الخرطوم: الراكوبة
أعلنت الحكومة حالة الطوارئ الإقتصادية مساء الخميس، سعيا منها للحد من تصاعد سعر العملات الأجنبية ومحاولة لإنقاذ العملة الوطنية من الإنهيار بعد ان قارب سعرها الي حاجز ٣٠٠ جنيه مقابل الدولار.
وجاءت الزيادة خلال الأسبوع الماضي بوتيرة متسارعة قفز فيها الدولار من ٢٠٠ الي ٢٧٠ جنيه، لتخرج الحكومة ممثلة في أجهزتها الشرطية والأمنية ووزراء حكومتها معلنة عن إعلان حالة الطوارئ الإقتصادية التي اجبرت فورا الدولار الي التراجع حتي مساء اليوم الي ٢٢٥ جنيه للبيع و٢٢٠ جنيه للشراء بالسوق الموازي.
“الراكوبة” إستطلعت عدد من الخبراء الإقتصادين بشان جدوي حالة الطوارئ في تهدئة الاوضاع الإقتصادية المشتعلة وخرجت بهذه الحصيلة.
الخوف والتراجع ضربة البداية كانت مع الحاضنة السياسية لحكومة الفترة الإنتقالية المتمثلة في قوي الحرية والتغير والتي تواجه إنتقادات حادة من الشارع السوداني بسبب معارضتها في تنفيذ الحلول الجزرية من رفع الدعم وتعويم الجنيه، حيث يري عضو اللجنة الإقتصادية بقوي الحرية والتغير بروفيسر محمد شيخون أن إعلان حالة الطوارئ الإقتصادية حل امني،مشيرا إلى أنه يؤثر في سعر العملة.
وشدد شيخون في حديثه لـ”الراكوبة” بأن يرتبط بحلول إقتصادية والتي يجب أن يتصل بأهم عاملين،متمثلين في التضخم في العملة الوطنية والفجوة والندرة في العملة الأجنبية مما تسبب في إنخفاض قيمة الجنيه السوداني قياسا للسلع والخدمات في البلاد وايضا قياسا علي العملة الأجنبية.
وأوضح ان الإرتفاع غير عادي في سعر الصرف لا يوجد له مبرر بان تباع العملة الحرة وتشتري بهذا الهلع، وقال ان المضاربين دور كبير في إرتفاع سعر الصرف، ويمتلكون كميات كبيرة مكتنزه بالجنيه السوداني، وأنهم مستعدون لدفع اي مبلغ عند شعورهم بإتجاه لتحويل الجنيه السوداني لعملة اجنبية، وأضاف لابد من الإتجاه لمعالجة الجنيه السوداني عبر معالجة التضخم والفجوة في النقد الأجنبي بتعظيم الصادرات والواردات، ومن الذهب كإحتياطي ببنك السودان ومحاولة حل مشكلة التضخم حتي اذا إستدعي الأمر تبديل العملة.
ونوه الي ان الحل الأمني يبعث الخوف والتراجع في نفوس تجار العملة بدليل أن السعر تراجع عن ١٧٠ جنيه الدولار، وتوقع ان يعود الي الإرتفاع مجددا وزاد” بعد شوية ح يشوفو نفسهم وتاني برجعوا”، لذلك يجب ان يقترن الحل الإقتصادي بالأمني غير كافية.
فيما يرى الخبير الإقتصادي د. عبدالله الرمادي أن الحلول الأمنية والبوليسية الظواهر والمشكلات الإقتصادية ليس بالحل الناجع وغير كافية.
وقال لـ”الراكوبة” إنها تقلل من الأثر لجهة ان كثير من المضاربين يقلعون من تجارة العملة في تكون العقوبات رادعة،مشيرا الي أن الظواهر وأسباب المشكلة الإقتصادية الذي افرز هذه الممارسات السالبة في الإقتصاد يحتاج الي معالجة إقتصادية ضرورية. وأكد ان تجارة العملة تؤثر في الإقتصاد بإعتبار أنها إحدي الأنشطة الطفيلية التي لا تضيف الي الناتج المحلي الإجمالي شيئا، في ظل تكسب التجار من عمليات تدوير العملة الأجنبية.
وأبان أن من مضار تجارة العملة انها تروج الي إرتفاع أسعار العملات الأجنبية، مما يشكل خصما علي سعر العملة الوطنية نتيجة الي طلب وتكالب مفتعل غير حقيقي، وبالتالي يرتفع سعرها بصورة غير حقيقية. وعزا ازمة النقد وهبوط سعر الجنيه للمضاربات في العملة الحرة والتجارة فيها.
وأضاف: “عندما تكون هنالك تجارة رائجة في سلعة يكثر عليها الطلب ويترفع سعرها، إضافة الي ان السبب الحقيقي والمزمن في الإقتصاد يرجع الي إرتفاع معدلات التضخم، بسبب إرتفاع في الإنفاق الحكومي بصورة غير واقعية وبات مزمنا في السودان خاصة في فترة حكم الإنقاذ التي شهدت تطبيق الحكم الولائي وبات الإقتصاد يتحمل الإنفاق علي ١٩ ولاية”.
وطالب بإلغاء النظام الإتحادي وإرجاع نظام الأقاليم السابق الذي كان سائدا،واعتبر إستمرار الترهل في الإنفاق الحكومي لمصلحة جهات يسعون من خلاله لإضعاف الحكومة وسقوط السودان إقتصاديا.
