تجمع المهنيين يدعو إلى تغيير العملة ويصف إعلان الطوارئ الاقتصادية بالالتفاف على مواجهة الأزمات

هذه القرارات تعكس أولويات الجهات التي أصدرتها وتحليلها لمداخل معالجة الأزمة الاقتصادية الطاحنة، إلا أننا نرى فيها التفافًا على مواجهة الأزمات في مظانها، حيث قفزت هذه الإجراءات على أن:
– جوهر الخلل في الاقتصاد السوداني يتعلق بحفز الإنتاج عبر حزم تشجيعية للقطاعات الإنتاجية زراعية وصناعية وخدمات، وهي ما زالت فريضة غائبة في أداء السلطة الانتقالية حتى الآن.
– ضرورة ترشيد الصرف الحكومي وإيقاف طباعة النقد دون غطاء.
– مواجهة تحديات تمويل الموازنة وضبط الإيرادات، وأن تضع الدولة يدها وتفرض سلطتها الكاملة على كل الأصول والأنشطة الاقتصادية للشركات الحكومية وفي مقدمتها تلك التابعة للقوات النظامية.
– الشروع في عملية تغيير العملة مع ما يصحبها من إجراءات لتحقيق أهداف التغيير من ضبط للكتلة النقدية وإنهاء التزييف والتلاعب.

– محاربة الفساد والمخربين والمضاربين أولوية متفق عليها، لا يبرر هذا أن تتحول إلى غطاء لتمرير قوانين وممارسات تتيح التغول على حقوق المواطنين وأداة بطش بالكل، فالفاسدين دوائرهم معلومة سواء من عناصر حزب الإنقاذ المحلول أو من المرتبطين بأنشطة التهريب والشركات الرمادية ممن هم جزء من مشروع الشراكة الحاكم الآن، وقد دعت القوى الثورية الحية التي أنجزت التغيير مراراً وتكراراً لردعهم وفق الشرعية الثورية التي أسقطت المخلوع وحزبه فلم تجد هذه الرغبة الشعبية العارمة سوى التجاهل التام والتلكؤ المحير من قبل السلطة الانتقالية. الإعلان عن طوارىء اقتصادية يضيف طبقة أخرى من محاولات الحد من حيوية الجماهير، إلى جانب الطوارئ الصحية ذات الطابع الأمني.

هذه الظروف الخانقة والأزمات التي تحيل حياة شعبنا إلى عنت وجحيم، من غلاء فاحش وندرة للضروريات، لها عواقب سياسية واجتماعية خطيرة وباهظة التكاليف، وتحتاج مواجهتها إلى وضوح الرؤية وشمولها وليس فقط عقلية إطفاء النيران، فالمتلاعبون بهذه النيران يهدفون إلى هزيمة مشروع الانتقال وإفشاله، بل والتشكيك بجدوى الحكم المدني؛ لفتح الباب لسيناريوهات الانقضاض على التحول الديموقراطي، وعلى حكومة الثورة أن تتصدى لهذه المغامرات بالحزم والوعي اللازمين ولوضع أسس الخروج من هذه الأزمات والانطلاق بالبلاد على طريق التنمية والإنتاج لا أن تنساق إلى المقاربة الأمنية التي تزيد الوضع تدهورًا وتهدد الحريات.

ندعو حكومة الثورة ورئيس وزرائها للتراجع الكامل عن السياسات الاقتصادية التي انتهجتها منذ مجيئها، وهي ذات سياسات النظام المخلوع الحافر وقع الحافر، وتبني سياسات تشجع الإنتاج والمنتجين وترفع المعاناة عن كاهل المواطنين، سياسات تبتعد وتقطع مع الوصفات المعلبة التي خبرها شعبنا وشعوب أخرى وأثبتت فشلها ومعاداتها للعاملين بأجر والكادحين ووضع الأعباء المثقلة على كواهلهم بينما تحابي أصحاب الامتيازات من سارقي قوت شعبنا ومبددي موارده الغنية.

#السودان_طوارئ_الفيضان

إعلام التجمع
12 سبتمبر 2020