السودان بين تنظير (ثمرات) وفضائل (بولسا فاميليا)!

تملأ حكومتنا الإنتقالية الأرض ضجيجاً وتبدع وزيرة المالية المكلفة هبة وقبلها البدوي  والمستشار الأقتصادي لرئيس الوزراء  ادم حريكة المبدع في التنظير الذي يؤدي دوره بأمتياز لصالح صندوق النقد والبنك الدوليين وتسويق حل العلاج المر لحل الأزمة الاقتصادية للشعب السودانية، ولعل التقليعة الأقتصادية التي أبتدعها وزير المالية المستقيل د.إبراهيم البدوي في إبتداع برنامج دعم الأسر الفقيرة شهرياً بأسم (ثمرات) بمبلغ قدره 500 جنيه في الشهر أي ما يعادل  دولارين امريكيين حكومة الثورة في قمة الفرح لأنهم يدعمون الأسر الفقيرة بما يعادل دولارين في الشهر، وروج البدوي أن هذا البرنامج مستمد من تجربة البرازيل خلال حقبة الـ(برتشيدا دوس ترباتدورس) أي حزب العمال ذي التوجهات الإشتراكية التي يصفها البدوي بأنها أكل عليها الدهر وشرب.
لقد إبتدع حزب العمال البرازيلي بقيادة العمالي الرئيس الأسبق لولا دا سيلفا في برنامجه الانتخابي الذي فاز به بانتخابات عام 2002 (11) برنامجاً اجتماعياً واقتصادياً وتنموياً سمي ببرنامج مكافحة الجوع في البرازيل أبتدع فيه برنامج الـ(بولسا فاميليا) وعكس عبقريته ورؤيته الاقتصادية الثاقبة فيه.
وقال لولا في خطاب تنصيبه رئيساً لجمهورية البرازيل : ( إننا نسعى إلى خلق الظروف المناسبة لجميع الناس في بلادنا للحصول على ثلاثة وجبات لائقة في اليوم كل يوم، من دون الحاجة إلى الاعتماد على التبرعات من أي شخص. فالبرازيل لا يمكنها تحمل هذا القدر من التفاوت. نحن بحاجةٍ إلى القضاء على الجوع والفقر والاقصاء الاجتماعي. إن حربنا لا تهدف إلى قتل شخص – أنها تهدف لإنقاذ الأرواح).
أصبحت البرازيل خلال حقبة حكم حزب العمال الذي حكمها في 4 دورات بواقع دورتين للولا دا سيلفا والرئيسة ديلما روسيف التي لم تكمل دورتها الثانية بسبب مؤامرة حاكها اليمين المتطرف البرازيلي بقيادة الرئيس الحالي أجير بولسونارو عندما كان نائباً في البرلمان، ووصف البنك الدولي تلك تلك الحقبتين بـ(لولا العهد الذهبي للبرازيل)، وأصبحت معياراً دولياً فيما يتعلق بسياسات الأمن الغذائي والتنمية الريفية والقضاء على الفقر، ويرجع هذا إلى ثلاثة أسباب أولها أن القضاء على الجوع  والفقر قد أصبحا الهدفين الرئيسين لصناع القرار الداخلي، والسبب الثاني أصبحا مدرجين في قائمة السياسات بالنسبة للاقتصاد الكلي البرازيلي والسبب الثالث انشاء سياسة ونظام وطنيين للامن الغذائي والتغذية معززة بإطار قانوني ومؤسسي جديد أنطلاقاً من السياسات العامة، وبفضل هذه السياسات تراجعت نسبة حدة الفقر بمقدار النصف من العام 2003 إلى 2015، ومعه تقلص الفقر وعدم المساواة بصورة أكثر وضوحاً في المناطق الريفية في البرازيل.
