو الاقتصادى من خلال علاقتها بالحساب الخارجى ( ميزان المدفوعات والميزان التجارى ) ، ففى السودان تعانى صادراتنا من عدة مشاكل ومعوقات تحول دون الوصول الى تحقيق الاهداف المنشودة فى زيادة حجم الانتاج وخلق فرص جديدة للعمالة و تغذية خزينة الدولة بالنقد الاجنبى بما يمكنها من ادارة الاقتصاد لتحقيق الاستقرار وتعزيز النمو من خلال وضع السياسات والخطط واتخاذ القرارات الصارمة والملزمة ضد اى عبث يحد من اداء الدور المرسوم للصادرات فى التنمية الاقتصادية.

لقد اضاع السودان فرصة بناء اسس لاقتصاد قوى ومتنوع اعتماداً على الزراعه بشقيها والصناعات التحويليه المرتبطة بهما فى ظل عائدات نفط ضخمة تدفقت فى الفترة مابين 1999 م – 2011م لتكون المعبر بعد انفصال الجنوب ، من خلال اعادة تعمير المشاريع الزراعية الكبرى كمشروع الجزيرة ومشروع تنمية جبال النوبة مشاريع اخرى فى الوسط والشرق ، وتاهيل المصانع المرتبطة بانتاجها حتى يستقر الاقتصادى وينمو.

لذلك استمرت الصادرات السودانية المعتمدة على الذهب والصادرات الزراعية والحيوانية ، بعد انفصال الجنوب ، دون الطموح ودون المأمول فى ايقاف التدهور الاقتصادى الذى احدثه انفصال الجنوب ، واصبح الهيكل الاقتصادى للدولة هشاً بفقدانه لموارد كانت تمثل 80% من احتياجات النقد الاجنبى – واصاب موازنة الدولة بعجز متلازم بدءً من عام 2012 م والى يومنا هذا ، مازال يسدد عن طريق الاستدانة من القطاع المصرفى مع تدنى فى ايرادات الدولة لادنى مستوياتها حتى وصل العجز فى الايرادات الى 40% من حجم الموازنة لعام 2020م.

لقد ظل الاقتصاد السودانى يدار بمنظور سياسى خلال ثلاثين عاما مضت – تتحكم فيه المنظومة الامنية وشركاتها اضافة الى الراسمالية الطفيلية المنتفعة من فتات فساد الشركات الامنية ، والتى اثرت خلال تلك الفترة البائسة من عمر الوطن ، ومازالت تتحكم فى مفاصل اقتصاده الى يومنا هذا ، انتاجاً وتصديراً واستيراداً دون وزاع وطنى يدفعها للمساهمة الحقيقية فى النهوض باقتصاد وطنهم المتدهور ، سواء باسترداد الاموال المنهوبة والمجنبة بالخارج وضخها فى العملية الانتاجية والانتاج لتعود عليهم وعلى الوطن بفائدة اكثر او فسح المجال لشركات الدولة ان تتولى عمليات الصادر والوارد للسلع الاساسية والاستراتيجية . فالذهب الذى يمثل النسبة الاكبر لعائدات الصادر الان رغم التهريب الممنهج من تلك الطغمة الفاسدة من الطرفين بائعى الذمم وعديمى الوطنية ، كان سيودى الى تخفيف مؤقت وجزئى فى اختلالات الميزان الخارجى واحداث قدر من التوازن الاقتصادى بعد انفصال الجنوب ، فى ضوء عمق الازمة الاقتصادية الحالية ، لو تحرك حسهم وانتمائهم الوطنى لانتشال السودان مما هو فيه الان .

لذلك فدعم التوجه نحو صادرات الانتاج الزراعى والحيوانى والصناعات المرتبطة بهما لخلق قيمة اضافية تعزز عائد الصادرات هو الحل الامثل ، مع ضرورة تنويع هيكل الصادرات بما يسمح بدخول صادرات جديدة وذات عائد عالى بخلاف الذهب ، على ان تتولى شركات مملوكة للدولة عمليات الصادر وابعاد الراسمالية الطفيلية منه بعد فشلها خلال الثلاثين عاماً من تقديم شى للوطن .

