مطالبة بتكوين لجنة من الخبراء لمراجعة الضمانات المعمول بها حاليا في البنوك

أشار ممثل اتحاد أصحاب العمل السوداني احمد سمير قاسم الى ضعف التمويل المصرفي للقطاع الخاص الذي لايتعدي 33٪ فيما يبلغ التمويل الحكومي 67٪ مشيرا إلى أن تمويل القطاع الخاص 60٪منه تمويل قصير الأجل.
وأوصي في مداخلته اليوم فى جلسة ورقة السياسة النقدية والتمويلية التي قدمها نائب محافظ بنك السودان المركزى محمد البشري للمشاركين في المؤتمر الاقتصادي ، بتوجيه التمويل المصرفي المتوسط للشباب والسلع الرأسمالية وطالب بتكوين لجنة من الخبراء المصرفيين لمراجعة الضمانات المعمول بها حاليا .
ودعا سميرالمصارف للإسهام في توفير وتطوير عائدات الصادر مشيرا الى ضعف نسبة التمويل الأصغر التي لاتتعدي ٤٪من حجم التمويل الأصغر المحدد للبنوك مطالبا بمراجعة سياسات التمويل الأصغر موضحا إحجام البنوك عن الإعتمادات الآجلة .
وقال سمير ان سعر الصرف المرن يعتبر مؤشرا لدعم الاقتصاد وليس عاملا مساعد امؤكدا على أهمية توفير النقد الأجنبي لتحقيق الإستقرار الإقتصادي وإحكام السيطرة المالية ٠