غياب المسؤولية الاجتماعية عند شركات الجيش والأمن

هي واحدة من بين أسباب الاحتقان والغبن الذي دلقه بعض الشباب زفرات حري في مداخلاتهم أمام منصات المؤتمر الاقتصادي.

من شأن تبني المسؤولية الاجتماعية للشركات التأثير علي أنشطتها علي البيئة والمستهلكين والعاملين ، والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة وجميع الاعضاء الاخرين في المجال العام . ان تزايد الاهتمام بقضايا مهمة كالفقر وتحسين مستوي المعيشة وخلق فرص عمل جديدة كان من أهم الاسباب التي دعت الي الاهتمام ببرامج المسؤولية الاجتماعية للشركات.

جاء في تعريف المنظمة العالمية للتنمية المستدامة للمسئولية الاجتماعية بأنها ( الالتزام المستمر من قبل الشركات بالتصرف أخلاقيا والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية ، والعمل علي تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوي العاملة وعائلاتهم ، والمجتمع المحلي والمجتمع ككل). من خلال تجربتي الشخصية أضيف تعريف اخر للمسؤولية الاجتماعية ، هي صدقة تدفعها الشركة فوق الاعباء الزكوية والضريبية المفروضة قانونا ، هي نافلة ونفقة تتقرب بها  الشركة الي الله في أعمالها من خلال الانفاق علي الفقراء أفرادا ومجتمعا في بيئة  العمل المحيطة . 

التعريف الخاص جاء من ممارسات شيخ خليجي مدير لأحدي الشركات الكبري ، يأمرني وأنا موظفه ، بإرسال ذبائح بين الحين والأخر لمجتمع القرية التي يقع فيها المصنع ، يتبرع أحيانا لمناشطهم القروية وسط احتجاجاتي ، يردني بلطف ويردد هي في مقام الصدقات ونسأل الله أن يتقبلها.

شركات الجيش والأمن في السودان ، وبالرغم كل الانتقادات ، إلا أنها تتمترس في خندق القوة والمنعة والركن الشديد ، لا تكترث لمد يد العون في ساعة  الحاجة الاولي لمنكوبي الفياضانات والسيول ، ربما يأتي العطاء متأخرا بتثاؤب شديد ، خلق فرص عمل هي وما تزال لكوادر (الاخوان) والمؤلفة قلوبهم من أسر مديري وأعضاء مجالس تلك الشركات.

العلاقة المتأزمة بين شركات الجيش وشركات الامن من ناحية والمجتمع من ناحية أخري ،هي من صنيع مجالس ادارات تلك الشركات ومديريها العامين ، غياب روح التجارة مهنة وصنعة أخذهم بعيدا للنظر الي تحقيق الربح فقط كمعيارلاستدامة عمل الشركات ،  التقرب الي محيط العمل والسعي للتفاعل معه لا يحقق رقما يظهر في قائمة أرباح تلك الشركات ، الشفافية في أعمال الشركات وتقديم حساباتها للمراجعة لا ينزع عنها مكسبا ، بل يعزز الثقة بينها والمجتمعات.

شركات الجيش والأمن تظل أموالها ملكا عاما للدولة ، لا أطالب من هنا بضمها لوزارة المالية أو أي وزارة أخري ، بل فلتعمل بقانون الشركات السودانية كما هو في العام 1925م ، تراجع  قوائمها  المالية بعد فحص حساباتها وتنشر نتائج الاعمال في الصحف الرسمية بشكل ربع سنوي ، تخضع في وظائفها الادارية العليا للكفاءة والجدارة وليس للرتب العسكرية ، وظائف التطوير في مجال الاسلحة والطائرات تفتح للمنافسة والاختبار واختيار العناصر الجديرة بتقديم مخترعات وتحسينات علي الطائرات والصواريخ المنتجة في المصانع السودانية لتنافس الصناعات الأجنبية

المسؤولية الاجتماعية للشركات لا  تمثل هدارا للجهد والمال ، هي اعادة كلمات الشكر والتقدير للمجتمع الذي أتاح الاموال وبيئة العمل ،  النظر للمجتمع علي أساس التفرقة بين ملكي وعسكري سبب شرخا ولكن يسهل علاجه بمراعاة أدب المسؤولية الاجتماعية للشركات وإنزال فوائدها ونفقتها عند جائحة (الكورونا) وكوارث الفيضانات والسيول ثم خلق فرص عمل جديدة واختيار نوابغ الامة السودانية للمشاركة لتطوير جيش وأمن السودان .

أنظروا للمسؤولية الاجتماعية كما تأملات شيخي الخليجي ورددوا في سركم ( هي صدقة فوق الزكاة والضريبة ، نسأل الله أن يضعها في ميزان حسنات أولي الامر). 

وتقبلوا أطيب تحياتي.

مخلصكم/ أسامة ضي النعيم محمد