أخبار السودان

صلاح مناع عضو لجنة تفكيك التمكين التمكين لاتستهدف الإسلاميين

1.1مليار يورو قروض خارجية أحيلت للنيابة ونستعجلها في البت

صلاح مناع عضو لجنة تفكيك التمكين
التمكين لاتستهدف الإسلاميين

*قرارات اللجنة يمكن أن تستئأنف.. وهنالك جهات استسلمت ولم تستأنف

1.1مليار يورو قروض خارجية أحيلت للنيابة ونستعجلها في البت

*سوف يستمر العمل بالمؤسسات المستردة حتى يصدر الاستئناف قراره النهائي

*هناك عدد ضخم من القروض لاتوجد لديها ملفات في وزارة المالية وبنك السودان

*تم إتلاف كثير من الملفات بفعل فاعل بواسطة أحد الوزراء النافذين
حوار مهدي حداد
دار لغطٌ حاد حول عمل لجنة إزالة التمكين التي تم تكوينها بقانون، لتضم في عضويها عدداً من المتطوعين. (السوداني الدولية) تحاور عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو د. صلاح مناع، وهو شخصية أثارت جدلاً ملأ الدنيا وشغل الناس بين مؤيد ومُشفق وشامت وشاتم. فإلى مضابط الحوار:

تصوير: معاذ جوهر

– هنالك هجمة إعلامية شرسة حول اللجنة وكثير من قراراتها، فما هي آلية اتخاذ القرار وحق الاستئناف؟

تأتي معلومات محددة للجنة وبعد التأكد من المعلومات تقوم بالاتصال بالإجهزة المعنية. من ديوان النائب العام والأجهزة الأمنية، وبعد التأكد من المعلومات يحوَّل الموضوع بعد اكتماله للجنة القانونية ثم اللجنة العليا ليكون اتخاذ القرار بالإجماع. وعلى من اتُخذ القرار ضده عليه أن يثبت العكس، كما تم تكوين لجنة قانونية للاستئناف في ما يتعلق بأية مظلومية تتعلق بقانون اللجنة.

سوف يستمر العمل بالمؤسسات المستردة حتى يصدر الاستئناف قراره النهائي، ثم تؤول ملكيتها بعد ذلك للدولة. ولكن هنالك جهات استسلمت ولم تستأنف.

 

في تصريح سابق لعضو اللجنة الأستاذ وجدي صالح قال: واجهنا الأشخاص المعنيين بالاسترداد ولم يثبتوا كيف امتلكوا ما امتلكوا، هل تمت مواجهة كل المعنيين بقرارات اللجنة؟
توجد بعض الشخصيات ومنهم شخص بعينه سُئل عن مصدر 45 مليون دولار، قال لا أعلم من أين أتت، وكذلك يوجد أشخاص أثروا ثراءً فاحشاً إذا سألتهم عن مصدر ثروتهم لن تجد إجابة.

حسب علمي، الكثير من الجهات استأنفت قرارات اللجنة، هل لجنة الاستئناف تعمل بصورة سريعة ناجزة، أم على نمط دولاب الدولة المترهل؟
بخصوص لجنة الاستئناف هنالك بعض الأعضاء استقالوا من اللجنة لأنهم يرون من المفترض أن تكون لجنة الاستئناف من قانونيين فقط حتى لا تكون هنالك أية ظلال أو صبغة سياسية أو أحكام مسبقة، توخياً لتحقيق العدالة. وسوف تعاود اللجنة عملها في القريب العاجل بشكلها الجديد.

إذا كان الأمر كذلك، فهل فكرتُّم في أن تتطور لجنة التمكين إلى مفوضية الفساد حتى تكون أشمل وأعمق لتحقيق مبدأ تعميق العدالة القانونية؟
المفوضيات حسب الوثيقة الدستورية، مستقلة وسوف تكون على حسب قوانين الدولة. لجنة إزالة التمكين لديها قانون خاص قوي وسريع يختلف تماماً عن المفوضية، ولذلك هي لجنة سياسية قانونية. أما المفوضية فهي قانونية بحتة كما أن عمل المفوضية لا يتعارض مع عمل اللجنة. ولجنة إزالة التمكين لجنة سياسية لديها مهام محددة لتغيير المسار السياسي للبلد. والمفوضية لجنة قانونية شاملة لكل مؤسسات الدولة.

– هل وزارة المالية لديها القدرة الفنية لإدارة الأشياء المستردة ؟

سؤال جيد جداً، نحن بنفتكر وزارة المالية تجرفت تماماً من الكوادر الفنية والإدارية لإدارة مثل هذه المستردات في القانون المعدل توجد فقرة لابد من تكوين صندوق لإدارة هذه الأصول، ونحن نسعى من خلال هذا الصندوق أن تكون هنالك شراكات ذكية بطريقة غير تقليدية تحقق فوائد كبيرة للدولة، وعليه سوف يتم استيعاب عدد كبير من الشباب ذوو الكفاءة لفتح وظائف عبر معايير مهنية شفافة.