كثر الحديث فى الاونة الاخيرة عن رفع الدعم عن المحروقات وزيادة تعريفة الكهرباء – حسبما صرح به مسئولى الشأن الاقتصادى ، كاحد الحلول لمعالجة التدهور الاقتصادى الماثل ومعالجة تدنى ايرادات الدولة لمستويات قياسية بما يعنى عجز الدولة عن اتخاذ اى اجراءات مضادة و فعالة لوقفه .

فالاهتمام بمؤشرات الاقتصاد الكلى ووضع استراتيجيات متوسطة وطويلة الاجل يتم التفاكر والتشاور حولها مع الاقتصادين من ابناء السودان بالداخل والخارج و الالتزام بها وتنفيذها خلال تلك فترة زمنية محددة يمكن ان تكون الحل الامثل بدلا عن رفع الدعم والاجراءات الضريبية القاسية والتى سوف تنعكس سلباً على معاش المواطن ايضاً .
فرفع الدعم سيؤدى الى ارتفاع تكلفة الانتاج وبالتالى ارتفاع اسعار السلع المنتجة ، مما يضعف القوة الشرائية للمواطن و المتزامنة مع انخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، فتجريب المجرب قد فشل طول سنوات العهد البائد ـ واحسب انه التشخيص الخاطىء للوضع المتردى ولن يعود الا بمعالجات خاطئة.
السياسات التى تضع الاقتصاد على مسار اكثر استدامة اعتماداً على حجم الصادرات الحالى وزيادته مستقبلاً :-

* سياسات دعم الانتاج بتكوين محافظ تمويليه لدعم الصادرات فى المدى المتوسط والطويل خاصة للمشاريع الانتاجية لسلع الصادر ذات الميزة النسبية ( القطن – الصمغ العربى – اللحوم – السمسم – الذهب وسيطرة الدولة على تصديرها من خلال شركات تنشأ لهذه الغرض ، وسد كل منافذ التهريب الى الخارج مع ضرورة وضع قوانين رادعة تشمل المصادرة والسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات , وابعاد القطاع الخاص نهائياً عنها لحين تعافى واستقرار الاقتصاد السودانى ، ومن ثم طرح اسهم هذه الشركات فى سوق الاوراق المالية لعامة الجمهور مع احتفاظ الحكومة بنسبة مقدرة من الاسهم .

* تخفيف القيود الادارية والجمركية والجبائية على الصادرات والاهتمام بالجودة والمقاييس العالمية لتتمكن منتجاتنا من المنافسة فى الاسواق الخارجية باسعار عاليه ، وجذب مزيد من الاستثمارات وتدقفات الاموال .

