لا ولاية للمال العام

يسألونك عن ولاية وزارة المالية على المال العام، وعن إيقاف تجنيب الإيرادات العامة، والحد من التهرب الضريبي، حتي تستطيع تمرير إجراءاتها الاقتصادية الاصلاحية، وإنفاذها بالطريقة التي تحقق أهدافها، قبل التشاور حولها مع المؤسسات الحزبية، والمجتمع المدني؟! قل إن الحكومة الاتحادية لم تستطع أن تتحكم في وزرائها ومستشاريها، ومساعديها لعزف متناغم يخرج صوت سيمفوينية واحد، ناهيك عن التقشف السيادي والوزاري، وعن أموال خرجت وأُسست بها شركات بالخارج، أو كنزوها ذهباً ودولارات، أو شيدت بها القصور أو الفلل، كما سماها الشيخ موسى هلال المستشار بديوان الحكم، والذي أصبح من أهل (الأعراف) لا مع الحكومة، ولا مع المعارضة.

تلك اشتراطات عبر عنها الخبير الاقتصادي ومدير الأمن الاقتصادي السابق وأحد صانعي القرار الاقتصادي؛ د.عادل عبدالعزيز الفكي، في تساؤلات لها دلالاتها ومعانيها، في مقال نشرته صحيفة (السوداني)، على شاكلة: كم إنتاجنا من البترول؟ وكم نستهلك منه وكم نصدر؟ ولماذا نحاسب المواطن السوداني بسعر البترول العالمي وهو مستخرج من أرضه؟ كم يبلغ الصرف الحكومي؟ ولماذا يبدو الصرف على القطاع السيادي أكبر؟ وما المقصود أساساً بالقطاع السيادي؟ كم عدد الفقراء الذين يقدم لهم الدعم؟ وكم العدد المطلوب بعد رفع الدعم؟ وما هي آلية الحصر وآلية تسليم الدعم؟ كم عدد العربات الحكومية وكم يُصرف عليها؟ وكم عدد الدستوريين وكم يُصرف عليهم؟ وكم النسبة التي ستخفض وأثرها؟.

وهي الاشتراطات ذاتها التي ذكرها منبر الطيب مصطفى صاحب صحيفة (الانتباهة) ذات المواقف المشهودة، منبر السلام العادل والذي نبت من أحضان حزب المؤتمر الوطني الحاكم، في بيان له نشرته صحيفته، وصحف أخرى، أعلن فيه رفضه للاجراءات الاقتصادية، بالمبررات ذاتها سالفة الذكر، بذلك يصبح الموقف شبه مجمع عليه، بجانب أنه وضع تلك الاجراءات على رمال متحركة، قابلة للتقلب والتشكل، ويصعب الإمساك بها، ويصعب تنفيذها، فمثلاً: إن تحريك سعر الصرف من (4.4 – 5.7) جنيهات للدولار يعني تحريك نسبة الدعم على السلع الاستراتيجية مع سبق الاصرار والترصد، ويصبح رفع الدعم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءاً حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً، ويحصد المواطن المعاناة.

[email][email protected][/email]