حسب مواقع أخبارية أن الدولار قد شهد تراجعاً كبيراً في اليوميين الماضيين. حيث تحرك من خانة 260 جنيهاً ليصل إلى 210 جنيه، وقيل 200 جنيه. هذا وقد شهدت أسواق الخرطوم حملات مداهمة كبيرة على محال تجارية، كما تم إلقاء القبض والتحفظ على مجموعة من المتعاملين في النقد الأجنبي. ونشطت على مواقع التواصل الاجتماعي حملة (بلغ عن تاجر عملة) من خلال الاتصال برقم هاتف معين.
وقد ارتفع الدولار في الاسبوعيين الماضيين من 209 جنيه إلى 250 جنيه في أقل من 24 ساعة. ثم أخذ ينخفض حتى عاد إلى موقعه القديم في أقل من اسبوع.
جدير بالذكر أن الرقم 200 كان الدولار قد وصل إليه متخطياً حواجز كبرى في زمن قياسي. وقامت الحكومة بنفس الإجراءات الأمنية وداهمت سوقاً بعينه في وسط الخرطوم وقبضت على متعاملين في تجارة العملة. ولكن قبل أن تعود ناقلات الشرطة إلى مواقعها، اقلع الدولار في الفضاء الطلق مرة أخرى يصفق بجناحين قويين. مما يطرح سؤال يتجنبه الخبراء لأنه متعلق بالسياسة، من الذي يرفع الدولار؟ وأين يذهب؟ لا بد أن جهة ما تقوم باستثمارات ضخمة هي التي تحتاج إلى هذا القدر الهائل من الدولارات وتتحرك لسحبه من السوق بأي سعر. ربما الخبراء لا يعرفون بحكم أن المعلومات غير متاحة، ونفس المشكلة يمكن أن تواجه الصحافة، والتي ظلت تعاني منها خلال العهد السابق، ولكن أن لا يعلم الأمن بما يجري في سوق النقد الأجنبي فهذا ما ينذر بالخطر الوشيك.
أما إن كانت الجهة التي تشتري الدولار وترفع سعره بهذه الكيفية، بل وبهذا الاستهتار بأجهزة الدولة قبل حياة المواطنين غير خاضعة للمساءلة وإنها (نعامة مك ومافي زول بقول لها تك) فالمصيبة أعظم.
سطوة هذه الجهة تتمثل في التناول الإعلامي للظاهرة، حيث تتوقف التغطية الصحفية حيث ينبغي لها أن تتوقف أو أن (ترعى بي قيدا)، فالحديث لا يتجاوز تحركات الشرطة والإشارة إلى رتبة قائد القوة التي داهمت وسط الخرطوم بحثاً عن (سريحة العملة) والإعلان عن اسماء ثلاثة أو أربعة تم القبض عليهم وأطلق سراح بعضهم في ساعات متـأخرة من الليل. لكن إذا سألت عن الجهة التي تشتري الدولار وتحتاج إليه بهذه الكثافة حتماً يجيبك الصدى.
قرشي عوض
