البشير يقترح تعديلات عاجلة على الدستور لتجسيد هيبة الدولة وتلبية احتياجات ومستلزمات الدفاع
دعا الرئيس عمر البشير، البرلمان السوداني لإجازة مقترح بإجراء تعديلات ضرورية وعاجلة على بعض مواد الدستور، مقراً بظهور ممارسات خاطئة في تطبيق تجربة الحكم اللامركزي، كاشفاً عن تدابير لتجسيد هيبة الدولة وتلبية احتياجات ومستلزمات الدفاع.
وطالب في فاتحة الدورة الأخيرة للهيئة التشريعية القومية التي تضم البرلمان ومجلس الولايات، يوم الخميس، بتقويم تجربة الحكم اللامركزي بصورة شاملة، وقال إن الممارسات الخاطئة في تطبيقها أدت إلى تفشي الجهوية واستخدام العصبية القبلية سلماً للوصول إلى مواقع السلطة على حساب الكفاءة والمواطنة.
وأضاف البشير أن ذلك ينذر بتأثير سالب على السلام والأمن الاجتماعي بين مكونات المجتمع، ويهدد بازدياد وتيرة الصراعات القبلية التي باتت واحدةً من مهددات الأمن القومي.
وأكد أن التعديلات الضرورية والعاجلة على بعض مواد الدستور لن تشكل قيداً على شمول الدراسة التي ستجريها الهيئة القومية على تجربة الحكم اللامركزي، والتي قال إنها يمكن أن تكون مادةً للحوار السياسي والمجتمعي الأوسع لتقويم المسار، وتطوير آفاقه بما يُمكِّن المواطن من المساهمة في إدارة شأنه الولائي والمحلي بصورة موضوعية، تُعلي من قيم المواطنة والكفاية وتُخفِضْ من النزعات الجهوية والقبلية.
هيبة الدولة
وشدد البشير على أن بسط الأمن والسلام من الأولويات المتقدمة في سياسات الدولة وخططها، كاشفاً عن تدابير وبرامج ستتبع لاحقاً لتجسيد هيبة الدولة وتلبية احتياجات ومستلزمات الدفاع والأمن دون أن يقطع ذلك أو ينافي التزام الحكومة بدفع مسيرة الحوار الوطني، ودعوتها “الصادقة” لجميع الفرقاء، خاصة حاملي السلاح للحوار.
وتوقع أن يشهد شهر نوفمبر المقبل خطوات إيجابية في ملف الحوار الوطني والوفاق والسلام، داعياً المتمردين والمعارضين للانضمام للحوار من أجل تحقيق السلام وبناء الوطن.
وأعلن التزام الحكومة بتوفير الدعم والجهد لتطوير علاقات السودان الخارجية التي قال إنها تتأسس على الانفتاح في العلاقات مع مكونات المجتمع الدولي والإقليمي، وفق منظور حرية الإرادة واستقلال القرار، وتبادل المنافع، وتحقيق المصالح المشتركة.
وأعلن دعمه للتكامل الاقتصادي والسياسي مع دول الجوار، وسعيه إلى تحقيق الأمن الغذائي، بتشجيع المستثمرين العرب، وتنمية وتطوير علاقات السودان مع العرب والأفارقة والأصدقاء في آسيا وأميركا اللاتينية. وقال إن العلاقات السودانية العربية شهدت تطورات إيجابية مقدرة في الأيام الماضية.
تعديل القوانين
واقترح على الهيئة التشريعية، التركيز على تقييم منظومة القوانين والتشريعات المتعلقة بالمسائل المالية والاقتصادية ومدى كفايتها لتنظيم الأداء المالي العام للدولة، والنظر في إحكام التنسيق بين قوانين المالية العامة والاستثمار والتنمية وتفادي التقاطعات بينها.
وأشار البشير لأهمية مراجعة القوانين التي تنظم النشاط الاقتصادي والإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي بغرض تأمين السلامة لمدخلات ذلك النشاط من تقاوى وأسمدة ومبيدات ومواد أولية تدخل في مجال الصناعة والدواء وتغذية الحيوان، بما يضمن للمنتجات الوطنية جودتها ومطابقتها للمواصفات، حماية للمواطن المستهلك وضماناً لقدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.
وأوضح أن القوانين المعنية تشمل قوانين المواصفات والجمارك ومنع الإغراق والاحتكار وغيرها، مشيراً لأهمية مراجعة آلياتها وإجراءاتها ونظم عملها، حماية لصحة المواطن وحفظاً للأسواق المحلية من الإغراق بالسلع والبضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية.
الأمن الثقافي
وركز البشير على أهمية فحص القوانين التي تنظم وتحفظ الأمن الثقافي والفكري في مجالات الاتصالات والمعلوماتية والبث الفضائي، بما يضمن لمواطني السودان سهولة التواصل مع العالم ويُسر الحصول على التقنية المتطورة، على أن يُضَبط ذلك كله بقوانين الأمن والأمان التي لا تجعله هدفاً للاستلاب والغزو الفكري وإذابة الهوية من قيمٍ عَقَدِيّة وثقافية أصيلة.
