عبرت وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف هبة محمد علي عن تطلع وزارتها وسعيها لإيجاد سياسة واضحة لترشيد الدعم السلعي بما يحقق العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية.
وأوضحت لدى مخاطبتها الجلسة الافتتاحية لورشة الدعم الحكومي السلعي وبدائله ضمن الورش القطاعية التحضيرية للمؤتمر الاقتصادى، بقاعة وزارة الحكم المحلي اليوم، أوضحت أن الدعم السلعي ظل يشكل عبئا كبيرا على خزينة الدولة، مطالبة الورشة للخروج برؤية واضحة حول الدعم وترشيده.
وأثنت الوزيرة على معدي ومقدمي الأوراق، مشيرة إلى أن هذه الورشة تعد الثانية التي تنظمها وزارتها للإعداد للمؤتمر الاقتصادي بالإضافة إلى ورشة السلام وتأثيره على الاقتصاد الوطني.
من جانبها اعتبرت وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي آمنة أبكر عبد الرسول الورشة من الورش المهمة في الإعداد للمؤتمر الاقتصادي، مبينة أن الدعم السلعي جاء نتيجة لكثير من المتغيرات في الاقتصاد السوداني على رأسها انفصال الجنوب، مشيرة إلى أن كل الموارد التي تذهب للدعم إذا تم تسخيرها ستنعكس إيجابا على الأداء الاقتصادي ومستوى المعيشة.
وأوضحت أن هنالك سلعا استراتيجية ممثلة في القمح، الوقود، الكهرباء، والأدوية لا بد من توفيرها بموارد وإيرادات حقيقية دون اللجوء إلى الاستدانة، والطرق الأخرى التي ترفع معدل التضخم وتزيد من سعر الصرف، وتمنت أن تخرج الورشة بتوصيات تساعد على تحقيق الإصلاح الاقتصادي.
وأكدت آمنة أبكر في ورقتها التي قدمتها في الورشة بعنوان “الدعم السلعي الآثار والتحديات والبدائل” أن الدعم الحكومي قد شهد ارتفاعا مستمرا، حيث بلغت جملة اعتمادات الدعم 58,384 مليار جنيه في العام 2019م مقارنة بـ 31,505 مليار جنيه في العام 2018 بمعدل نمو حوالي 47% حيث نجد أن الحجم الكلي للدعم تراوح بين 35% و42% في عامي 2018 و2019م.
وأشارت إلى أن نطاق الدعم الحكومي للسلع والمدرج في الموازنة العامة يشمل بند دعم السلع الاستراتيجية وتشمل الكهرباء، القمح، والمحروقات، بند دعم الأدوية والعلاج، بند الدعم النقدي المباشر للفقراء، لافتة إلى أن دعم السلع الاستراتيجية يشكل النصيب الأكبر من إجمالي مبالغ الدعم حيث شكل نسبة 89%من إجمالي الدعم في عام 2019، حيث قدرت تكلفة الدعم السلعي بـ 252,100 مليار جنيه في العام 2020م/ 36%من إجمالي المصروفات)
وتناولت الورقة علاقة الدعم بالتحديات الاقتصادية الراهنة من خلال ارتباطه بعدد من الاختلالات والتشوهات المالية والنقدية لمساهمته فيى عجز الموازنة ونمو عرض النقود ومن ثم تزايد معدلات التضخم بجانب المساهمة في اختلال الميزان التجاري الخارجي واستنزاف الموارد المالية للدولة.
وأوصت الورقة بضرورة إصلاح منظومة الدعم من خلال عدة خيارات أهمها ترشيد دعم الوقود لأثره الكبير على العجز المالي مع الإبقاء على دعم السلع الأخرى ( القمح، الكهرباء، غاز الطبخ،) لارتباطها المباشر بمعيشة المواطن، حيث تقترح تبني الدعم النقدي المباشر والتركيز على الدعم الاجتماعي في التعليم والصحة.
كما تم في الورشة تقديم ورقة بعنوان “إصلاح الدعم الحكومي في السودان ــ نجاعة وعدالة الدعم” من إعداد . آدم بريمة الحريكة المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، والأستاذ مصعب أسامة من جامعة الخرطوم، والأستاذة شيماء عوض من جامعة الخرطوم، قدمها مصعب أسامة، حيث وصفت الورقة نظام الدعم بأنه غير فعال ومنحاز للأغنياء، يسهم في خلق العديد من التشوهات الاقتصادية.
ودعت الدولة لإعادة هيكلة الدعم لتحقيق جملة من الفوائد الاقتصادية على رأسها خفض عجز الموازنة وتخفيض نمو الكتلة النقدية وخفض معدلات التضخم مع التفكير في سياسات بديلة، توفير موارد حقيقية للموازنة.
وقد حظيت الأوراق المقدمة بنقاش مستفيض من الحضور.
