أخبار السودان

بعد مرور خمس جلسات محاكمة انقلابيي 30 يونيو سيناريوهات طويلة

مواجهة: عبد الرؤوف طه

اكثر من خمس جلسات مرت على محاكمة مدبري ومنفذي انقلاب ثلاثين يونيو 1989م، وكان لافتاً في الجلسات الماضية هو تقدم هيئة الدفاع عن المتهمين بعدد من الاعتراضات آخرها المطالبة بابعاد احد القضاة الثلاثة الذين يديرون المحكمة بحجة مشاركته في اعتصام القيادة العامة. مرور هذه الجلسات دون السير في إجراءات التقاضي يوحي بأن جهة ما تسعى لتعطيل المحكمة، الاتهام يرى أن الدفاع يسعى للتسويف عبر اعتراضات وصفها بغير النافعة، الدفاع يرى انه محق في كل دفوعاته واعتراضاته، المواجهة التالية بين الدفاع والاتهام تكشف كواليس ما دار في الجلسات الماضية.

هنا مواجهة بين عضو هيئة الاتهام  محمد الحافظ، وعضو هيئة الدفاع. بارود صندل

 

عضو هيئة الاتهام في انقلاب 30 يونيو مولانا محمد الحافظ

كان من الأفضل تشكيل محكمة ثورية لمحاكمة الانقلابيين

كيف تنظر لطلب هيئة الدفاع عن مدبري انقلاب 30 يونيو باستبعاد احد القضاة بسبب تواجده في القيادة العامة ابان فترة الاعتصام؟

لا زالت هيئة الدفاع تمارس لعبتها المفضلة وهي تكتيك التأخير وتتقدم بطلبات لا تتسق مع صحيح القانون، لان كل الطلبات محكوم عليها بالعدم لانها تستهدف انقضاء الدعوة العمومية، وانقضاء الدعوة العمومية نصت عليه المادة (37) من قانون الاجراءات الجنائية ليست من بينها الطلبات التي تتقدم بها هيئة الدفاع، وكل الطلبات التي تتقدم بها هيئة الدفاع مصيرها الشطب .

ماذا عن طلب استبعاد احد القضاة بسبب تواجده في القيادة العامة مع المعتصمين؟

سبق أن تقدموا بهذا الطلب، والقاضي غير مسيس وحسب حديثهم قالوا إن القاضي المعني شوهد بميدان الاعتصام، السودان كله كان موجودا في القيادة العامة وكنا نرى اهمية عقد محاكم ثورة لمدبري انقلاب الانقاذ وتسمى (محاكم الثورة) ومجتمع القيادة العامة كان مجتمعا طاهرا ونقيا وديمقراطيا وتواجد القاضي بالقيادة العامة لا يؤثر على عدالته وكونه يؤازر الثورة الجديدة هذا لا يعني انه ضد المتهمين أو ضد غير المؤمنين بالثورة .

كيف ستتعاملون مع هذا الطلب المربك للمحكمة؟

كتبت لهيئة الاتهام رداً بأن ما يحدث يعتبر مهاترات لا تستحق الرد، ويجب أن لا ترد هيئة الاتهام على مثل هذه المهاترات، والمدهش أن ياتي الطلب من هولاء الناس الذين كان يسيطرون على القضاء وعلى كل شيء ولم نسمع بمثل هذه الدفوعات في عهدهم، واذا تبين في عهدهم أن القاضي غير صحيح يتم تقديم الامر عبر الاستئنافات، لكن مجرد وجود قاض معين في ميدان الاعتصام أو شوهد في الاعتصام هذا امر غير كاف لرد القاضي، كان عليهم تقديم طلبات موضوعية مثل أن القاضي يعمل بالدرجة الثالثة أو هكذا ولكن طلباتهم غريبة ولا تستحق الرد وعلى المحكمة رفضها من اول لحظة .

