تسعى اليونان لمكافحة الهجرة غير النظامية عبر إقامة حواجز عائمة ومراكز احتجاز على جزرها في بحر إيجة، وسط ردود فعل محلية ودولية غاضبة من تكدس المهاجرين غير النظاميين في المخيمات.
وقال وزير الهجرة وسياسات اللجوء اليوناني نوتيس ميتاراكيس إن استخدام بلاده للحواجز العائمة المزمع إنشاؤها قبالة جزرها ببحر إيجه، سيكون فقط في حال كانت لها آثار ملموسة في تقليص نسب الهجرة.
وأضاف في تصريحات صحفية أن حكومة بلاده ستلجأ إلى مرحلة تجريبية للحاجز العائم، وستقرر بعدها ما إذا كانت ستستخدمه أم لا.
وكانت الحكومة اليونانية أعلنت عزمها إنشاء حواجز عائمة قبالة جزرها في بحر إيجه، لمنع عبور المهاجرين غير النظاميين إليها، موضحة أن الجدار سيمتد في البحر على طول 2700 متر، بينما سيبلغ ارتفاعه 50 سنتيمترا، وسيكون مجهزا بالأضواء الكاشفة.
واليوم الاثنين، قالت السلطات إنها ستمضي قدما في شراء أراض على جزر ليسبوس وتشيوس وساموس، وستواصل خططا لإقامة منشآت احتجاز على أراض مملوكة للدولة في جزيرتي كوس وليروس.
وقال ستيليوس بيتساس المتحدث باسم الحكومة في بيان “قررت الحكومة إغلاق المنشآت الحالية المتسمة بالفوضى وإقامة منشآت محكومة ومغلقة”.
وبحسب معطيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد بلغ عدد المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا الأراضي اليونانية العام الماضي 59 ألفا و726 مهاجرا.
ووصف حزب المعارضة الرئيسي “سيريزا” في بيان، خطة الحكومة بـ”العمل المخزي” وبأنها “غير إنسانية”.
اعلان
من جهة أخرى، أشار مدير منظمة العفو الدولية في اليونان غافريل ساكيلاريديس، إلى وجود الكثير من علامات الاستفهام حول الخطة “التي تنتهك أبرز الحقوق الإنسانية مثل حق اللجوء”.
وينتظر آلاف المهاجرين على الجزر للنظر في طلبات لجوئهم، ويقيم أغلبهم في خيمات مكدسة تعرف باسم مراكز الاستقبال.
واحتج المهاجرون على جزيرة ليسبوس الأسبوع الماضي على الظروف المعيشية السيئة، في حين خرج سكان الجزيرة في الشوارع مطالبين بإغلاق مراكز الاستقبال.
وعبر مئات الآلاف من الأشخاص الحدود إلى أوروبا من تركيا عبر اليونان في عامي 2015 و2016، قبل أن يحد اتفاق توسط الاتحاد الأوروبي في إبرامه من التدفقات، لكن عدد الواصلين ارتفع منذ سبتمبر/أيلول 2019.
المصدر : وكالات
