سلم والي غرب دارفور محمد الدومة الأربعاء, خلال زيارة حكومة برفقة لجنة أمن الولاية إلى مقر اعتصام معسكر مورني مذكرة تحوي مطالب المعتصمين.
وتمثلت المطالب في بسط الأمن والاستقرار وحماية وتأمين الموسم الزراعي ونزع السلاح من المدنيين, واقالة عدد من المسئولين المدنيين وابعاد بعض العسكريين في الوحدة الادارية لمورني, اضافة الى المطالبة بالقبض على الجناة الذين قتلوا شخصين الأسبوع الماضي وتقديمهم الى العدالة وتوفير الخدمات الضرورية للمنطقة.
وحيا الدومة سلمية الاعتصام معلناً تلبيته لكافة المطالب وبصورة فورية وطالب المعتصمين بفض الاعتصام بعد ان تمت التلبية لمطالبهم، ودعا الى حماية الثورة والحكومة المدنية التي جاءت بها الثورة الشعبية واعلن عدم تعامل حكومته بالاعراف والتقاليد لحل قضايا القتل واخذ الديات.
واكد على اهمية اتباع الاجراءات القانونية حتى ينال كل مجرم عقابه قانونياً، ودعا الشباب الى العمل على تنفيذ اهداف الثورة وان الحكومة المدنية التي تحكم الولاية جاءت تلبية لمطالب الشعب الامر الذي يحتم على الشعب دعمها والوقوف معها لتحقيق اهداف الثورة، وقال ان تنظيم الاعتصام على كبري باري الذي يربط بين الولاية والمناطق الشرقية للبلاد يعطل الكثير من الاعمال ابرزها ايقاف حركة الناس والقوافل التجارية وتبادل المنافع بين المناطق المختلفة واسعاف المرضى او علاجهم ونادى بفض الاعتصام بعد تلبية المطالب.
ويذكر ان منطقة مورني قد شهدت مقتل شخصين على ايدي مجرمين وتطورت الاوضاع الى اعتصام اوقف الحركة بين الولاية والمناطق الاخرى بالبلاد واغلاق الاسواق في منطقة تعتبر من اكبر المناطق الاقتصادية والتجارية بالولاية.
وأفادت وكالة السودان للأنباء ان المعتصمين قاموا بفض الاعتصام طواعية بعد تلبية حكومة الولاية لمطالبهم ووصول لجنة من موقع الاعتصام الى رئاسة الولاية والتأكد من القبض على الجناة واصدار قرارات بابعاد المسئولين من الوحدة الادارية مورني الا ان حركة السير ما زالت معطلة بسبب استمرار الاعتصام في الجانب الشرقي من كبري باري الذي يفصيل بين ولايتي غرب ووسط دارفور وتجري حكومة غرب دارفور اتصالات متواصلة مع السلطات في وسط دارفور للوصول الى حلول بشأن الاعتصام في منطقة رونقاتاس التي تقع في المنطقة الفاصلة بين الولاية وان اغلاق كبري باري من كلا الطرفين شرقاً ام غرباً يعمل على تعطيل حركة السير للناس والحركة التجارية.
