هيئة الاتهام في قضية انقلاب الإنقاذ تطالب بالتحقيق في تسريب هواتف إلى كوبر

طالب المتحدث باسم هيئة الاتهام في قضية الانقلاب العسكري للعام 1989 ما يعرف بانقلاب الإنقاذ، المحامي معز حضرة، وزارة الداخلية والسلطة القضائية والنيابة العامة بالتحقيق الفوري والشفاف في كيفية تسرب أجهزة هواتف نقالة إلى رموز النظام البائد في سجن كوبر.
وذكر حضرة في تصريحات لـ”الترا سودان”، أن وزارة الداخلية والنيابة العامة والسلطة القضائية يتحملون مسؤولية حماية السجن المركزي من محاولات الاختراق عبر الهواتف النقالة وتسريبها إلى رموز النظام البائد.
ورأى حضرة أن رموز النظام الموقوفين في سجن كوبر على ذمة قضية الانقلاب العسكري، لديهم دوافع للتآمر على الثورة والسلطة الانتقالية بالتواصل مع الخلايا تتبع للنظام البائد موجودة خارج السجن.
وعبّر حضرة عن دهشته من مرور القضية دون بدء تحقيق شفاف وواسع حول الطريقة التي تم بها إدخال الهواتف النقالة إلى سجن كوبر، وتسليمها إلى رموز النظام البائد.
من جهته أكد مسؤول بلجنة إزالة التمكين في تصريح لـ”الترا سودان”، صحة المعلومات المتداولة حول تسرب هواتف نقالة إلى رموز النظام البائد في سجن كوبر، مشيرًا إلى أن اللجنة تحركت بناءً على معلومات وصلتها حول اقتناء رموز النظام البائد حوالي (20) هاتفًا في سجن كوبر.
وأضاف: “لن نتهاون في منع اختراق السجن المركزي عبر تسريب الهواتف النقالة، ونحن على تواصل مستمر مع الجهات ذات الصلة لمنع تكرار العملية”.
وتابع: “ندعو الصحافة للتواصل مع الجهات المختصة وتوجيه أسئلة حول الطريقة التي تم بها إدخال الهواتف النقالة إلى السجن المركزي”.
وأشار المسؤول بلجنة إزالة التمكين، إلى أن وزارة الداخلية وإدارة السجون أجروا تحقيقات واسعة حول العملية، مشيرًا إلى أنها وضعت خطة لمنع تهريب الهواتف إلى رموز النظام.
وأضاف: “الهواتف التي تم ضبطها ذات إمكانيات تقنية عالية جدًا لغرض التنسيق مع عناصر خارج السجن”.




بدون لفلفة ودوران ,وزارة الداخلیة وادارة السجون هما المسٸول الاول عن إدخال هذه الموبایلات,وهذا یحتاج لتحقیق ومحاسبة شدیدة,period !
قلت ودائما كنت أقول أن الكيزان فاقدوا الحياء والأخلاق لا ضمير لهم ويفتقدون تماما خصلة الخجل .. عقب نجاح الثورة المباركة دخلوا كلهم فى جحورهم وهرب من هرب منهم خوفا ورعبا من العقاب على ما صنعت أيديهم من الفساد وتلطخت أيديهم بدماء الأبرياء وبقية المآسى التى صنعت أيديهم فى السودان شعبه .. ولكن بكل أسف قوى الثورة وحكامها تراخوا وتكاسلوا فى إقامة العدل ونصب القصاص .. فخرجوا من جحورهم لأساءة الأدب بل وذهبوا أبعد من ذلك كثيرا بتهديد الثورة والثوار وقد حذرت وحذر الكثيرون غيرى بأن ننتبه لمخططاتهم وألا نسمح لهم أن يسوقون الى ميدانهم وتكون معركتنا معهم عندهم بل يجب أن نحسمهم والقوة معنا ونحن نملك ( خمسة وتسعين فى المية من الشارع العريض .. !! ) .. ولكنا أيضا تراخينا وسمحنا لهم بالفعل واكتفينا نحن برد الفعل فى موقف معكوس مخز .. الآن .. الآن ليس هنالك حلا غير واحدا .. أضربوا هؤلاء الأجناس .. وإن تراخى العدل الحاسم الناجز فليأخذ النتس حقهم بأيديهم .. و .. محل رقيقة تنقد .. !!
يجب اقالة مدير السجون فورا وتقديمه للمحاكمة والتحقيق واقالة وزير الداخلية وتوقيف كل حراس السجن عن العمل لحين انتهاء التحقيق. يبدو فعلا الكيزان مسيطرين على مفاصل الدولة وزي ما قال الجنجويدي التشادي المجرم الكيزان قاعدين فقط تغير البشير… اين النائم العام لماذا لم يحقق في الامر.المنظومة العدلية معظمها تحتاج لاعادة هيكلة وتغبير.بكرة الملف هذا رغم خطورته سيدفن لان الحكومة فاشلة ونجاحها فقط في خنق المواطن!!!!
والله لو ما يسمى بمجلس السياده بشقيه العسكرى والمدني إذا كان قلبهم مع وعلى الوطن لما غمض لهم جفن حتى يعرفوا من الذى سرب الهواتف إلى مجرمين يحاكمون الآن بتهم قد تقودهم إلى حبل المشنقه اما وقد سكتوا او بالأحرى اغمضوا جفونهم لا ينبغي علينا كشعب أن يغمض لنا جفن حتى نقوم بطرد هؤلاء الارزقيه من داخل قصر الشعب ومحاكمتهم بتهمة التواطؤا مع نظام كريه قمئ!!.
الآن فقط إستطيع القول ان الشق المدنى عندما كانوا معارضه كان بحثهم منصب على هذه الكراسي التى يجلسون عليها الآن فلم نعد نسمع لهم جعجعه ولا قرقعة اسلحه وصاروا طوع بنان نفس العسكر الذى كانوا يدعون إنهم جعجعوا ورفعوا السلاح لإزاحتهم من السلطه!! عجبي!!!!!.
الحكومة حومةالكيزان و لتهدئة الشارع جابوا حمدوك و هو بياتمر بامرهم عشان كدة ما حاكموهم
هم الفلول موجودين ويقومون بكل أنواع التخريب لأنهم وجدوا باختصار ثقرة في المنظومة الحاكمة اما تواطؤ أو ضعف ؟؟؟