أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، تحديد الفترة الانتقالية بـ 18 شهرًا على أن تجري في نهايتها انتخابات لتولي إدارة مدنية حكم البلاد.
وقالت وكالة الأناضول إن القرارات تقضي بإجراء انتخابات في نهاية فترة انتقالية مدتها 18 شهرًا.
وأوضح أنه سيكون بالإمكان تعيين رئيس جمهورية مدني أو عسكري خلال الفترة الانتقالية، ويحدد من قبل شخصيات يختارها المجلس العسكري.
وفي 18 أغسطس الماضي، شهدت مالي انقلابا عسكريا، إذ اعتقل المجلس العسكري رئيس البلاد إبراهيم أبو بكر كيتا، ورئيس الوزراء وعددا من كبار المسؤولين الحكوميين.
