إعلان مبادرة قومية للتحكم في النيل بالتنمية

د. عيسى عبداللطيف : أي خطة تنمية للتحكم في فيضان النيل ستوفر العيش الكريم لعدد كبير من سكان الريف السوداني المهمل وتحقق التنمية المستدامه
د. عبدالدين سلامه : ومايبشر بنجاح المشروع انضمام العديد من العلماء والخبراء السودانيين وحماستهم لتنفيذه بامكانياتنا الذاتية المصحوبة بمؤسسة عامة تتيح لكل الراغبين من الشعب السوداني المساهمة والفائدةالخبر :-
أعلن ناشطون مهجريون بالتضامن مع ناشطين محليين، مبادرة قومية للتضامن والتكافل الإنساني للتحكم في مياه النيل بالتنمية، وتم تشكيل المكتب التأسيسي للمبادرة برئاسة رجل الاعمال المعروف السيد /عيسى آدم، الرئيس الأسبق للجالية السودانية بالامارات والمراكز التجارية والنادي السوداني بدبي .
وضمّت اللجنة شخصيات مهجرية وداخلية معروفة في مختلف دول العالم، منها الخبير البيئي د. عيسى عبداللطيف مستشارا للجنة ورجل الاعمال المهندس سامي الفاضل نائبا للرئيس، والإعلاميين عبد الدين سلامه أمينا عاما، ومحمد مختار جعفر مقررا للجنة والرشيد يوسف أمينا للإعلام وناطقا رسميا باسم المبادرة، وعدد من الشخصيات الناشطة في مجال العمل الاجتماعي .
وقال السيد عيسى آدم أن المبادرة ليست وليدة اللحظة، فقد تم الاعداد لها منذ سنوات ولكن الفيضانات المدمرة في هذا العام ساهمت في تسريع وتيرتها، وقد تنادى السودانيون في مختلف أصقاع الأرض وشكلوا جسما واحدا أفرز اللجنة التأسيسية التي ستبدأ مشوار التنمية الشعبية التي تسعى لدعم الجهود الرسمية في النهوض بالبلاد نحو آفاق غير مسبوقة في ظل توفّر كل معطيات النجاح ، خاصة وأن أغلب أعضاء المبادرة يملكون رصيدا حافلا من سجلات الانجاز .
ويقول الخبير البيئي د. عيسى عبد اللطيف أن المبادرة تصب في أحد أهم أهداف الثورة السودانية وهو تنمية الريف، إذ أن أي خطة تنمية للتحكم في فيضان النيل ستوفر العيش الكريم لعدد كبير من سكان الريف السوداني المهمل. كما أنها تصب أيضاً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي اتفقت عليها دول العالم في 2015 للنهوض بحياة البشر على هذا الكوكب. وللعلم فإن تنمية الريف لا تتم في ظل الفراغ التشريعي والإداري الباين على مستوى المحليات .. وهذا الفراغ نتاج طبيعي لتركيبة المحليات التي لم تكن في يوم من الأيام مكلفة بخدمة المواطن والمجتمع المحلي، بل وُجدت لتخدم أعضاء التنظيم الحاكم على المستوى المحلي بفرض وجمع الجبايات وضمان التسهيلات القانونية والإدارية لراحتهم ورفاهيتهم، إضافةً الى الجانب الأمني الذي يهدف الى تثبيت أركان السلطة وضرب كل ما يهددها بيدٍ من حديد. وبسقوط النظام أصبحت المحليات بلا وظيفة ولا هدف واضح ونشأ فراغ خطير. والأصل في تشكيل هذه المحليات هو أن تقوم بالعمل البلدي، أي أن تقوم بوظائف البلديات المعروفة عالمياً ومتوفرة في كل بلدان العالم، والتي تتمثل في: التخطيط العمراني السليم بايجاد خرطة مُوجِّهة للمنطقة  Master Plan لا تحيد عنها في توزيع الأراضي وتخطيط القرى والمدن والبنيات التحتية، وتحديد المعايير والرقابة لجودة الهواء ولضمان توفير مياه الشرب الصحية للسكان، ورقابة الأغذية التي تضمن خلو الغذاء المباع في السوق، سواء كان محلي أو مستورد،  من التلوث الكيميائي والبيولوجي، وإدارة النفايات الصلبة ، وإدارة الصرف الصحي والصناعي ، وأخيراً إدارة الزراعة والحدائق والشواطئ والمتنزهات العامة. على أن يراقب المحلية (البلدية) ويشرف على أعمالها مجلس بلدي منتخب يجيز الخطط والمشاريع والميزانيات لتنمية وتطوير المنطقة.وهكذا تكون تنمية الريف وفق خطط ومشاريع استثمارية زراعية وصناعية وسياحية تجيزها البلدية بناءً على دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وهذه هي الأركان الثلاثة للتنمية المستدامة يضاف اليها الشراكة والمشاركة المجتمعية التي تضمن الرضا والاستمرارية. ونكون قد حققنا أكثر من 80% من صحة وسلامة المجتمع عن طريق الوقاية. وعليه فالمطلوب الآن هو إعادة هيكلة المحليات لتقوم بوظائف العمل البلدي وتكون جاهزة لتنمية الريف التي توفر المواعين الأساسية للاستفادة من مياه الفيضان.

