الخرطوم- إدريس عبدالله
نشب نزاع بين مجموعتين من المواطنين على أحقية منازل الاسكان الشعبي بالحارة 60 بام درمان دون ان يكون للطرفان مستندات توضح ملكيته للمنازل التي شيدها الصندوق القومي للإسكان في عام 2008 وظلت خالية قبل ان يأتي مواطنين على فترات مختلفة ليستقروا فيها.
وأقر المواطنون الذين يقطنون منازل الإسكان حالياً في حديث لـ (الديمقراطي) بعدم ملكيتهم لهذه المنازل، مؤكدين أن المجموعة التي نازعتهم فيها هي الأخرى لا تملك مستنداً يؤكد ملكيتها لها.
وقال الموطنون إن مجموعة ادعت أنها من معاشي الجيش جاءت إليهم وطلبت منهم مغادرة المنازل لأنهم أولى بها من المواطنين، حسب قولهم.
وقال مسؤول في مكتب الشرطة بالاسكان، عريف شرطة هاشم، لـ (الديمقراطي) إن مجموعة من الأفراد جأوا إلى المركز برفقة المواطنيين عرفوا له أنفسهم بأنهم معاشيي في الجيش برفقتهم أحد أفراد الاستخبارات العسكرية، وآخر يرتدي زي المظلات، ومعهم آخر اسمه عزالدين شطة.
وأضاف “قالوا إن الإسكان يتبع لهم وقد دفعوا مبلغ «5000»جنيه سوداني كقصد أول يتم المتبقي على فترات وأنهم جاءوا بأمر من مجلس السيادة الانتقالي، لأخذ المنازل، وطالبناهم بإبراز مستندات تأكد حديثهم لكن لم يكن معهم اي مستند يثبت صحة الادعاء”.
من جهته قال رئيس لجنة المقاومة بالاسكان، عبد الرحمن أحمد آدم، “أفراد المجموعة كانوا يريدون «500» منزل وبعد التأكيد بأن المنازل جميعها مسكونة، مارسوا معنا العنف والتهديدات”.
وأضاف “اسكان«60» المويلح تم تشييده في عام 2008م ولم يتم استغلاله من اي جهة كانت، وجاء المواطنين المتضررين من السيول والحروب في فترات مختلفة واتخذوه سكناً، ولم يتم اعتراضهم من اي شخص من قبل، وقد كان قبلها وكراً للجرائم ولكن بتكاتف المواطنين استطاعوا القضاء عليها وتحويله إلى سكن لائق ومحترم”.
وتابع “بعد نقاش قال الذي اسمه عز الدين شطة، “ديل ما دايرين يتفاهموا نحن نعمل شغل الجيش بنعرفوا برانا، حيث قاموا بمداهمة المنازل وحطموا عدد من الأغفال التى كان أصحابها خارج المنازل”.
الديمقراطي
