عند إلإعلان عن المؤتمر الصحفي عن الشأن الاقتصادي بالأمس بهذا الحضور الكثيف لكافة ذوي الصلة ،كنت أحضره لقياس مخرجاته وفقاً لتحليلي للأمر واضعاً احتمال تغيير في المواقف . ما أن انتهت إفادة محافظ البنك المركزي حتى تيقنت أن الأمر كما رأيت ولا تبديل في مواقف مكونات الفترة الانتقالية من عسكر وحمدوك مجلسه وزرائه واللجنة الاقتصادية لقحت . ولذلك فإن المآلات يمكن استبصارها وفقاً لهذه الرؤية.وسنأخذ كل مكون على حدة.وسنتناول هنا موقف العسكر خوف الإطالة ونخصص الجزء الثاني للبقية.
بالنسبة للمكون العسكري ،هنالك سمة لا تخطئها العين منذ محاولة قطع طريق الثورة عبثاً بانقلاب اللجنة الأمنية.وهي ارتفاع سقف المواقف حد الغلو والتراجع كثيراً وفقاً لموقف الشارع صاحب الثورة المجيدة.كانت أبشع صور الغلو في زيادة كلفة فاتورة الدماء بفض الاعتصام ومحاولة تجريد الشارع من وسائل حشده بقطع الانترنت وزيادة فترة عطلة العيد حتى يقللوا من فاعلية العصيان المدني الذي كان السلاح الوحيد الذي لم يتم استخدامه.ثم ما تلاه من نفض الأيدي من كل الاتفاقات والتفاهمات والعودة إلى الحديث عن الانتخابات وفقاً لرؤية معسكر فلول النظام السابق . إلا أن عظمة الثورة والثوار وقدراتهم كانت فوق مستوى استيعاب عسكر اللجنة الأمنية ومن لف لفهم.
وكان زلزال الثلاثين من يونيو رداً صاعقاً أوهى كل الكيد . والكل يذكر كيف تراجع العسكر وأعادوا موقفهم بقبول كل ما نفضوا عنه أيديهم حتى القبول بغلبة المدنيين في مجلس السيادة.ولكن هل توقف دس العصا في الأكمام ؟ بالنسبة للشارع الثائر ، لم يتغير موقفه من العسكر مطلقاً رغم طبطبات قوى الهبوط الناعم والرضوخ للأمر الواقع من بقية القوى الرافضة المحتفظة بمواقفها في كل الأحوال مثل موقف الحزب الشيوعي الذي يظل لاعب الارتكاز الحزبي في الثورة.وبدا ذلك من موقفه من توقيع الوثيقة نفسها. لذلك فلا عجب من تماهي موقفه مع بقية الرافضين مثل الحلو وعبد الواحد.
أما العسكر ،فلا أدل على مواقفهم ودس عصيهم ، أكثر من محاولة إبرازها مرة أخرى عند الحديث عن ولاية المالية على المال العام وهو (البجنن بوبي). شاهد الكل كيف أن ياسر العطا استغل منبر التفكيك للدفاع عن ذلك. وأما البرهان ، فكان حديثاه السافران في احتفالات الجيش هو الموقف الفعلي الذي تخفيه القوى العسكرية المتربية والمترقية في ظل النظام السابق.وصل الأمر في أولهما حد التراشق مع رئيس الوزراء دون تسميته على طريقة ( بيضبحوه في العيد وبيقول باع) بأن هذه الشركات ، ليست السبب في إرجاع صادر المواشي أو تلف صادر الفول.أما الثاني فكان حديثه عن التفويض وبالونة اختباره بوضع ما قاله في الموقع الإليكتروني.
مرة أخرى كان قلب الشارع ناصعاً رغم مرارة العيش . فتم (ردمه) بلا هوادة حتى سحب البوست.وزاد يقينه بفشل مسيرة الزواحف .لكن قبله كانت زيارة بومبيو الذي أبرز العصا الأمريكية بتصريح الخارجية الأمريكية بأنه ناقش مع البرهان ضرورة التزام الجيش بدعم الفترة الانتقالية !!! فعاد إلى (علبه).فما هي مظاهر ذلك ؟ المظهر الأهم عرضه لوزيرة المالية الاستفادة من ( إمكانيات الجيش !!!). بعد القرصة الناعمة لوزيرة المالية بتأخير مرتبات الجيش. ورغم محاولات البعض بقلب الصورة هنا ، فإن التراجع هنا تسنده حقائق القوى الدافعة للثورة. أما الرد العلمي الخبير . فقد كان الراحل إبراهيم منعم منصور. وزير المالية في مايو الذي خاطب البرهان في رسالة إعلامية موضحاً حقيقتين لا يمكن إغفالهما وهما:
• أن أي مؤسسات اقتصادية قامت بقرار من مسئول حكومي سواء أكان قائداً للجيش أو رئيساً للجمهورية ( وهو حال المؤسسات العسكرية).هي مؤسسات حكومية ومالها مال الشعب.
• أن وزارة المالية هي المفوضة الوحيدة بإدارة أموال الشعب .
وأختم بجملة بسيطة وهي : وسيتواصل التراجع حتى ولاية المالية على الشركات تلك. فالقوة لدى الشارع الثائر الواعي فقط.
معمر حسن محمد نور
[email protected]
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛
لا أظن أن يكون هناك تراجع لأن تؤول المؤسسات العسكرية لوزارة المالية؛؛
طالما هناك بعض رموز العهد البائد باقية بالدولة.