* استدامة سياسات الاقتصاد الكلى ، واعتماد سياسات انمائية لاعادة التوازن الى الاقتصاد والاتجاه الى القطاعات التى تحقق الاستقرار والنمو ، وتحديداً السياسة النقدية الصادرة من بنك السودان المركزى وهى ان تكون متسقة مع معدل تضخم منخفض وسدة الفجوة بين سعر الصرف الرسمى والموازى بما يدعم ويعزز قدرة القطاع الزراعى بشقيه والصناعى والخدمات على الاستمرار وخلق فرص عمل للشباب – وزيادة حجم الصادر .
فسعر الصرف يعتبر من المتضمنات الاسياسية للاقتصاد الكلى فى كل دول العالم المتقدم والنامى ، وكل اقتصاديات العالم مفتوحه ويلعب سعر الصرف الدور الاكبر فيها ، وهو راس الرمح فى زيادة حجم الصادر لهذا فتقلبات سعر الصرف تؤثر على نمط الانتاج ومعدلات البطالة ، وهى متغيرات تؤثر ايضاً على معدلات النمو .
وفى نفس الوقت فان التعويم باستخدام سعر صرف مرن يتطلب تدخل الدولة عند الضرورة لمواجهة الازمات الاقتصادية قد لا يجدى فى وضع الاقتصاد السودانى ، فقد تؤدى المرونة الكبيرة لانهيار كامل لقيمة العملة المحلية ، لان التدخل يتطلب معطيات غير متاحه لنا خاصة وان اى تدخل سيكون مائعاً ، لان الدولة لا تمتلك من الاجراءات ما يلزام القطاعات الاقتصادية بالسعر المحدد عند التدخل . لذلك فان استقرار صرف الصرف و تثبيته ليكون متوسط سعر الصرف بين الرسمى و الموازى هو سعر الصرف الرسمى والاوحد لكل المعاملات الاقتصادية وستمراره لعدة سنوات حتى يستقرار الاقتصاد ، واتخاذ الاجراءات الصارمه تجاه تجاوزه ، ومنع الحيازة النقدية للدولار الا بغرض السفر سواء لعلاج او الدراسة ، واغلاق الصرافات التى يديرها بنك السودان الان بدلا عن اغلاقها حسب توصية لجنة تفكيك النظام البائد وهى واجهات تهريب وتخريب للاقتصاد السودانى كل هذه الاجراءات كفيلة بتثيبت سعر الصرف الموحد . وهذا السعر الثابت والاوحد يحفز على دخول الاستثمارات الاجنببية والتدفقات النقدية ويزيد من معدل النمو الاقتصادى ويخفض التضخم ، فان سعر الصرف قد تاثر كثيرا بحجم الكتلة النقدية خارج القطاع المصرفى التى وصلت الى 95% من حجم النقود ، كان يمكن معالجتها بتغيير العملة رغم كل مناشدات الاقتصادين الى وزير المالية السابق دكتور البدوى ، حتى تسترد الدولة حقوقها غى هذه الاموال وزيادة ودائع البنوك ومحافظها الاستثمارية لتوظف زيادة التمويل المباشر للانتاج والانتاجية وبالتالى زيادة حجم سلع الصادر ، اما التحول نحو السداد الالكترونى للمبالغ الكبيرة وترك السداد النقدى للمعاملات الصغيرة – ولكن هذا التحول يتطلب من شركات الاتصالات والشركات المساندة لها ، الى زيادة سعات الشبكة وقوية خدمات الانترنت ورفع الكفاءة التامينية للمعاملات حفظاً للحقوق – وهذا الاجراء الاخير هو الافضل واقل تكلفة من تغيير العملة و طباعة عملات جديدة .

* سياسة الموازنة بمعنى توجيه الانفاق نحو النشاط الاقتصادى الذى يحقق الاستقرار ويعزز النمو الاقتصادى وتنمية البنيات التحية من طرق ونقل وكهرباء وبقية البنيات التحتية الاخرى لاحداث التوازن الاقتصادى على المدى المتوسط والطويل .

* السياسات الهيكلية ، وهى سياسات محفزة للقطاع الخاص لزيادة الاستثمارات وضخ مزيد من الاموال فى قطاع الانتاج بغرض الصادر – وتنظيم السياسات الاجرائية من اصدار وتصديق وتسهيل كل المعاملات المرتبطة بالصادر .

* زيادة حجم تمويل الفئات الاكثر فقراً للمساهمة فى عملية الانتاج لسلع الصادر االبستانية والحقلية التى لاتتطلب رؤوس اموال ضخمة ( العدسية والبهارات والثوم والفول المصرى والخضروات والفوالكه ) وزيادة كفاءة آليات الحماية الاجتماعية لها عند اى اعثار او تقلبات اسعار فى السوق .

* زيادة الناتج المحلى الاجمالى و تمكين القطاعات الانتاجية وهى الزراعة بشقيها والصناعات المرتبطة بهما ، من تعويض فقدان الانتاج النفطى .

مطلوبات لاطراف ذات علاقه بتعزيز دور الصادرات فى الاستقرار والنمو الاقتصادى :-
1- بنك السودان المركزى والقطاع المصرفى – وضع سياسات نقدية ملزمة وثابتة لوضع سعر صرف ثابت واوحد يوازن بين الرسمى والموازى واعتماده فى كل المعاملات بالتنسيق مع الجهات الاخرى ذات الشأن وتوفير الحماية له بقوانين صارمه تصل عقوباتها لعدة سنوات ، وتحفيز المصارف لزيادة نسبة تمويل انتاج الصادر فى محفظة التمويل المباشر ، وضرورة استقرار ضوابط واجراءات الصادر نفسها ، مع اضافة عقوبات جنائية ضد المتلاعبين فى استرداد حصيلة الصادر فى الفترة المحددة لتتمكن المصارف من استرداد تمويل الصادر وحصيلة النقد الاجنبى ، ووضع ضوابط بمنع تداول النقد الاجنبى وتعميمها على كل الجهات الامنية لوضعها موضع التنفيذ ، الا بغرض السفر الى الخارج فى منافذ المغادرة خاصة البرية منها ، وتحديد طريقة الحصول عليه بخلاف المصارف ، وتشديد الرقابة على الجامعات الخاصة والقبول الخاص بالجامعات الحكومية بمنع سداد الرسوم مباشرة للجامعات الا بالمقابل المحلى للرسوم عن طريق القنوات المصرفية سواء كانت الرسوم نقدا او تحاويل خارجية دعما لقيمة العملة الوطنية واحتراما لرمزيتها السيادية .

