وقفات احتجاجية رفضاً لحبس أعضاء مجموعة فيد الفنية

اولا القانون قانون ويجب ان يسرى على الجميع وعلى الكل ودون إستثناء لأى احد إرتكب فعلا مخالف للقانون حتى لو كان وزير العدل نفسه ، كلنا ينادى بدولة القانون ومادام القانون أدان هؤلاء النشطاء لإساءتهم للأجهزة العسكرية ونعتهم بأولاد الحرام وبالسب والقذف فإن القانون كفل للجهات العسكرية التقاضى وهذا فى حد ذاته يعتبر تقدم كبير فى أن كل الجهات يكون طريقها لأخذ حقها عبر القضاء فقط وكان يمكن لهم إعتقالهم وتعذيبهم و حبسهم أكثر من الشهرين هاتين داخل زنازين الامن والشرطة دون تقديمهم للعدالة فالحمد لله زال ذلك الخلل واصبح كل من تظلم أن يلجأ للقضاء وهو تطبيق لأحد شعارات الثورة وهى العدالة ، وعلى القضاء ان يقم بدوره بعيدا عن التأثيرات من الثوار او اى جهة وبما أن القضاء قال كلمته فعلى هؤلاء ان يسلك طريق القضاء بنقض الحكم بالإستئناف وليس بالتظاهر او الوقفات الإحتجاجيه فهذه يفهم منها ان المحتجين يريدون ان يفرضوا سلطة الشارع على سلطة القضاء وفى هذا مفسدة كبيرة جدا ولن تقم دولتنا هكذا وادين بشدة مشاركة عائشة موسى فى هذا الموكب فهى فى منصب دستورى لا يحق لها مثل هذا الموقف وأن تقف ضد تطبيق العدالة وتطبيق القانون ، ولو احست ان القانون فيه ظلم وإحجاف فهى من تستطيع ان تخاطب رئيس القضاء ووزير العدل وتستوضح كعضو فى مجلس السيادة ، يجب ان تعلم عائشة موسى انها الأن عضو سيادى وعلى قمة رأس الدولة وليس تلك الناشطة الثائرة فهذا ليس مكان الآن.