هل سيصارع حمدوك ال”جاستا” كما صارع حميدتي الدولار؟

حمدوك في مواجهة ال”جاستا”

إقتباس:
“وجاء في بيان لمجلس الوزراء السوداني تناول جلسة عقدت صباح اليوم أن رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، “أشار إلى قرار محكمة أسر ضحايا المدمرة كول وتفجير السفارتين بدار السلام ونيروبي، موضحا أن المبالغ المطلوبة جاهزة لتعويضهم”. و أوضح رئيس الوزراء حمدوك أنه “تبقى الاتفاق على تشريع يحصن الحكومة السودانية من أي قضايا مستقبلية”. وأكد “أهمية خطة الارتباط مع الولايات المتحدة من خلال التعاون الثنائي والعمل المشترك، وصولا إلى إزالة اسم السودان من القائمة لتبدأ مرحلة جديدة تشهد علاقات طبيعية بين البلدين””. إنتهى الإقتباس.

أين المشكلة إذا؟
المشكلة كما حددها حمدوك تكمن في عدم وجود تشريع يحصن الحكومة السودانية من أية مساءلة مستقبلية.

من المعروف أن القانون الدولي يمنح الدول ما يعرف ب”الحصانة السيادية” الذي من شأنه أن يحصن الدولة المعينة أو من يتحث باسمها من أن يخضع للنظام القضائي لدولة أخرى. هذا ما يسمى بالحصانة السيادية و هو غير الحصانة الدبلوماسية.
السؤال الآن ما الذي حدث للحصانة السيادية حتى يطالب رئيس الوزراء حمدوك بضرورة الإتفاق من أمريكا على قانون يحصن السودان ضد دعاوى مستقبلية و بين أيدينا القانون و العرف الدولي الذي ينص على الحصانة السيادية؟
يأتي الجواب أنه و في العام 2016م أصدر الكونغرس الأمريكي قانونا يحق بموجبه للمواطنين الأمريكيين مقاضاة أية دولة يثبت أن لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهجمات 11 سبتمبر 2001م و هو ما يعرف بقانون “جاستا”. و لهذا السبب قد ذكر حمدوك أنهم في إنتظار الإتفاق على قانون يحصن السودان ضد المساءلة عن أية قضايا أخرى مستقبلا.

فهل ينجح السودان في إستصدار قانون خاص بهذا الشأن يعفيه عن المساءلة مستقبلا خاصة و أن الصحافة الأمريكية قد باشرت الحديث عن أن ضحايا 11 سبتمبر 2001 قد شرعوا في إعادة دراسة الملف بحثا عن أية صلة للسودان بمنفذي تلك الهجمات؟

إذا فإن البرهان و جماعته مواجهون ب”جاستا” الذي فشل الرئيس أوباما نفسه في وقفه باستخدام حق الفيتو أمام الكونجرس الذي أجاز القانون بأغلبية ساحقة.