هيئة الدفاع ترى أن طلباتها موضوعية ويجب النظر اليها؟

هيئة الدفاع تلعب على عامل الوقت وهنالك توهم من هيئة الدفاع بأن معجزة قد تنزل من السماء أو يحدث انقلاب أو تسوية سياسية تعطل المحكمة وسيكون هذا ديدنهم في القضية الي حين انتهاء التقاضي، لذلك ينبغي أن تقوم المحكمة بحسمهم، وان تستمر المحكمة، واذا تقدموا باستئناف قرار المحكمة على المحكمة أن ترسل لمحكمة الاستئناف حيثيات القرار فقط وأن تستمر المحكمة دون تأجيل، هذا هو الموقف الصحيح قانونياً.

ما هي الكروت التي تملكها هيئة الاتهام لإيقاف اللعب على عامل الزمن ؟

قدمنا طلبا للمحكمة بأن تكون متشددة في رفض مثل هذه الطلبات، يريدون الذهاب لمحكمة الاستئناف وتعطيل الحيثيات والقرارات فقط دون محضر الدعوى وعلى محكمة الاستئنافات طلب حيثيات القرارات التي تصدر من المحكمة، وكل الطلبات المقدمة من الدفاع لا تستحق ردا من الاستئناف كلها طلبات (ما نافعة ).

لماذا تأخر الدفاع في طلب استبعاد القاضي؟

قدموا من قبل اعتراضا مكتوب والآن اعتراض علني وهم يتناوبون في تقديم الطلبات ويجب حسمهم من المحكمة وأن ترفض الطلبات شكلاً.

هل ستمضي المحكمة لغاياتها ام ستعطل؟

المحكمة نفذ صبرها تعطيل ومماطلة هيئة الدفاع، وعليها أن تتوخى الحذر حتى تستمر المحكمة.

 

 

عضو هيئة الدفاع عن مدبري انقلاب 30 يونيو بارود صندل رجب المحامي لـ(السوداني):

الاعتصام (أي كوز ندوسو دوس)؟

لدينا شهود بأن القاضي كان بميدان الاعتصام وكان يردد (أي كوز ندوسو دوس).

هل مشاركته في الاعتصام تستوجب استبعاده؟

الامر لا يحتاج مشاركة في الاعتصام من اجل إبعاده، ويجب عليه أن يتنحى من تلقاء نفسه وبمجرد أن يطالب احد المتهمين باستبعاد اي قاض يجب أن يتنحى القاضي فوراً هذا ما جرى عليه العرف، والمسألة ليس شهوداً واثباتاً بمقدار ما هو تطمين للطرف المتضرر وحيادية القاضي وعدالته.

هل القاضي مسيس ؟

لا لم نقل انه مسيس وربما شارك بطريقة عفوية ولكن طالما الطرف الثاني غير مطمئن للقاضي يجب أن يتنحى فوراً وانا كنت قاضيا واعرف مثل هذه التفاصيل.

هل تتوقع الاستجابة لطلبكم وإبعاد القاضي الذي تتقدمون بطعن ضده؟

لا اتوقع استجابة بطريقة رسمية ولكن القاضي المعني اتوقع أن يغادر من تلقاء نفسه.

لماذا تأخرتم في تقديم طلب إبعاد القاضي المعني؟

قدمنا مذكرة قبل ثلاث جلسات بها اسم القاضي كاملاً وذكرنا انه شارك في اعتصام القيادة العام وهتف (أي كوز ندوسو دوس) ورئيس المحكمة لم يطلع على المذكرة وامس القاضي قال لي لم تذكر ذلك في وقت سابق وقلت له موجود في المذكرة ووجد حديثي صحيحا .

