لجنة إزالة التمكين .. تحتاج فرمتة!

استيشرنا خيراً بتكوين لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد بإزالة وإسترداد الأموال منهوبة انخرطت اللجنة في مصادرة وحجز وحل عديد المؤسسات والمنظمات التي تتبع للمؤتمر الوطني المحلول ولكن ما يحدث الآن  في غرف القحاتة استغلال التمكين المضاد لصالح عناصرهم وإحلال التمكين الذي كان سائدا في حكومة سيئة الذكر الإنقاذ  بتمكين عناصره في القطاع الحكومي والأجهزة الأمنية والشركات المختلفة.
وجدي صالح رأس الرمح في لجنة إزالة التمكين أعترف أن هناك أخطاء في القرارات السابقة بشأن إنهاء خدمة موظفين في بعض القطاعات مثل مجلس الوزراء ووزارة الطاقة وغيرها إن اللجنة ستقوم بتصحيح تلك الأخطاء وقال إن تمليك المعلومات واجب وهذا حق للشعب وقال إن بعض الوزارات قامت بإنشاء لجان للتفكيك من القوى الثورية داخل تلك الوزارات ان اللجنة أطلعت على تقارير ومعلومات أمنية توضح ارتباط بعض الموظفين بالنظام البائد.
الشفيع إبراهيم الضو المفوض المالي والإداري لقناة الشروق رفض تنفيذ قرار لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد، بإعفائه من منصبه بالقناة قبل أسبوعين قامت اللجنة بإرسال خطاب ثانٍ قبل أسبوع يحمل توقيع نائب رئيس اللجنة محمد الفكي سليمان، وينص على إنهاء تكليف الشفيع وتعيين عاطف محمد الحسن خلفاً له، إلا أنه رفض تنفيذ القرار مرة أخرى، وأكد أنه لن يغادر مكانه إلا بخطاب من وزارة الثقافة والإعلام التي ليس لها علاقة بالموضوع  على قول الوزير فيصل محمد صالح سبق ان قال ان القانون لا يتيح له سلطة إقالة مدير التلفزيون إسماعيل عيساوي في ذلك الوقت من تضرر من التلفزيون عليه أن يلجأ للقضاء (أشكو لمين) وأنت الوزير!.
المعروف أن التفكيك يستهدف إزاحة  الذين من صعدوا إلى وظائف عليا بسياسة التمكين التي انتهجها  نظام سيئة الذكر حكومة المؤتمر اللاوطني  وتعيين مكانهم  كفاءات وطنية  ليس لها أي علاقة بالنظام  البائد ولكن  ما يحدث الآن من لجان إزالة التمكين أخطاء كثيرة ليس في الإجراء أو التقييم  أو شخصنة وإنما محاصصة كاملة الدسم لأن إزالة الشخص لا تخضع للمعايير المطلوبة  للأسف الشديد فمعظم الذين تم فصلهم من المناضلين الشرفاء وقدموا الكثير للثورة  وعلي سبيل المثال الفصل التعسفي  لمدير وزارة  الصحة بولاية الجزيرة  المناضل الثوري الدكتور إيهاب عبدالله التوم  الذي كان راس الرمح في معركة كورونا رغم قلة الإمكانات وبذل مجهوداً جبارا بداية الجائحة والكل يشهد على ما قدمه مع ارتفاع حرارة  الطقس والركض المتواصل في أحياء المدينة  لأداء مهمته الإنسانية والوطنية حتى أصابه فيروس كورونا وبدلا أن يكرم  كان جزاؤه جزاء سنمار وسمعنا من هنا وهناك أن مجموعة من الكيزان في الولاية تخطط  مع  لجنة إزالة التمكين بالولاية  لإزاحة  الدكتور عمر السنوسي مدير التعليم بحاضرة الولاية وإذا تم إزاحته يؤكد أن على أن النهج الذي تسير عليه لجنة إزالة التمكين لا يجوز ولا يتماشى مع قيم وأخلاق  وأهداف الثورة  فالدكتور عمر السنوسي  رجل بقامة وطن ومشبع بالوطنية وريحانة التعليم وبصمته النضالية لا تحتاج إلى شهادة مني فاسألوا عنها جلادين المعتقلات في عهد النظام البائد.
وختاماً نتمنى من لجان إزالة التمكين في الولايات أن لا تكون أداة إنتقامية ومنفذة لأجندة حزبية وإذا إستمر القحاتة على هذه النهج ستخرج مواكب مليونية تطالب بتفكيك الغرف وكل لجانها وكنس كل مظاهر الفساد حفاظاً على ثورتهم من الضياع.
إنتهى