وشدد على أهمية سلامة المعاملات المالية والمصرفية ومعاملات الدولة التي تستوجب التأمين من خطر الاختراق، والذي قال إنه بات يشكل تحدياً وخطراً حتى على منظومة الدول الأكثر تقدماً وتطوراً في هذا المجال.
ودعا البشير قطاعات المجتمع من: الشباب والطلاب والعلماء والفقهاء والمفكرين وقادة الرأي والمختصين، أن يُوُلوُا هذا الأمر، أولوية متقدمة في محاور الحوار المجتمعي، الذي تتطلع الحكومة لانطلاقه، وبسط منابرهِ، لحوارٍ شامل وجامع -على حد تعبيره.
شبكة الشرو
محمد أحمد الغلبان والجيعان والمحروم من العلاج والدواء المجانى والتعيم المجانى والخدمات للمواطن لم تذكرهم ولا الأهتمام بالأمن كحماية لنظامكم أهم من متطلبات المواطن المقهور.تعديل الدستور لمصلحة الحزب وشياطينه أما الحوار فقد مات وماتت آمال السودانيين لأيجاد مخرج والحل هو الأنتفاضة مهما تكون تكلفتها.
تستمد الحكومات هيبتها من الشعب الذي تهابه الحكومة وتحترمة و الشعب السوداني انتهكت كرامتة من المستعمر الوطني لم نعايش العهد التركي وسمعتة السيئة كما اطلعنا عليها في كتب التاريخ وشفاهة لكن حقبة الانقاذ فاقته واصبحت زائعة الصيت من سوءها وقلة ادبها عن اي هيبة قانون وانتم اكبر منتهكي له عن اي غزو ثقافي اجنبي وانتم ابيدتم وهلتم التراب علي اعرافنا وتقاليدنا وقيدتوها ب افكار وقوانين ضررها اكثر من نفعها عن اي اقتصاد ومعاملا ت وانتم دمرتم كل شئ جغرافيا و تاريخ المشيد بعرق الرجال من المستعمر الي الحكومات المرت ي اخي فسوك شمة و تبخر به وحدك وال10 مليون خنزيروطني
شئ متوقع من البشير… نظرة سريعة لدستور 2005
الباب الثالث
الفصل الثاني
المادة 57ـ يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب.
لست خبير في القانون الدستوري لكن الكلام واضح… حسب الدستور تولي البشير رئاسة جديدة لحكومة الوحدة الوطنية بعد اتفاق السلام الشامل 2005 و تم إعادة انتخابه في انتخابات مخجوجة 2010 و ما في طريقة تاني يترشح ما لم يخرق الدستور أو يعدله عشان يكون مفصل علي مقاسه.
و لا شنو يا ناس القانون
انا ما عارف ضيعت وقتي وقريت الكلام الفارغ ده ليه؟ نفس الموال ونفس الاسطوانه المشروخه
انا لله وان اليه راجعون
ان التعديلات في الدستورالتي يتم تهيئة الشعب لها الغرض الوحيد منها هو انتزاع ماتبقي من حق جماهير الولايات في انتنخاب ولاتهم حتي ولو كانت انتخابات يتم تزويرها في كل مراحلها بدا من السجل الانتخابي وانتهاء بنتائجها التي تعد سلفا واعطاء هذا الحق المنزوع من الجماهير للرئيس ليقوم بتعين اهل الولاء والطاعه له.
ان لجماهير اي ولاية الحق ان تنتخب من خلال انتخابات حرة ونزيهه ماتراه صالحا كوالي لولايتها بدون وصاية من رئيس اوغيره
اما الكلام والتبرير الذي جاء في الخبر اعلاه من ان الغرض هو محاربةالجهوية والعصبية القبلية فهو قول حق يراد به باطل لأن المؤتمر الوطني ورئيسه هو من اجج هذه العصبية والجهوية ومازال بغرض الكسب السياسي الرخيص , وابسط دليل علي ذلك تعينه لمساعدين لرئيس الجمهورية لايملكون من المؤهلات اي شئ سوي انهم من طائفة كذا بل منهم من لا يؤدي اي مهام وظيفية بل وحتي يقيم خارج السودان بالشهور دون ان يساءل عن مهامه وهل اداها اذا اوكلت له مهام اصلا.
ليس صعباً على الحزب الحاكم أن يزور ، ويستهبل ، ويستغفل كعادته ، ويعدل الدستور قبل موعد الانتخابات القادمة ليمد أجل ولاية ( الكارثة ) لفترة أو فترات أُخر ، مثل ما فعل معظم الطغاة والجبابرة في العالم ، مثلما نصـب الفرعون رمسـيـس نفســه إلـه ، ومثلما نصـب بوكاسـا التافه نفســه إمبراطور علي امبراطورية الجوع ، والفقر ، والجهل ، والمرض ومثلما فعل الطغاة في سوريا ومصر والعراق والجزائر واليمن وتونس . وفي هذه الحالة سيكون مصيره نفس مصير الطغاة السابقين .. قاع مكب مذبلة التاريـخ ..
