قال المحلل الإقتصادي حافظ اسماعيل إن انعقاد المؤتمر الإقتصادي اليوم يتزامن مع موافقة صندوق النقد الدولي والمانحين على برنامج مراقبة الاداء الاقتصادي بناء على طلب الحكومة للمساعدة في برنامج الإصلاح.
وتوقع أن يصاحب برنامج الصندوق إجراءات إقتصادية قاسية سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد، وقال إن الصندوق عرض على الحكومة مساعدات بقيمة 400 مليون دولار مقابل زيادة سعر الصرف الرسمي من 55 إلى 130 جنيه.
كما توقع زيادة إضافة لسعر صرف الدولار في السوق الموازي في ظل شح النقد الأجنبي. ونوه إلى أن تدخل الصندوق مرتبط ببرنامج إقتصادي متكامل يستند على رفع الدعم تدريجيا عن الوقود والإبقاء عليه في الطهي والدقيق.
كذلك وتوقع أن يؤدي ذلك إلى تأثير كبير على مدخلات الإنتاج، وقال إن تدخل الصندوق لإعفاء الديون مرتبط بسداد متأخرات الخدمات وأقساط الديون وأعرب حافظ عن مخاوفه من تعارض مخرجات المؤتمر الإقتصادي الذي يختتم اعماله يوم الاثنين مع برنامج الصندوق المقترح.
دبنقا
تساؤلات بريئة وجادة :
*ماهو برنامج الحكومة الذى قدمته الى النقد الدولى ؟!
*لما أستبقت الحكومة ببرنامجها الاقتصادى _ مؤتمرها الاقتصادى الراهن ؟!
*ما فائدة المؤتمر الاقتصادى الراهن فى ظل برنامج مسبقّ و متفق عليه مع النقد الدولى ولا يدرك كنهه أحد حتى الساعة؟!
* هل تخصم تكاليف الورش التحضيرية للمؤتمر و من ثم المؤتمر نفسه ( الذى تبين أنه بلاطائل) نتيجة البرنامج المتفق عليه _ من خزينة الدولة ؟!
*ماهى أشتراطات البنك الدولى ؟!
* عن أى شفافية يتحدث حمدوك فى مقاله المقابل لهذا المقال ؟!
وأتمنى بصدق أن يلتزم رئيس الوزراء بمبدأ الشفافية الذى يروّج له , أقله للمستثمرين و شركائنا فى الاقليم.