كثيرا ما اسرتنى لجنة إزالة التمكين بقراراتها عبر مؤتمراتها الصحفيةK ولا اظن انها قد استطاعت حتى الان من إزالت عشر معشار اعطان الانقاذ. وكنت اظنها ما تزال توغل المسير فى هذا الصدد لا يشغلها ولا يصرفها صارف.
إلا اننى مثل غيرى فوجئت بغير ذلك، عندما علمت بأنها سعت بكل سلطتها وصلاحيات غيرها من اجل إعفاء احد الموظفين اللذين اختارتهم ولم يكمل عاما وتعيين غيره فى عجلة دون تسليم الموظف المعفى عهدته بطريقة لم تعهدها سابقاتها فى ذات الزمن .
هل يحتاج فصل اى موظف دولة الى قرار من مجلس السيادة؟ ولماذا يريد المغرضون إقحام هذا المجلس فى ما يصرفه عن القضايا الكبرى التى تواجهها البلاد.؟ الراجح إن المغرضين يدركون تماما أنهم قد حادوا عن الحق حين اصدروا قرارا لا يجدون دفوعات كافية ومقنعة لتمريره عبر القنوات والوسيلة القانونية.
اقول هذا وقد عجبت اشد العجب بسبب الحبكة سيئة المنبت والمقصد تلك التى تتداعى خطوات تنفيذها على مسرح قناة الشروق والمتمثلة فى القرارات المتتالية لابعاد الشفيع ابراهيم الضوعن إدارتها وإحلال مستورد بديلا له ـــ مهما كانت خبراته وصلاته بالمتمكنين من لجنة التمكين الذين كانوا بالطبع يعرفونه قبل إندلاع الثورة ويعرفون قدراته ولكنهم لم يستجلبونه إلا بعد عام لإسناد التمكين الجديد على الارجح ـ دون ادنى مسوغ قانونى اوسبب من الاسباب التى تمكن لجنة ازالة التمكين من الاستناد عليه.
ما نعرفه حتى الان أن من مهام لجنة إزالة التمكين.ـــ وإسمها حسب قرار تكوينها لجنة”تفكيك نظام الإنقاذ” ومقرها مجلس الوزراء وليس السيادى “ـــ حل حزب المؤتمر الوطني، وحذفه من سجل التنظيمات والأحزاب السياسية و حل كل الواجهات الحزبية والمنظمات التابعة له أو لأي شخص أو كيان يعتبر من نتائج التمكين.” هذه حدود إختصاصها الواردة فى قرار تشكيلها.
وعلى كل لم ينم لعلمنا ان للشفيع الضو منظمات او “كيان” من نتائج التمكين. بل هو من صفوف الديسمبريين. قرارات لجنة الازالة على العين والرأس بحيثياتها التى بخلت اللجنة بها. ويبقى السؤال لماذا سلك قرار إعفاء الشفيع طريقا متعرجا ليس كمثل إعفاء الموظفين الاخرين نتاج التمكين كما حدث فى الوزارات التى شملتها قرارات الاعفاء بتنفيذه بصلاحيات وزير كل وزارة وليس من مجلس السيادة وبختم منه كما قال “كمال الهدى” الذى عاب على الشفيع عدم تنفيذ ذلك القرار ولم يفطن إلى انه قرار”مدغمس” خلفه اجندة الهبوط الناعم و التمكين الجديد.
ليجد ذلك مدخلا لكيل عبوات الفشل لحمدوك وللشفيع ولوزيرالثقافة والاعلام فيصل محمد صالح الذى اختار الشفيع ليسد متنفس عتاة التمكين الحقيقيين من الاعلاميين والصحفيين الكتبة الكذبة. دعونا من تهريف “الهدى” بان الشفيع رفض تنفيذ القرار لأنه يثق بـــ” ضعف وزيرالإعلام وعدم رغبته في تحرير مثل هذا الخطاب” هل يثق الشفيع بضعف الوزير.؟أم لجنة التفكيك التى تجاوزته وتجاوزت خاتمها الرسمى؟ لتقفز الى سلطات مجلس السيادة لتمرير قرارها المسموم والتى تدرك تماما انه لن يعبر يوابة مكتب وزير الاعلام لانه كسيح.
خطاب إعفاء الاول الذى رفضه الشفيع ولم يتكرم علينا ” الهدى” إسم من مهره بتوقيعه ليسرع ويوضح لنا ان الخطاب الثانى الذى رفضه ايضا الشفيع كان مختوما بختم مجلس السيادة وممهورا بتوقيع نائب رئيس اللجنة محمد الفكي سليمان” كما انه لم يوضح سبب غياب توقيع رئيس اللجنة ياسرالعطا او مقررها مانيس. ترى لماذا يرمى بعض اعضاء لجنة إزالة التمكين وراء اقحام مجلس السيادة فى امرقناة الشروق ؟ وقد علمت انها مازالت تدس فى ادراجها الاوراق المعنونة باسم ر ئاسة الجمهورية هل لإرغام وزيرالثقافة على عدم الوقوف على الحياد؟ وهل سينصاع للامر لحكم انه لم يعين الشفيع؟ أم هل ستعيد لجنة إزالة التمكين مراجعة قرارها وإخضاعه لمزيد من التحقيق لمعرفة المقصود منه والتجاوزات والمفاسد التى ارتكبها الشفيع الامر الذى فرض العجلة فى إنفاذه وتجاوز الوزير.
الراجح عندى ان هذا القرار له ما بعد، ولن يسكت عليه حماة الثورة خاصة بعد أن تجاوزالامرالى ممارسة العسف السلطوى وإستدعاء الشفيع للنيابة للإستجواب تماما مثله مثل طغمة العهد الذى داسه الثوار دوسا. لان هذا المسار سيقود الى متتاليات لن يستطيع مصدرى القرار الجائر السير على دروبها دون زاد .
إبراهيم بخيت
[email protected]
