وصفت الغرقة القومية للمستوردين قرار زيادة الأجور بـ “الخازوق” وقعت فيه حكومة الثورة، واعتبرت زيادة الأجور السبب الرئيسي في ارتفاع معدلات التضخّم وزيادة الأسعار وتدهور قيمة الجنيه السوداني.
وقال الأمين العام للغرفة القومية للمستوردين، الصادق جلال الدين، خلال تقديمه ورقة رؤية القطاع الخاص في اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي القومي، إنّ زيادة الأجور أصعب من قضية رفع الدعم لجهة أنّ الاستمرار عليها مشكلة والتراجع عنها سيعقّد الأمور.
وأضاف “يجب مراجعة قانون الخدمة المدنية ومراجعة الترهل الوظيفي في المؤسسات”.
وتابع “الاتّجاه لرفع المرتبات أقلّ ما يوصف به أنّه اتّجاه أعمى وأخرق ولا يصبّ في مصلحة المواطن”.
وكشف أنّ الإنفاق على الأجور ارتّفع إلى 226 مليار جنيه هي قيمة الأجور من أبريل وحتى أغسطس وهي أكبر من إيرادات الدولة التي تقدّر بـ 153مليار جنيه.
هذا الخازوق الاصيل كان بعلم كفاءات الحكومة و على رأسهم حمدوك .
الا ان كان المقصود توجيه السهام لحمدوك بأنه _ قاعد كنب !.