دعت وزارة الشباب والرياضة شباب السودان في كل مكان للمشاركة في تبني التوصيات التي خرج بها مؤتمر الشباب للإصلاح الإقتصادي الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة الأسبوع الماضي عبر المشاركة وإبداء ملاحظاتهم بشأنها قبل طرحها اليوم للمناقشة في المؤتمر الإقتصادي القومي حيث ستخصص جلسة تبدأ في الساعة الثانية ظهراً لمناقشة توصيات الشباب وتدير المنصة خلالها وزيرة الشباب والرياضة الاتحادية المهندسة ولاء البوشي.
وأوضح بيان لوزارة الشباب والرياضة ان مؤتمروزارة الشباب والرياضة التي خرج بها الاسبوع الماضي خرج بتوصيات في مجال “سياسات التوظيف” شملت:
١/ تغيير سياسات وأعضاء مفوضية الإختيار للخدمة المدنية في المركز والولايات لارتباطها بسياسات تمييز سياسي وعرقي وديني.
٢/ تشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال وتوفير مقومات نجاحها.
٣/ الإهتمام بالفئات المهمشة مثل (الأشخاص ذوي الإعاقة , النازحين , الرحل,الشباب في معسكرات النزوح واللجوء …الخ) بإعطائهم أولوية في مشاريع التمويل والانعاش الإقتصادي.
٤/ استيعاب الشباب في مواقع إتخاذ القرارات الإقتصادية وفقاً للكفاءة بما يعكس حجمهم الديموغرافي ومساهماتهم في إحداث التغيير.
٥/ تدريب وتأهيل الشباب بصورة دورية.
٦/ مراجعة سياسات وطرق عمل ديوان شؤون الخدمة.
وتضمنت توصيات “المسألة الإقتصادية” :
١/تحويل شركات منظومة الصناعات الدفاعية لشركات مساهمة عامة.
٢/ تشجيع الصناعات الإنتاجية وتقليل الإحتكار.
٣/ إخضاع كل الشركات الحكومية والأمنية للنظام الضريبي وولاية وزارة المالية عليها ومراجعة لجنة إزالة التمكين.
٤/ إيجاد آلية تساهم من خلالها منظومة الصناعات الدفاعية في دعم العملية الإنتاجية في المناطق الخارجة من نزاع مسلح.
٥/التأكيد على مبدأ الشفافية والمحاسبية في الشركات الحكومية والتابعة للقوات النظامية.
وفي مجال “السياسات المالية” اوصى مؤتمر الشباب :
١/إشراك الشباب في صنع خطط وسياسات الحكومة خاصة في بالإقتصاد.
٢/وضع خطة استراتيجية قومية للإقتصاد تستند على قدرات ومزايا السودان وليس بناء على الإملاءت الخارجية.
٣/ تعزيز دور الحكومة في الإقتصاد من خلال السياسات والعمل في النشاط الإقتصادي من خلال القطاعات الحيوية (الزراعة، الصناعة، التعدين، النقل والاتصالات).
وفي مجال “سياسات التمويل” شملت توصيات المؤتمر:
١/إيجاد آلية لإعفاء الشباب أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الضرائب لفترة ثلاث إلى خمس سنوات من إطلاق مشروعاتهم.
٢/ تخفيض أو إلغاء رسوم التراخيص وغيرها من الرسوم الحكومية الكثيرة والغير متسقة مع التشريعات المشجعة لسوق العمل.
٣/ تطوير آليات لتمويل مشاريع الشباب من قبل المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية بأسعار فائدة أقل من 5٪ مع تقليل الضمانات أو أن تكون الدولة هي الضامن.
٤/ تخصيص أراضي زراعية ومساحات من قبل الحكومة لمشاريع الشباب.
٥/ تضمين صغار الموظفين الشباب في مشاريع التمويل
وفيما يتعلق “بسياسات التعليم وسوق العمل” خرج المؤتمر بعدة توصيات من بينها :
١/ ربط المقررات الجامعية بحاجة السوق بتطوير مقررات الإقتصادي الصناعي والإدارة.
٢/ توظيف الشباب في مجالات سلالات الأبقار ومنتجات الألبان واللحوم بالتنسيق بين وزارة الثروة الحيوانية ووزارة الري.
٣/ توظيف الشباب في مجالات التمويل الأصغر في مجالات معاصر الزيوت والدباغة والمطاحن والزراعة الدوارة والبستنة والتعدين , حيث يحقق هذا التوظيف استفادة قصوى من الكتل النقدية وخفض البطالة ويزيد من توظيف الموارد.
٤/ توزيع مشاريع الاستزراع السمكي على الشباب في الأقاليم المتضررة من الحرب مثل النيل الأزرق ودارفور.
٥/ تطوير برامج التدريب والتمويل في مجال الصناعات التحويلية.
٦/ تصميم وتنفيذ برنامج التعليم المهني.
٧/ إنشاء شركات مساهمة عامة.
٨/ إنشاء منصات تربط الشباب ورواد الأعمال لتوفير فرص لبناء القدرات والتطوير والابتكار في مشاريع الإقتصاد الرقمي.
وحول “الشباب واقتصاديات المستقبل” نادى المؤتمر بالاتي:
١/ مشاركة الشباب في وضع السياسات الإقتصادية للمستقبل
٢/ إنشاء مركز للإقتصاد الرقمي.
٣/ إنشاء وتطوير مراكز ومناهج الابتكار
٤/ الإهتمام الحكومي بالتعليم الرقمي (إقتصاد المعرفة .. الريادة والتكنولوجيا)
٥/ الإستفادة من تجارب الدول الرائدة في مجال الشباب واقتصاديات المعرفة.
٦/ تأسيس منهج اقتصادي واضح للتعامل والتحضير للدخول في اقتصاديات المستقبل.
٧/ العمل على إيجاد بيانات واضحة ودقيقة حول الشباب والموارد الإقتصادية.