2- وزارة التجارة والصناعة – ايقاف استيراد السلع الكمالية والهامشية نهائياً – لتقريب الفجوة فى الميزان التجارى بين الصادرات والواردات – حيث اننا نصدر سلع بقيمة 3 مليار دولار ونستورد سلع بقيمة 9 مليار وفجوة 6 مليار بين الصادر والوارد – فنحن نستهلك اكثر مما ننتح وهذا وضع مختل يحتاج الى معالجات تدريجية – اضف لذلك وضع القيود الصارمة للحصول على سجل المصدر والموردين الا بعد فحص دقيق للمقدرة المالية والكفاءة الائتمانية للمصدرين والمستوردين – وابعاد الاجانب من الصادر والوارد وخاصة الطرق الالتفافية من ضعاف النفوس وعديمى الوطنية ، الذين يقتاتون الفتات من اسماء سجلات تعمل لصالح اجانب . والتاكد من موثوقية عقد الصادر من خلال ملحقيات تجارية بسفاراتنا بالخارج او بتوثيق العقود من الغرف التجارية بتلك الدول .

3- وزارة البنى التحتية – دعم استيراد مقطورات شحن المواشى – وبرادات الخضر والفواكه من مناطق الانتاج الى مراكز وموانىء التجهيز والتصدير – بدلا عن الاعتماد على البرادات الاجنبية التى تدخل السودان بسلع الوارد وتعود بسلع الصادر بما يمكن ان يحدث ضرر متعمد لصادراتنا المحمولة عليها . كذلك السعى لشراء بواخر نقل للمواشى وبقية صادرات السودان للدول الاخرى بالتنسيق مع هيئة الموانى البحرىة – حيث ان قطاع النقل البحرى المستأجر يهدر الكثير من موارد السودان .

4- وزارة الزراعة والثروة الحيوانية – والتى تصدر الشهادات البيطرية وشهادات صلاحية المنتجات للاستهلاك الادمى – ان يكون اصدار هذه الشهادات وفقاً لمطلوبات الجهات المستوردة خارجياً ، خاصة وقد كثر الحديث عن كثير من تجاوزات المصدرين فى عدم الالتزام بالتحصين الجيد واستخدام الامصال السيئة رخصة السعر ومنخفضة الجودة ، فى ظل عدم اهتمام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية لهذا الامر ، وقد تكررت اعادة صادراتنا من الخارج نتجية لهذه الاخطاء وعد م الاهتمام – وكلها مسئولية الوزارة المعنية ، مما يفقد السودان موارد ضخمة للسودان وهو فى اشد الحاجة لها من صادر الماشية لدول الخليج .

5- الهيئة السودانية للمواصفات والمقايس – الالتزام بمطلوبات الدول المستوردة من ناحية الجودة والمقاييس والمعايرة لمنتجات الصادر السودانية بحس وطنى يمنع اية تجاوزات ومن اية جهة كانت للارتقاء بالصادرات السودانية ، وما ينطبق على الصادر ينطبق على رقابة سلع الوارد من حيث جودة السلع المستوردة خاصة الغذائية منها والواردة من مصر تحديداً اضافة للسلع الاخرى كمواد البناء والاجهزة الكهربائية وخلافها – فالحد من دخولها له تاثير ايجابى على الميزان التجارى وميزان المدفوعات .