ويقول الأمين العام للمبادره  رئيس إتحاد كتاب السيناريو العرب ورئيس مجموعة خبراء الصحافة ، د. عبدالدين سلامه ، أن الفكرة تم تداولها منذ أكثر من عقد ولم يتوقف النقاش حولها طيلة هذه الفترة رغم تشتت مؤسسوها في مختلف جغرافيا الأرض ، وتتركز في شق قنوات من النيل إلى مختلف المواقع التي تعاني ندرة أو انعدام المياه ككردفان ودارفور وصحراء الشمالية وأجزاء كبيرة من النيل الأبيض ، تمكننا من السيطرة على أي زيادة في مياه النيل إضافة للاستفادة من فائض حصة السودان المتفق عليها من مياهه ، بما يعيد الحياة والازدهار والانتاج وقيام مختلف الصناعات الزراعية والحيوانية ويساهم في امتصاص البطالة وتخفيف الضغط السكان على العاصمة والمدن الكبرى إضافة للأمن الغذائي والدوائي والخدمي  ، ومايبشر بنجاح المشروع انضمام العديد من العلماء والخبراء السودانيين وحماستهم لتنفيذه بامكانياتنا الذاتية المصحوبة بمؤسسة عامة تتيح لكل الراغبين من الشعب السوداني المساهمة والفائدة ، وقمنا بالتواصل مع مختلف الجهات التي طرحت أفكارا مطابقة أو مشابهة بغرض توحيد الجهود وصبها في مجرى واحد ، كما قمنا بتكليف العديد من المختصين بوضع الدراسات المرتبطة بالمشروع في مختلف مفاصله ، ولم نحاول ربط المبادرة بأية جهة سياسية لتكون مبادرة شعبية سودانية خالصة تهتم بأداء ضريبة الوطن بالمشاركة في التنمية .

وتضم اللجنة التأسيسية كل من :-

–       رئيس اللجنه  – عيسى آدم
–       مستشار اللجنة – د عيسى عبداللطيف
–       نائب الرئيس –  سامي الفاضل
–       المستشار القانوني – محمد الحافظ  ابراهيم
–       الأمين العام – عبدالدين سلامه
–       نائب الأمين العام – رحاب
–       مقرر اللجنة  -محمد مختار
–       أمين المال  – مني يوسف
–       نائب أمين المال – سعيد عبدالله
–       أمين الدراسات والبحوث – حسن خلف الله
–       أمين العلاقات العامه  – سلمى سعيد
–       أمين الاعلام – الرشيد يوسف
–       نائب أمين الاعلام – نجاة بشرى .
–       أمين العضويه – هناء  رمضان
–       نائب أمين العضويه  – مبارك  محمد النور بركه