جريمة وأحداث

قضية فيرمونت.. القبض على ثلاثة متهمين مصريين في بيروت

أعلنت النيابة العامة المصرية، الخميس، أن الشرطة الجنائية الدولية، “الإنتربول”، ألقت القبض على متهمين في قضية فيرمونت الشهيرة، والتي اعتدى فيها عدة أشخاص جنسيا على فتاة.

وقالت النيابة العامة في بيانها إن الإنتربول ألقى القبض على كل من، أحمد طولان، وعمرو حسين، وخالد حسين، في العاصمة اللبنانية بيروت، بعدما هربوا إليها في وقت سابق.

وأكد البيان، أن النيابة العامة تتابع إجراءات ترحيل المتهمين، حيث أقلعت الطائرة التي تقلهم في غضون الساعة السابعة والربع مساء الأربعاء بتوقيت القاهرة.

وسيجري عرض المتهمين على النيابة العامة، لاستجوابهم بعد وصولهم، وذلك في إطار استئناف التحقيقات بالواقعة.

وتعود قضية “فيرمونت” إلى عام 2014، حين قامت مجموعة من الأثرياء والمتنفذين بتخدير واغتصاب شابة في فندق “فيرمونت نايل سيتي” بالعاصمة المصرية القاهرة.

وظلت الجريمة طي الكتمان إلى أن بدأت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عنها في يوليو الماضي، ومن بين هذه الحسابات واحد على إنستغرام يطلق على نفسه اسم “شرطة الاعتداء”.

من جانب آخر، كانت منظمة حقوقية قد طلبت من النيابة العامة المصرية، تقديم توضيح عاجل للموقف القانوني لكل المجني عليهن والشهود في القضية.

وحثت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المجلس القومي للمرأة، في بيان، على عدم التخلي عن دوره في تقديم الحماية والدعم إلى المجني عليهن والشهود في قضية “فيرمونت”.

وأضاف بيان المبادرة، أن النيابة العامة تحدثت في بياناتها عن قضيتين ترتبطان بالواقعة نفسها، والقضية الأولى تخص واقعة الاغتصاب التي وقعت في عام 2014 في فندق فيرمونت نايل سيتي.

أما الثانية فتتعلق بالأولى وذكرتها النيابة العامة في بيانها الصادر يوم 27 أغسطس، بخصوص قرار حبس أحد المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق، من دون بيان ماهية الاتهامات حتى الآن.

ولفتت المبادرة إلى أن بيان النيابة العامة في 31 أغسطس الماضي، والذي ذكر فيه حبس ثلاثة أشخاص متورطين على ذمة القضية، وإخلاء سبيل أربعة آخرين، لم يسم أولئك الأشخاص، ولم يوضح الاتهامات الموجهة إليهم.

وأشارت المبادرة إلى أن أفرادا من أسر بعض الشهود، أكدوا أن ذويهم قد تم احتجازهم على مدار الأيام الماضية وأنهم يواجهون اتهامات رسمية.

وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد حذرت مسبقا، وبشكل متكرر، من أن سابقة توجيه الاتهامات إلى ضحية وناجية من الاغتصاب والخطف، “يرسل برسالة واضحة إلى النساء والفتيات بأن التبليغ عن الاعتداءات الجنسية التي يتعرضن لها قد ينتهي بهن متهمات وقد يؤدي بهن إلى السجن”.

وأضافت المبادرة أن ذلك “يعرقل أي جهود مجتمعية ساعية إلى دعم النساء والفتيات في سعيهن إلى التعافي من آثار جرائم العنف الجنسي التي قد يتعرضن لها”.

ودانت المبادرة تقارير صحفية حملت المجني عليهن في وقائع الاغتصاب، نصيبا من المسؤولية، نتيجة سلوكهن الأخلاقي، بالإضافة إلى انتهاك خصوصية الشهود.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..