في الواقع مشروع (بولسا فاميليا) هو أحد أحزمة برنامج القضاء على الجوع في البرازيل لم يكن لينجح لو لم يتم تغيير نمط إدارة التنمية الأقتصادية للبرازيل الذي كان يقوم على أعمدة الاقصاء الاجتماعي وخدمة رجال المال والأعمال، ومصالح الشركات على حساب شرائح الشعب المختلفة (المهنيين،والحرفيين،والعمال،والأسر الفقيرة)، ويعتبر الجوع، وتفشي الفقر المدقع والبطالة، وتدني الأجور، ووفيات الامهات والرضع، والاقصاء الاجتماعي من فرص التنمية الاقتصادية، وهذه العوامل ساهمت في قيام ثورة ديسمبر، وتتهرب حكومة الفترة الإنتقالية في السودان من مواجهته والتستر عليه أحياناً، وتتذرع بأن الدولة لا تستطيع تحمل اعباء الدعم ولكنها تقدم تسهيلات للقطاع الخاص السوداني الذي لا يستحق أي مساندة، ولا تكلف نفسها بالسؤال لماذا تتركز حصيلة الناتج القومي الاجمالي في 20% من سكان السودان.
رأت حكومة حزب العمال أن تدخل الدولة في الاقتصاد، والذي رفضه البدوي بات ضرورياً، وذلك لإنقاذ الذين تم اسبتعادهم من سوق العمل أو اولئك الذين لا يكفي دخلهم لتدبير قوتهم اليومي واطعام عائلاتهم بكرامة وارسال ابنائهم إلى المدارس، وقبل الشروع في تطبقيه قامت الحكومة العمالية البرازيلية بتحديد عدد السكان الذين يحتاجون للمساعدة وركزت على من هم من أشد فقراً؟، ووجدوا أن هناك حوالي 44 مليون نسمة قوتهم اليومي يعادل دولار واحد، وأستفاد 11 مليون نسمه من حزمة (بولسا فاميليا)، ووزع الباقون على برامج الدعم العيني للغذاء والزراعة الأسرية، وبرنامج الوجبات المدرسية، واقتناء الغذاء بشرائه من المزارعين المحليين وتوزيعه داخلياً دعماً للقطاع التقليدي الزراعي البرازيلي، وبرنامج بناء الخزانات الذي يهدف لجمع مياه الأمطار للاستخدام المنزلي في المناطق القاحلة شمال شرق البرازيل، الملاحظ هنا أن حكومة حزب العمال في البرازيل رتبت أولوياتها في برنامج مكافحة الجوع في البرازيل، ولم تركز على برنامج واحد المتمثل في دعم الأسر الفقيرة فقط.
في الواقع زادت تغطية مظلة الـ(بولسا فاميليا) من نسبة 20% إلى 60% من 2003 إلى 2015، وعمل البرنامج أيضاً على منح التعليم المجاني للأطفال غير قادرين على الذهاب للمدرسة لإبراز أهمية التعليم، ووصفت مجلة (الإكونوميست) بولسا فاميليا على أنه “مشروع لمحاربة الفقر اخترع في أمريكا اللاتينية” (الذي) “نجح في تغيير العالم”، وجعل حتى البنك وصندوق النقد الدوليين يتبناه.
المهم لقد تم ربط شرط الاستفادة من البرنامج بشروط صارمة تشمل التزام الأسرة بإرسال أطفالها للمدارس، والالتزام بالحصول على الأمصال واللقاحات للأطفال بشكل منتظم، وبعد التأكد من التزام الأسرة بالشروط السابقة، تحصل الأسرة على دعم بمتوسط يبلغ تقريبا 87 دولار شهريا وهو ما يعادل 40% من الحد الأدنى للأجور في البلاد، وتصرف الإعانة عن كل طفل بحداً أقصى ثلاثة أطفال، كما تصرف هذه الإعانات للام بهدف ضمان صرفها لتحسين ظروف الأطفال والأسرة، وبعد تقديم الأسرة الوثائق اللازمة وقبولها، تتسلم المبلغ النقدى إلكترونيا من أجهزة الصراف الآلى، وفى مقابل التحويلات النقدية الصغيرة، يجب على الأسر إبقاء أطفالهم فى المدارس وتطعيمهم.
بدأ البرنامج في السنة الأولى له بمبلغ 35 دولار في الشهر حتى وصل في 2005 إلى 120 دولار في الشهر، وقالت السيدة دينالفا بيريرا دي مورا إحدى المستفيدات من البرنامج وعبرت سعادتها بهذا البرنامج وقالت : ( كان هذا البرنامج شيئا رائعاً بالنسبة لي ولأسرتي فأنا أم لثلاثة أطفال وزوجي عاطل عن العمل إن برنامج بولسا فاميليا يساعدني على شراء الغذاء بل إني أستطيع شراء فاكهة لأولادي في بعض الأوقات، ويعرف أطفالي موعد استلامنا للنقود، فعندها يكون لديهم الكثير مما لذ وطاب من الطعام، وهذا يُشعرهم بسعادة غامرة، إنهم لا يتغيبون عن المدرسة، لأنهم يعلمون جيدا أن حصولنا على هذه النقود مرهون بانتظام ذهابهم إلى المدرسة).
