هيئة محامي دارفور تتمسك بتسليم المطلوبين للجنائية

الخرطوم- إبراهيم عبد الرازق

حذر رئيس هيئة محامي دارفور، صالح محمود، من أي إلتفاف أو مؤامرة أو مراوغة تحول دون مثول المتهمين الخمسة امام الجنائية الدولية، موضحاً أن أي خطوة من هذا القبيل ستهدد العدالة وتدخل الحكومة في موقف سيئ دوليا.

وشدد محمود في حديثه لـ(الديمقراطي) على رفض الهيئة فكرة المحاكمة الداخلية، مؤكداً أن الأسباب والمبررات التي أدت لإحالة ملف دارفور إلى الجنائية الدولية لا تزال قائمة، وأضاف “اجراءات الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية أقرت في السودان عام 2009 بينما كانت أغلب تلك الجرائم ترتكب بدارفور من 2003 وعليه لا يمكن تطبيق القانون بأثر رجعي”.

ولفت محمود إلى أن القوانين المقيدة للحريات من حالة الطوارئ المستخدمة بصورة مريعة في البلاد وقوانين الحصانات لمنسوبي الأجهزة الحكومية يشمل 25 بالمائة من السودانيين الذين يتمتعون بحصانة مطلقة بينهم القوات النظامية ما زالت سارية كذلك قانون جهاز أمن النظام المباد مازال ساريا ما يجعل تنفيذ العدالة صعبا داخل البلاد.

وذكر أن ما عرف بالمحاكم المتخصصة للمحكمة الجنائية الدولية على قرار محاكم عقدت في(رواندا) و(يوغسلافيا) لا يمكن عقدها في الخرطوم.

الديمقراطي