اولا : المنشور لم يوضح صراحة فى الفقرة ( ثانيا -2 ) هل سيقوم المصدر بعملية الاستيراد نفسه وبالتالى تضاف من حساب الصادر لحساب استيراد السلع الاستراتيجية للمصدر نفسه قبل انقضاء فترة الاسبوع .
ثانياً الفقرة ( ثانياً -3 ) ان مبلغ الاستيراد سيكون فى حساب استيراد السلع الاستراتيجية لمدة اسبوع فى حساب المستورد هل المستورد هو المصدر او مستورد اخر – اذا كان مستورد اخر – كان على المنشور ان ينص بتحويل الحصيلة الى حساب مستورد اخر للسلع الاستراتيجية ولم ينص المنشور على ذلك صراحة، أو المصدر نفسه هو المستورد ولم ينص على ذلك.
ثالثاً : كان الاجدى اضافة مدخلات صناعة الادوية لتحريك المصانع القائمة هنا بدلا عن استيراد كل الادوية من الخارج وهو ما يضر بالصناعة الوطنية ويوقف عمل المصانع تطورها ويزيد من حدة البطالة . كذلك كان الاجدى استبعاد دقيق القمح وحصر الاستيراد على القمح فقط لاضافة قيمة من عمليات الطحن كاعلاف لتربية الدواجن والابقار وتشغيل المطاحن القائمة .
رابعا : اوضح المنشور ان استيراد السلع الاستراتيجية يتم بكل طرق الدفع ( وهو مايفهم ضمنياً استبعاد الاستيراد بدون تحويل قيمة إضافة للدفع المقدم ) ولكن التحويل بموجب استيراد آجل سواء اعتماد مستندى او تحصيل مستندى – كان يجب ان يوضح المنشور ان يتم تحويل المبلغ بحساب الاستيراد الى حساب هامش اعتماد مستندي أو هامش تحصيل مستندي قبل انتهاء فترة الاسبوع , ومن ثم فتح اعتماد مستندى اجل الدفع او تقديم فاتورة مبدئية لمستندات تحصيل قبول لحين وصول المستندات الاصلية ويظل بهذا الحساب الى حين تاريخ استحقاق السداد فيكمل مبلغ الفاتورة التجارية من حصايل صادر ذهب اخرى ويحول للخارج.
رابعاً : الفقرة الفقرة رابعاً من المنشور وهى الاستيراد من الموارد الذاتية للعميل وهو رصيده بحسابه الحر الذى تتم تغذيته من التحاويل الخارجية – وهذا تقنيين للسوق الموازى بالخارج حيث ان الشراء لتغذية الحساب ستتم من حصايل الصادر المجنبة وتجار العملة بالخارج او ارصدة الاموال المنهوبة بواسطة منسوبى النظام السابق والمحفوظة فى بنوك خارجية – بما يساهم هذا الاجراء فى تدهور قيمة العملة المحلية مقابل العملات الاجنبية . خامساً : الفقرة خامساً ( ضوابط عامة – 1 ) اذا كان الدفع مقدماً لصادر الذهب وحسب الاسعار العالمية لماذا الاحتفاظ بنسبة 10% طرف بنك السودان والبلد فى حاجة الى عائد جرام من الذهب.
سادسا: بقية عائدات الصادرات تستغل فى استيراد السلع الاساسية – ولكن كل طرق الدفع هذه – كان يجب توضيحها وعدم تركها للبنوك للاجتهاد في تفسيرها بما يخل باهداف الاجراءات والتي تقود الى كثير من الممارسات الضارة بعملية الاستيراد نفسها نتيجة اجتهادات التفسير للمنشور.
سابعا :اقرار صريح من محافظ بنك السودان المركزي في المؤتمر الصحفي أمس. بأن اللجنة الاقتصادية هي من قامت بوضع هذا المنشور ولم يكن لبنك السودان بصمة فيه بدليل التناقضات الموجوة والمشار اليها اعلاه .
اخيرا : وهذا ما ظللنا نكرره بان بنك السودان المركزي حتى الان لايملك قراره واردته ويضع سياساته. بل يسمح للاخرين ايأ كانو التدخل فى سياساته والياته،
فكان الاجدى ان يضع بنك السودان الضوابط والاجراءات ويعرضها لجنة الطوارى للمناقشة حولها بدل ان يقوم بنشرها للبنوك دون اضافة او تعديل .
لم يلغي المنشور رقم ٢٠/2020 – الفقرة ( ثالثا – ٢) من المنشور رقم ١٦/٢٠٢٠ وهي تصدير الذهب خام بما يفقدنا نسبة كبيرة من الكميات المصدرة.
صلاح احمد بله
[email protected]