وبحسب البنك الدولي الذي ينتمي إلى مدرسته حمدوك ومستشاريه إن فضائل هذا البرنامج تتمثل في قدرته على توصيل خدماته إلى قطاعات كبيرة من المجتمع البرازيلي لم تصل إليها في السابق أية استفادة من البرامج الاجتماعية. ويعتبر هذا البرنامج واحدا من أفضل البرامج في العالم من حيث قدرته في مجال وصول الدعم لمستحقيه، حيث تذهب مساعداته مباشرة إلى من هم في أمس الحاجة إليها. إذ يتم توجيه ما نسبته 94 % من أموال هذا البرنامج إلى 40 في المائة من الشرائح السكانية الأشد فقرا في البرازيل. وتؤكد الدراسات استخدام معظم هذه الأموال في شراء الغذاء والأدوات المدرسية والملابس للأطفال، والتقليل من عمالة الأطفال ، هذا المشروع ساهم في تقليل اعداد الفقراء بشكلاً غير مسبوق، وكانت البرازيل تعرف في العالم أنها من أكثر الدول التي تتركز فيها ثرواتها في أيدي نسبة قليلة من السكان.
ساهم البرنامج في حضور زيارات الرعاية الصحية الوقائية، والتى تشمل رعاية ما قبل الولادة للنساء الحوامل، وعناصر الرعاية الغذائية ومراقبة نمو أطفالهم، ومع بداية هذا البرنامج فى 2003 فقد تم دمج وتعزيز ما كان قائما من برامج التحويلات النقدية، مما أدى إلى زيادة عدد المستفيدين منها إلى 13.8 مليون أسرة، وفى 2014، ليصل إلى ما يقرب من 50 مليون شخص، بنسبة 26 فى المائة من سكان البرازيل.
أعتبر هذا البرنامج بأنه أكبر التحويلات النقدية المشروطة فى العالم، وهو يخفف المشكلات قصيرة المدى التى تنتج عن الفقر، ويساعد فى تحقيق استثمارات طويلة الأجل فى مجال الصحة والتعليم، مما يؤدى إلى وقف انتقال الفقر بين الأجيال. وتشير الدراسات إلى أن ذلك البرنامج أدى إلى تخفيض كبير فى الفقر المدقع والجوع، وزيادة الالتحاق بالمدارس وانخفاض معدلات التسرب المدرسي، وفى أحد التقديرات فإن هذا البرنامج قد ساهم فى خفض نسبة الفقر من 12 إلى 18% بين عامى 2003 و2009. كما يعتبر البرنامج تدخلا فعالا إذا ما قارنا بين تكلفته الضئيلة ومردوده الكبير؛ حيث لا تزيد تكلفته على 0.5 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى وتصل فوائده إلى أكثر من ربع السكان. وقد ساهم هذا البرنامج فى تعزيز استقلال واحترام كرامة الفقراء، وإذا صاحب طموحاته تحسينات أكبر فى المرافق الصحية والمدارس، وبفضله ارتفع معدل الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي في البرازيل.
هنا أوجه السؤال للحكومة الإنتقالية وطاقمها الاقتصادي الخيالي غير الواقعي والفاشل على أي أسس وضعتم برنامج دعم الأسر الفقيرة في السودان (ثمرات)؟ هل وضعتم شرط إرسال ابناء الأسر للمدارس ومؤسسات التعليم العالي؟ وهل 500 جنيه تكفي وتفي بالغرض شهرياً؟
المعلن من الحكومة انها ستدعم الاسر الموجودة في الخرطوم فقط وبمثل ما أنتقد رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك بإن واضعي الوثيقة الدستورية لم يتعدى الخرطوم وهو صدق في هذا ولكن برنامجه (ثمرات) لدعم الأسر الفقيرة المدعوم من البنك الدولي لم يتعدى الخرطوم أيضاً.