أعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أن السلطات اعتقلت 195 شخصا بينهم 31 قاصرا و30 سيدة، إضافة إلى 30 حالة لا تزال قيد الاختفاء، خلال المظاهرات التي خرجت في الأيام الأخيرة.
وقالت المفوضية في بيان على صفحتها على فيسبوك، مساء السبت، أنها حضرت التحقيقات مع 27 حالة، وتقديم الدعم القانوني لها، مشيرة إلى أن نيابة أمن الدولة العليا وجهت للمعتقلين اتهامات “الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتمويل جماعة إرهابية والاشتراك في مظاهرات دون المنصوص عليها قانونا”.
وخلال الأيام الماضية، خرجت مظاهرات غاضبة في عدد من القرى والمناطق في مختلف المحافظات المصرية، للمطالبة بإسقاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، تزامنا مع دعوة رجل الأعمال المعارض محمد علي، المقيم في إسبانيا، للمصريين بالتظاهر في 20 و25 سبتمبر فيما أسموه “جمعة الغضب”.
وتأتي هذه المظاهرات في وقت ارتفعت فيه حدة الغضب الشعبي ضد الحكومة بعد سن قانون إزالة التعديات وقانون التصالح، وهدم آلاف المنازل في مختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى تدهور الوضع الاقتصادي في مصر بسبب انتشار فيروس كورونا، فضلا عن معضلة سد النهضة الإثيوبي.
وأشارت المنظمة إلى أن غرفة طوارئ المفوضية وثقت اعتقال 31 قاصرا دون سن 18 عاما، من بين المعتقلين البالغ عددهم 195 حالة.
الحرة