الاتهام يرى انكم تماطلون من أجل إطالة اجل المحكمة عبر الدفوعات غير المنطقية؟

هذا حديث غير صحيح، نحن ندفع بطلبات منطقية وقدمنا طلبا بإلغاء هذه المحكمة وانها غير شرعية بنص الوثيقة الدستورية، وهذا طلب موضوعي ويجب النظر في هذا الطلب وبل في كل الطلبات التي قدمت شفاهة، وبحسب فهمنا القانوني من المفروض شطب هذا البلاغ من غير تأخير، نحن لا نماطل في بقائهم بالسجن بل نحن الأحرص على استمرار المحكمة .

ولكن خمس جلسات ولم تحرز المحكمة أي تقدم بسبب طلبات هيئة الدفاع؟

نحن كهيئة دفاع نريد أن تكون الاجراءات صحيحة في هذه المحكمة التي يشاهدها كل العالم ويجب أن تمضي بطريقة صحيحة من خلال الاستماع للدفوعات والنظر في الطلبات المقدمة لهم .

هل الدفاع مطمئن لنزاهة القضاء الذي يدير المحكمة الحالية؟

انا اعرف هولاء القضاء شخصياً ولا اشك في حيادهم أو علمهم ولكن مبدأ تشكيل محكمة خاصة للقضية الحالية غير مقبول ويجب أن يمثل جميع السودانين امام محكمة واحدة، ولكن تخصيص محكمة لمجموعة معينة يعتبر هذا تميزا، ولا ارى اي مبرر موضوعي لمحكمة خاصة، ويجب أن تكون هنالك محكمة عامة لهذه القضية.

هل الطلبات التي تقدمت بها هيئة الدفاع موضوعية؟

نعم طلبات موضوعية جداً وقدمت كل الطلبات للمحكمة العليا ونحن طعنا في امر تشكيل المحكمة الصادر من رئيس القضاء والقرار لم يصدر بعد، وقدمنا طعونا أمام المحكمة الدستورية حول النص الذي استند عليه رئيس القضاء في تشكيل هذه المحكمة والنص مخالف للوثيقة الدستورية.

ولكن لا توجد محكمة دستورية حالياً؟

غياب المحكمة الدستورية يعني أن مكونات الحكومة الانتقالية لا تريد قيام المحكمة الدستورية وكل القوانين مخالفة للوثيقة الدستورية وهم قصدوا تعطيل المحكمة الدستورية .

السوداني

تعليق واحد

  1. ماذا كان الاتهام يعمل فى ساحة الاعتصام عندمارأى القاضى ؟؟؟؟؟ اما ان يكون مشاركا فى قتل الثوار ويجب ان توجه له التهمه على هذا الاساس بدليل وجود عدد كبير من القضاه السجم – يحملون رتبا عسكريه فى جهاز الامن او ان الاتهام نفسه كان مع المعتصمين وهذا لا ينفى مبداء حياد القاضى – طالما ان العداله فى السودان معطله بتعطيل المحكمه الدستوريه التى عطلها رئيس لجنة البشير الامنيه عبد الفتاح البرهان وذلك بتواطؤ رئيسة القضاء التى لا بتهش ولا بنتش مولانا نغمات والنائب العام -مولانا الحبر محامى البشيرالسابق – وسكوتهم على تلك الجريمه وعدم تنفيز اى حكم رادع ضد لصوص المؤتمر الوطنى بينما تتم محاكمة الثوار بسرعه شديده وتشفى غريب – هذا اكبر دليل على ان حريه -سلام وعداله لم ولن ترى النور بهذا الوضع المختل – شركات الجيش ترفع كل يوم فى سعر الدولار وتخرب الاقتصاد بعلم البرهان -والسعوديه ترجع لنا صادر الثروه الحيوانيه بحجج واهيه حتى تخلق حالة ندره متعمده فى الدولار بهدف افشال حكومة حمضوك ومصر ترسل العمله المزوره للسودان عن طريق شبكات المخابرات الحدوديه وبنك السودان لا توجد به عملات صعبه ويقوم حميرتى بتسليف بنك السودان ( شوفو المهازل ) ويزهب البرهان الى الامارات ليفنقس مع المفنقسين لاسرائيل بدون مقابل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..