طالب تجمع العاملين بالمركز القومي للبحوث بأعفاء الإدارة الحالية للمركز، والتقيد في إجراءات تعيين مدراء المعاهد والإدارة العليا للمركز وفقا لمعايير التأهيل العلمي وترشيحات العاملين بالمركز وفقا لقانون المركز الساري.
ما طالب بإلغاء التعديلات التي جزأت العاملين بتبعية التقانيين والإداريين والعمال لديوان شئون الخدمه والباحثين لقوانين ونظم ولوائح التعليم العالي، بما يتناقض وقانون تأسيس المركز القومي للبحوث، بجانب إنجاز خطة عمل بحثي قصيرة المدي تستجيب لإحتياجات المواطن الضرورية في مجالات الغذاء والطاقة والمساكن والزراعة ومكافحة الأمراض والطب الوقائي والعلاجي والتنبوء والإستشعار عن بعد.
كذلك طالب في بيان تلقته “الراكوبة” بإعادة النظر في هيكلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بما يتيح للمركز القومي للبحوث فرص العمل في جانب إدارة البحث العلمي وفق الخطط المقرة والمجازة، واعادة الاعتبار للمجلس العلمي بالمركز في تحديد أولويات المشروعات البحثية والميزانيات واعادة الأسبقية لفرق العمل البحثي وليس المشروعات الفردية.
ودعا إلى فتح فرص توظيف المبرزين من الخريجين الشباب للإسهام في تواصل وتطوير مسيرة البحث العلمي ، والتحقيق في التعينات والترقيات الأخيرة القائمة علي المحسوبية والولاء السياسي للنظام المباد، وإستقطاب الخبراء وإستبقاء العلماء بشروط عمل مجزية ، للمساعدة في التدريب الكوادر التقانية والإدارية ونقل الخبرات والتجارب. بجانب إعادة المعاهد التي بترت عن المركز دون مبررات موضوعية للإدارة الموحدة وفق قانون المركز، وإرجاع أصول المركز من مباني وعقارات وأراضي ومنقولات والتحقيق في تغير الملكية.
وطالب البيان بتطوير بيئة العمل وسد نقص المعامل من أجهزة ومعدات ومواد ومباني وتأهيله علي نحو يليق بالمراكز البحثية الشبيهة علي مستوي معايير دولية، وعقد الإتفاقيات الدولية وبروتكولات التعاون الثنائي إقليميا ودوليا وإبتعاث الكوادر البحثية والتقنية والإدارية للتدريب علي مختلف المستويات.
