نفت السلطة القضائية المقال المتداول لرد رئيس القضاء نعمات عبدالله ، على مقال للكاتب الصحفي “الفاتح جبرا” حول مآلات الحكم بالإعدام على المدانين بمقتل الشهيد أحمد الخير.
و قال المكتب الصحفي للسلطة القضائية في بيان مساء اليوم “ىالإثنين” إن أي بيان أو توضيح من القضائية لا يصدر إلا عبر المكتب الصحفي كما أن جميع الكتابات والمقالات الصادرة عنها تراعى فيها (بالضرورة) مسائل الشكل المتعلقة بأوراقها و ترويساتها الرسمية ، و أكد المكتب في ختام البيان أن المقال المتداول لم يصدر من رئاسة القضاء.
و كانت وسائل التواصل الاجتماعي تداولت مقالاً منسوب لرئيسة القضاء قالت فيه إن وقت تنفيذ الحكم بالإعدام على المدانين لم يحن بعد بسبب أن المتهمين لديهم الحق في مباشرة الطعون إلى أن يصبح الحكم نهائيًا بحكم المحكمة الدستورية.
فضيحة محررينا الزلنطحية خافوا ينشروا تعليقاتنا على البيان المنكور!
نكرته حطب.
يا بتاع المكتب الصحفي،،بيانك ما بيفيد، ،،الشعب لايريد أن يعرف سبب تاخير اجازة قانون القضاء وتكوين المحكمة الدستورية،لانه معلوم ،وهو لولوة وعراقيل وتسويف بتاع فلول وارزقية المخلوع،بعد توقيع اتفاق السلام وتكوين التشريعي،لا مجال للمرواغة ،،والحجج،،الحكومة مفروض تقوم بواجبها في تكوين المحكمة وتنفيذ القصاص، دون الضغط الشعبي ،بالمسيرات والمواكب ودون تقفيل الكباري والبمبان والرصاص والدماء، وتبديد الوقت والجهد ،،لان تنفيذ القصاص مطلب عادل لأسر الشهداء ولا تنازل أو تراجع عنه…قالت ما قالت ، ما مهم من اساسو،،المهم اجازة الفنون، تكوين المحكمة،و التنفيذ،،تنفيذ القصاص العادل.، ،،
يؤمن أم يأمن !!!!أعتقد يأمن هي الأصح لغويا ياالمكتب الصحفي….يامتعلمين يابتوع المدارس .
خلاص إقتنعنا المنشور مندس ومخرب وعميل وجبان!! طيب الصاح شنو؟ فى إعدام ولا مافيش إعدام؟!!.
والله انا كنت حاسي من الاول ان الشغله بايظه بايظه والبشير وكل ازلامه مصير محاكماتهم إهدار للوقت والجهات وانو القضائيه حتتواطأ مع المجرمين ومافي زول منهم حيروح حبل ألمشنقه او حيضرب برصاص!! يا عالم يا هووو… الجواب واضح من عنوانه والزي ديل َكانوا محتاجين لمحاكم عسكريه او قضاة من نوع المكاشفي طه الكباشي بشرط رئيس من نوع جعفر نميري مش واحد رخو زى البرهان!! ااهي دقني لو النظام القائم ده قدم اى واحد منهم لتنفيذ حكم إعدام!!.