6- نقطة التجارة السودانية التى تتبع لوزارة التجارة والصناعة ، التى تهتم بالترويج لسلع السودان الزراعية والحيوانية والمعادن – مواصفاتها واسعارها الداخلية والخارجية ومناطق انتاجها – وهى تعتبر مركز معلومات متكامل لكل صادرات السودان – و تحتاج الى اضافة كوارد نشطة ومطلعة على الاسعار العالمية للسلع التى ننتجها ونصدرها وتحديث مستمر لبيانات اسعار السلع شهرياً لوضع الخطط على المدى القصير والمتوسط بخصوص تنويع الانتاج وزيادته وفقاً لحاجة المستورين ، ورفع جودته ليتمكن من المنافسة الخارجية وباسعار عالية ، خاصة وان معظم منتجاتنا تعتمد عى خصوبة الارض دون الحاجة الى تسميد صناعى ، وهذا هو المطلوب فى كل دول العالم والاعلى سعراً .
علماُ ان اخر تحديث لبيانات نقطة التجارة كان فى شهر يوليو 2019م – كما ان بيانات اسعار السلع العالمية الموجودة بنقطة التجارة السودانية بعيدة عن الاسعار التاشيرية للصادر التى تصدرها وزارة التجارة والصناعة للمصدرين ، مما يفقد السودان مبالغ ضخمة يتم تجنيبها بالخارج وتؤثر كثيرا على الحساب الخارجى للدولة – وكمثال لذلك سعر صادر الذهب عالميا فى يوليو 2019 م كان 49.84 مليون دولار للطن ( 1413 دولار للوقية ) – والسعر التاشيرى للوزارة فى حدود 41 مليون دولار للطن .

مقارنة بين اسعار سلع الصادر العالمية حسب نقطة التجارة السودانية فى يوليو 2019 م القيمة بالدولار
السلعة الاسعار العالمية السعر التاشيرى
السسمسم 1620 دولار للطن 1250 دولار للطن
زيت الفول السودانى 1438 دولار للطن 1350 دولار للطن
لحوم الابقار 4630 دولار للطن 4000 دولار للطن
الذهب 49,842,000 دولار للطن 41,000,000 دولار للطن

ان الازمة الاقتصادية الان و التى يعانى منها السودان ، تمثل فرصة حقيقة للمهتمين بالشأن الاقتصادى ، لمعالجة التحديات الاقتصادية وكيفية استثمار موارد السودان الضخمة التى يتمتع بها من ثروات زراعية وحيوانية ومعدنية ونفط بكميات ضخمة لم يستخرج بعد ، وعدم الاعتماد على دعم المؤسسات الدولية كصندوق النقد والبنك الدولى التى تتطلب معالجهات جوهرية فى هيكل الاقتصاد تمتد لعدة شهور لايتحملها واقعنا المتردى الان والضائقة المعيشية التى يعانى منها المواطن – فمن الصعوبة الحصول على دعم من صندوق النقد والبنك الدولى ما لم يسدد السودان متاخرات المؤسسات المالية والدائنيين السياديين – ولا يستطيع السودان حتى الانضمام الى مبادرة الهيبك ، للدول الفقيرة المثقلة بالديون ، التى تتطلب تصفية المتاخرات اولاً ونحن لانملك منها شيئا للسداد .

فالحل لما نحن فيه الان ، هو اعتماد السودان على موارده الزراعية والحيوانية التى يقوم عليها 80% من سكان السودان وتساهم بثلث الناتج المحلى الاجمالى ، اضافة الى موارده المعدنية والنفطية غير المستغلة والتى تتطلب عودة السودان الى المجتمع الدولى وفتح فرص الاستثمار للشركات الاجنبية الكبرى لاستخراج واستغلال هذه الموارد بما يمكن السودان من النهوض واللحاق بركب الدول الاكثر نمواً على المستوى الافريقى والعربى – فكل ما نحتاجه هو التخطيط وارداة لضرورة التغيير للافضل وادارة توظف هذه الموارد التى يتمتع بها السودان بحس وطنى وانتماء حقيقى ورغبة متقدة وطموح متنامى لان نكون بين الامم المتقدمة فى كل المجالات ونحن نملك راسمالا بشرياً يعتد به ويعتمد عليه فى تحقيق المطلوب والمنشود
وبالله التوفيق ،،،،،

صلاح احمد بله احمد
مصرفى – الدوحة – قطر
الثلاثاء 4 اغسطس 2020م
[email protected]