حتي لا نغرق في الحلم

رفع العقوبات الأمريكية عن السودان لن يحل المشكلة الإقتصادية ،،،وإنما قد يفاقمها .
مشكلة السودان الحقيقة هي ضعف الإنتاج، وما لم تكن هنالك خطط استراتيجية واضحة   تستفيد من الأجواء التي قد يوفرها رفع العقويات،  سندور في نفس فلك الديون والارتهان للبنوك الدولية .
خاصة ونحن في ظل نظام عالمي لا يتعامل بالعاطفة ولن تجد الإنسانية الي تعامله طريقا.
واذا نظرنا الي الجانب الحكومي المتلهف لرفع العقوبات ،ويعتبر انها تقف حجر عثرة امام خطته لمجابهة العقبات الاقتصادية التي تعتري سير أداءه ، فمازالت  الحكومة محلولة ومعظم مكوناتها لم تشكل بعد ، فقريبا سيتم تشكيل  (المجلس التشريعي بالمركز والولايات ) وسيتم تنفيذ بنود إتفاقية سلام جوبا وهو ما يعني مزيدا من الصرف الحكومي في ظل ميزانية خاوية ارهقتها المرتبات فكيف لها بتوفير مزيدا من الأنفاق .
وكذلك تعاني حكومة حمدوك من عدة تهديدات ، أولها تباين مواقف الحاضنة السياسية قوي الحرية والتغيير وعدم قدرتها في التوافق علي الدفع بوزراء كفاءات دون محاصصات ، وهذا يؤكد بلا شك أنه لا توجد رؤية واضحة تدفع بالعملية الإنتاجية بالبلاد الي الإمام ، فمعظم مكونات الحكومة مشغولة بنفسها وتبادل الاتهامات فيما بينها.
فكل الذي يسعي إليه حمدوك الآن هو إعفاء ديون السودان الخارجية ،وفتح الأبواب للشركات العالمية للاستثمار في السودان،  وهو ضرب قد يكلف العملة السودانية مزيدا من الانهيار في سنوات الفترة الإنتقالية الاولي ، وكذلك تأكل ما بقي من بنية تحتية خاصة الطرق في ظل رفع الحكومة يدها عن القيام باي خطوة لتلافي ذلك .
فنقول رفع العقوبات بدون خطة إنتاجية من الحكومة ، ستصاحبه احتفالات مصنوعة وبعدها يصحو الجميع علي واقع مكفهر ، يبقي مفتوح علي كافة الاحتمالات.