اكد الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة محمد الفكي سليمان عدم استلام المجلس لمسودة قانون الأمن الداخلي .
وقال الفكي في تصريح مقتضب لـ(الراكوبة ) اليوم إن المجلس لم يتسلم حتى الآن مسودة مشروع قانون الامن الداخلي. ودرج عدد من كتاب الراي في وسائل الاعلام المحلية على ذكر أن القانون أودع منضدة مجلس السيادة متهمين المجلس بالمماطلة في الموافقة عليه.
وكان قادة الحكم الانتقالي في السودان قد قرروا في مارس 2020 تكوين جهاز أمن جديد يتولى شؤون الأمن الداخلي، ويتبع وزارة الداخلية، في إطار هيكلة المنظومة الأمنية في البلاد، وملاحقة العناصر الإرهابية، واتخاذ إجراءات استباقية لمواجهتها، وذلك على خلفية محاولة اغتيال رئيس الوزراء بعبوة متفجرة .
وقال حينها عضو مجلس السيادة الناطق الرسمي باسمه، محمد الفكي سليمان، في تصريحات أعقبت اجتماعاً ثلاثياً بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير ، إن الاجتماع قرر إنشاء جهاز لـ«الأمن الداخلي» يتبع وزارة الداخلية، ومواصلة إجراءات هيكلة المنظومة الأمنية، وأن تقوم الأجهزة بالرصد الدقيق والمتابعة الفعالة لكل الأفراد المنتمين للمنظمات الإرهابية والمحظورة، أو ذات الأهداف المعادية للثورة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة ضدها. وكانت مهمة الأمن الداخلي تتبع جهاز الأمن والاستخبارات إبان عهد الرئيس المعزول عمر البشير.
وقرر مجلس السيادة، المكون من عسكريين ومدنيين، ويترأسه الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في يناير الماضي، إعادة هيكلة جهاز المخابرات العامة، وتسريح قوات هيئة العمليات التابعة له، وتعيين رئيس جديد له، على خلفية تمرد قوات هيئة العمليات الذين أطلقوا النار في 3 قواعد تابعة لهم، واضطرت قوات من الجيش والدعم السريع للتدخل، واقتحام القواعد الثلاث، واعتقال المتمردين.
وكان جهاز الأمن والمخابرات الوطني على عهد نظام المعزول البشير، الذي تمت هيكلته وإعادته تسميته «جهاز المخابرات العامة»، يملك قوة ضاربة وصلاحيات واسعة يسيطر من خلالها على البلاد. وبإعادة هيكلته، قصرت مهمته على جمع وتحليل المعلومات، وتقديمها للجهات التنفيذية، ما خلق فجوة في الأمن الداخلي، نبهت محاولة اغتيال حمدوك لأهمية ملئها بقوات أمن داخلي.
وفي 24 مارس 2020 كشف وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح عقب اجتماع لمجلس الوزراء ان المجلس استمع الي تقرير مشترك من وزيري العدل والداخلية حول المجهودات التي تمت بشأن تنفيذ توصية تكوين جهاز أمن داخلي يتبع لوزارة الداخلية ، وأبان أن مسودة القانون جاهزة ، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء أمن على ضرورة قيام هذا الجهاز ووجه باتخاذ الترتيبات اللازمة لاختيار عناصر ذات كفاءة عالية وفق اسس ومعايير محددة .
وفي 11 مايو 2020 كلف مجلس الامن والدفاع في السودان وزيري الداخلية والعدل مجددا لرئاسة لجنة لتقديم مشروع قانون جهاز الأمن الداخلي.
