إنقلابيو حزب الترابي .. سر معاداة الحكومة

تقرير : اسامة عبد الماجد :

شهدت الساحة السياسية في أواخر مارس من العام 2004 غلياناً عقب إعلات الحكومة رسمياً عن إحباطها محاولة انقلابية كان يعتزم أن ينفذها المؤتمر الشعبي، وقد كان العداء سافراً بينه والحكومة عقب وقوع المفاصلة الشهيرة في أواخر العام 1999 و انفجار الأوضاع بينهما في العام التالي، وكان من أبرز الوجوه التي اتهمت بتدبير المحاولة د.الحاج آدم يوسف ويوسف.. وقد اتهم الشعبي وقتها الحكومة بتلفيق إتهامات باطلة له بالإعداد لانقلاب عسكري لتصفيته من الساحة السياسية، خاصة وأن الاعتقالات طالت أمينه العام د. حسن الترابي.
وسخر الشعبي من الحكومة واتهامها بتدبير محاولة انقلابية. وقال إنها لم تحسن طبخ وصفتها، فخرجت على الناس «نيّة» سيئة الطعم والرائحة. ولكن للمفارقة وبعد كل هذه السنوات كشف القيادي بالشعبي كمال عمر عن أن فئه بالحزب طالبت بالقيام بإنقلاب عسكري على الحكومة، وقال إن تلك الفكرة راودت أصحابها إبان مناخ المظالم والاعتقالات والتنكيل.. لكن لماذا جاءت تلك الفكرة في مخيلة الشعبيين؟
أولاً: في بواكير الإنقاذ كان هناك مشروع تمكين طال حتى المؤسسات النظامية، وهذا يعني أن الأصوات بالشعبي التي دعت لتنفيذ انقلاب عسكري كانت على ثقة بأن لديها عناصر «عسكرية» مؤمنة بأفكارها ومؤيدة لطرح الحزب، بل مستعدة لتنفيذ انقلاب حتى لو أدى ذلك للمجازفة بحياتهم ،وهولاء ربما لا يزالون موجودون رغم الإعلان المتكرر للشعبي في الآونة الأخيرة رفضة الإطاحة بالحكومة.
ثانياً: كان أبرز المشرفين على العمل الخاص وسط الإسلاميين قد انحازوا للشعبي عقب المفاصلة، وفي مقدمتهم الصافي نور الدين ويوسف لبس والذي أمضى أكثر من عشر سنوات وراء القضبان رغم إطلاق سراح متهمين معه، مما قد يدفع هؤلاء والقريبين منهم وتلامذتهم «وهم كُثر» للتفكير في الانقلاب عسكرياً على الحكومة، خاصة والأمر ليس بمستغرب فضباط بالأمن والعميد ود إبراهيم كانوا في المحاولة الإنقلابية الأخيرة رغم أن الأخير ينتمي للجيش.
ثالثاً : ثقة الشعبيين في القيام بانقلاب عسكري هذا يعني أن لديهم عناصر داخل المؤسسات النظامية ، ولامتلاكهم أسرار التنظيم ذات العلاقة بالبعد العسكري.
رابعاً: حركة الإصلاح الآن التي ولدت حديثاً، تصرح أن لديها عناصر داخل الحكومة فما بالك بالشعبي الذي له سهم كبير في الحكومة، مما يعني ثقة الشعبي في نيته الإنقلاب، وقد كشف القيادي بالشعبي إبراهيم السنوسي عن محاولات عديدة للانقلاب على الحكومة، ومعلوم أن السنوسي كان مسؤولاً عن العسكريين بالتنظيم
رابعاً : عندما يتحدث الشعبي عن إمكانية القيام بإنقلاب عسكري فهذا الرأي يعضد ما تروج له قيادات بالمؤتمر الوطني وعلى رأسهم د.أمين حسن عمر بأن حركة العدل والمساواة هي الجناح العسكري للمؤتمر الشعبي ويتطابق مع ذلك أن العدل والمساواة الآن ومن باب أحقيتها برئاسة الجبهة الثورية شقت صف الأخيرة، وهذا بمثابة هدية من الحركة للحكومة ربما كان الوسيط فيها الشعبي.
خامساً: قد تكون عملية الذراع الطويل والتي نفذتها حركة العدل والمساواة في مايو 2008 ومحاولتها غزو أم درمان والوصول للخرطوم في عهد قائدها السابق الراحل د. خليل إبراهيم «من حيران الترابي»، إحدى محاولات الشعبي للانقلاب عسكرياً على الحكومة.
سادساً : تفكير الشعبي في الانقلاب عسكرياً يؤكد أنهم متعودون، وفي هذا إشارة إلى أن من نفذوا انقلاب الانقاذ معظمهم بصفوف الشعبي، فالقوى السياسية الأخرى الحانقة على الحكومة تتحدث عن إسقاطها عبر خيارات ليس من بينها العمل العسكري «انتفاضة ، إخضاع الحكومة لتسليم السلطة والاستعانة بالأجنبي».
سابعاً : كان إعفاء نائب رئيس الجمهورية السابق د. الحاج آدم يوسف من منصبه بعد عامين وشهرين من التعيين «من سبتمبر 2011 إلى ديسمبر 2013» مفاجأة للكثيرين ، رغم أنه جاء تحت دعاوي التغيير، ومعلوم أن الحاج كان المتهم الأول بتدبير انقلاب الشعبي في 2004، وقد فسر البعض إعفاءه ربما أنه حاول الإاقلاب مجدداً على الحكومة.

اخر لحظة