الإنقاذ شارك فيها عدد كبير من الأحزاب ورجال الأعمال من غير دائرة الإسلاميين والمؤتمر الوطني، وبالتالي هنالك تساؤل هل لجنة إزالة التمكين مستهدفة الإسلاميين والمؤتمر الوطني فقط، مثالاً لذلك يوجد أحد رجال الأعمال كانت الدولة محتكرة له سلعة إستراتيجية له وللآخرين، وقام بتصنيع بعض منتجاته من هذه السلعة المدعومة وصدرها لخارج السودان وآخرين أخذوا قروضاً ضخمة جداً من البنوك المحلية وقدموا رهونات لا قيمة لها مقارنة بالقرض المعني، ولم نسمع عنهم شيئاً، وأيضاً آخرين أخذوا قروضاً خارجية بضمان بنك السودان تجاوزت 300 مليون دولار واستجلبوا بضائع للدولة لا تتجاوز قيمتها 10 في المائة من أصل المبلغ لمن نسمع عنهم، فهل لديكم معلومات عن هؤلاء أم هنالك غطاء سياسي لهم؟
أبداً بالعكس.. لدينا معلومات كاملة عن هؤلاء وكل هذه الملفات في النيابة وملف القروض الخارجية معقد جداً فيه أكثر من 1.1مليار يورو والملف أحلناه للنيابة ونستعجلها في البت فيه ونسبة لجائحة الكورونا تأخروا في البدء في بعض الملفات العاجلة. ونرجوا أن يكون هنالك قرار وتوصية عاجلة. وهناك أيضاً مخالفات كبيرة جداً في النظام المصرفي، وكانت هناك مشاكل في الإمداد بالمعلومات من بنك السودان، الآن زُلِّلت هذه العقبة ونحن نحقق في كل الدعومات التي تمت للشركات الخاصة خاصة السلع الإستراتيجية وسوف يطالهم القانون وسيحاسبوا وعلينا عدم الاستعجال وما في أي تمييز وليس لدينا (خيار وفقوس) وسوف نبدأ بالكبار أولاً وننتهي بالصغار واتفق معك أن هناك فاسدين ليست لديهم علاقة بالحركة الإسلامية او المؤتمر الوطني، ونحن لانستهدف الإسلاميين، بل نستهدف الفاسدين أينما كانوا. والفساد منظومة لا حزب ولا قبيلة ولا تيار، بل متجذِّر في الحياة السودانية، ولا يمكن أن نبني دولة. وهذا النَّزف المستمر من العام 56 الى اليوم، والإنقاذ كانت الوردية الأخيرة. فكان الفساد مستفحلاً بشكل غير مسبوق،
هنالك رجل أعمال من ضمن المنظومة السابقة تم إعطاؤه أمراً بالشراء المباشر من غير مناقصة لشراء قمح، في الوقت الذي لا يوجد فيه جازولين لحصاد القمح المحلي. هل النظام القديم ما زال يسير عجلة الدولة؟
هذا عمل مفوضية الفساد. نحن نتعامل ما قبل 11 أبريل 2019 هذا هو القانون أية مخالفة بعد هذا التاريخ القانون لايسمح لنا بالتعاطي معها، ولذلك نطالب مفوضية الفساد أن تبدأ العمل وأن تحقق في كل ما جدَّ من فساد بعد 11 أبريل. وكما قلت، إن الفساد متجذِّر وثقافة، ونحن كلجنة تمكين سوف نسأل أي من كان قبل 11 أبريل وكل من تحصل على مال دون وجه حق؟. وهناك عدد ضخم من القروض لا توجد لديها ملفات في وزارة المالية وبنك السودان، وتم إتلاف الكثير من الملفات بفعل فاعل بواسطة أحد الوزراء النافذين في الإنقاذ، ولدينا الآن لجنة لمراجعة صادرات البترول وكل المعلومات عالمياً متاحة وسوف يتم كشف كل هذه الأشياء عما قريب، ولدينا لجنة أخرى لمراجعة كل واردات البترول والتربُّح الذي تم وسوف يتم اتخاذ قرارات بخصوصها.
هناك حديث يدور أن هناك حماية سياسية لبعض الفاسدين من أحزاب سياسية، او كُتل من ضمن منظومة (قحت). ما مدى صحة هذا الحديث؟.
هذا حديث مجافٍ للحقيقة. اللجنة لديها تفويض على أن تُسائل كل من أفسد وأجرم في ظل نظام الإنقاذ. وأوكد لك أن رأس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وكل الورزاء يدعمون اللجنة، وأي حديث عن أن أي شخص لديه حماية يكون مجافٍ للحقيقة.

هل هناك ضغوط من قبل (قحت) على اللجنة والسعي لتفكيكها؟
أبداً.. وكل من يُفكر في التدخُّل في عمل اللجنة هو خاسر لأن اللجنة هي لجنة الثورة والوقوف أمام اللجنة هو سباحة عكس التيار.

السوداني الدولية

 

 

‫4 تعليقات

  1. الآن زُلِّلت هذه العقبة ؟؟ ذُلِّلت
    تم إتلاف كثير من الملفات بفعل فاعل بواسطة أحد الوزراء النافذين ؟؟ هذا في العناوين
    وتم إتلاف الكثير من الملفات بفعل فاعل بواسطة أحد الوزراء النافذين في الإنقاذ !! في التفاصيل!
    لوقلت الخبر كاملاً في العنوان ما في زول بقرأ ليك التفاصيل!

  2. نريدها ان تستهدف الاسلاميين وليس المسلمين فالاسلاميين هم بنى كوز المنافقين المجرمين ومن دار فى فلكهم اما المسلمين فهم شعب السودان الذى نهب حقوقه الاسلاميين واذاقوهم الأمرين
    فضلا الا تخلطوا بين الاسلاميين والمسلمين فكل اسلامى مجرم وكل مجرم اسلامى اما المسلم فهو منزه عن الاجرام وبعيد عن المجرمين المنافقين بنى كوز
    لذا عليكم بكل اسلامى منافق فهو عدو الله ورسوله وعدو الوطن انه الكوز ومن دار فى فلكه امثال الخال المخلوع بقجة بن بقج البقجاتى

  3. لسبب ما أنا غيرواثق في هذا الصلاح مناع وعندي إحساس أن له علاقات مالية مع الإسلاميين وجماعة المؤتمر الوطني.

زر الذهاب إلى الأعلى