عـلي من تتلو أكاذيبك يا سـفـاح .. لماذا تكبر اللـفـة ؟؟ .. خـش فـي الـموضـوع !!
بوركـينا فاســو تشتـعـل نار وغـضـب ، وإذا عـرف الـسـبب بطـل الـعـجب ؟؟!!.
الدكتاتور بليز كومباوري ، تماما مثل البشــير سـولـت لـه شـياطينه من حولـه أن يمـدد مقامه علي العرش حتي يلقي حتفه علي الكرسي أو تقوم القيامة .. سـبعة وعشرون عـام وهـو يحتال ويلف ويدور ويـغـالط ليظل جاثم علي صدور وقلوب الشعب .. وتبحث الجمعية الوطنية اليوم في مشروع قانون حكومي يهدف إلى تعديل الدستور لزيادة العدد الأقصى للولايات الرئاسية التي تستمر الواحدة منها خمس سنوات ، من إثنتين إلى ثلاث .. ومن شأن هذا التغيير أن يتيح لبليز كومباوري الذي وصل الى الحكم عن طريق انقلاب عـسكري ويفترض أن ينهي في 2015 ولايته الأخيرة!!.
بعد ولايتين استمرت الواحدة منهما سبع سنوات ، ثمّ ولايتين استمرت الواحدة منهما خمس سنوات ، أن يترشح من جديد إلى الرئاسة. سبعة وعشـرون عـام حسـومـا !!.
وتتخوف المعارضة أيضا من أن يتيح هذا التعديل الدستوري الذي يفترض ألاّ يطبق بمفعول رجعي ، لرئيس الدولة أن لا يبقى ولاية واحدة فقط !! بل ثلاث ولايات إضافية ويضمن له البقاء في السلطة خمس عشرة سنة أخرى ، شــفتو اللـعـب كيف ؟؟.
أمـا حديث الإفـك عن تعديلات عاجلة على الدستور لتجسيد هيبة الدولة وتلبية احتياجات ومستلزمات الدفاع ، هذا محـض تلاعـب بالألفاظ وإستهبال ، ومن أجل الاستهلاك الرخيص في أوساط العامة بقصد التدجيل والتضليل .
إن تنصــيب البشـير امبراطور علي امبراطورية الجوع والموت والمرض والحـرب لايجوز علي الاطـلاق .. هذا ترشيح لايجوز شـرعا ، ولا دستورا .. دستور جمهورية السودان لسنة 1998م الذي وقعه في 30/6/1998م عمر البشير شخصيا ، لايجوز له الترشح .. وتكرر ذات النص في دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005م ، لايجوز له الترشح .. كما أنه يتناقض تماماً مع دعوة الرئيس لتجديد شباب قيادة الحزب والدولة والتي احتج بها حين أحال علي عثمان ونافع وبقية المتآمرين للتقاعد الإجباري .. وقد تضمن النظام الأساسي للمؤتمر الوطني ودستور مايسمي بالحركة الإسلامية ذات الاتجاه الذي جاء في الدساتير السابقة .. إذن فإن دستور البلاد والنظام الأساسي للمؤتمر الوطني ودستور الحركة الإسلامية كلها تمنع منعا باتا ، الرئيس البشير من أن يترشح مرة أخرى ..
ماذا كانت نتيجـة ربـع قرن ، خمسة وعـشـرون عـاما حسـومـا ، من حكـم البشير .. شلالات من الدماء ، خـراب ، دمـار ،فسـاد غير مسبوق ، فقـر ، جـوع .. ودوامـة حـروب لاتنتهي ..
الـعـبرة بالنتيجــة .. نصف وطـن مهترئ ممزق ، وثلث مواطنيين جوعـي فضلوا .. وجبال وأكـداس وأكـوام مـن الجماجم والأشـلاء ، وأطنان من الأنقاض والـركام والحطام !!.
ليس هناك من مبرر لمخالفة دستور الحزب ودستور البلاد إلا أن يكون الرئيس قد طاب له المقام ، واستمرأ السلطة ويريد أن ينصـب نفسـه الامبراطور بوكاسا والبقاء فيها الي أن يموت علي الكرسي أو تقوم القيامة .. وسقط القناع عن الوجوه الـغـادرة ، وحقيقة الشيطان بانت سـافرة .. وان شعار هي لله هي لله لا للسلطة ولا للجاه !! هو شعار فارغ المحتوى من أجل الاستهلاك الرخيص في أوساط العامة بقصد التدجيل والتضليل !!.
قال علي حساب الكفاءة والمواطنة – دي اول غلطه عملتا الانقاز سنه 1989 عندما طبقت الفصل للصالح العام واستبدال الخبره بالولا – يدورون في حلقات مفرقه